درس خارج فقه استاد حمید درایتی
99/06/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /مقدمه
در سال گذشته بعد از بررسى شركت هاى فقهى و شرعى به شركت هاى تجارى رسيديم و اولين از شركت هاى تجارى، شركت هاى سهامى بود كه خود بر دو نوع سهامى عام و سهامى خاص منقسم ميشد.
درباره شركت هاى سهامى موضوع شناسى كامل و دقيقى صورت گرفت و به بحث هاى فقهى آن پرداختيم اما براى تكمله بحث و جمع بندى مطالبى عرض ميشود.
نسبت به شركت هاى سهامى دو ديدگاه كلى وجود داشت :
١_شركت ها داراى شخصيت حقوقى مستقل از سهامداران دارند كه به تناسب آن شخصيت حقوقى صلاحيت و اهليت مالكيت دارند كه عمده حقوق دانان بر چنين عقيده اى هستند و مصرح در قانون تجارت ميباشد.
(بعضى از بزرگان و فقهاء در بررسى فقهى از باب رجوع به خبره و متخصص هر رشته جهت تبيين موضوع، خود را متكى بر تعريف حقوق دانان از شركت ها كرده اند و بنابر پذيرش شخصيت حقوقى مستقل داشتن شركت ها بحث را ادامه داده اند اما به نظر ما اين رويه نا صواب است زيرا حقوق دانان در عرض فقهاء بايد اظهار نظر كنند نه در طول فقهاء و فقيه بايد واقعيت شركت ها را بررسى كند تا به شخصيت حقوقى مستقل يا غير مستقل آن برسد مضافا به اينكه آيتم هاى حقوق دانان براى شخصیت حقوقى مستقل مواردى مانند نياز شركت به نام مستقل و اقامتگاه مستقل و تابعيت مستقل و… ميباشد كه ممكن است اين عناصر و آيتم ها موجب استقلال شخصيت شركت نشود. )
٢_شركت ها عناوين اعتبارى و معرف معنونات واقعى و خارجى هستند كه سهامداران و دارايى و عوامل و… ميباشند و شخصيت مستقل ندارند.
عده اى از فقهاء ايجاد مالكيت و شخصيت حقوقى را از منظر فقه، امر توفيقى و به يد شارع ميدانند كه موارد آن در شريعت معلوم و مبيّن است پس قانون و عقلاء صلاحيت اعتبار آن را ندارند .
تحليل شركت هاى سهامى و حقيقت اوراق سهام :
بنابر پذيرش شخصيت حقوقى مستقل شركت هاى سهامى، در شناخت واقعيت عمليات سهم و سهامدار و تحليل شركت آراء و انظار مختلفى وجود دارد كه اولا به بيان آن ها ميپردازيم و ثانيا از منظر فقه و شريعت نسبت به صحت و بطلان آن ها ابراز نظر ميكنيم.
ديدگاه اول : برگه سهم، سند طلب سهامدار از شركت است و خريد سهم بمعناى قرض دادن به شركت ميباشد و بازاء آن، مطالبه بازپرداخت اصل دين و وام و منتفع شدن از ربح منافع عمليات شركت به تناسب مقدار قرض دارد.
طبق اين نظريه موعد و سررسيد قرض، انحلال شركت است البته در فرض انحلال اگر شركت مالك اموال و سرمايه اى نباشد، سهامدار متعهد به إبراء اصل دين است و اگر مالك باشد مازاد اصل دين را به عنوان منفعت حاصله تملك ميكند.
بنابر این ديدگاه، خريد و فروش سهام در حكم واگذارى دين و طلب است كه به تناسب سود حاصله ارزش مازاد از مبلغ اسمى و اصل دين پيدا كرده است.
اين نظريه مؤيداتى در متن قانون دارد كه واضح ترين آن ماده ٢٢٤ لايحه اصلاحيه قانون تجارت است كه از سهم تعبير به بازپرداخت كرده است و كلمه بازپرداخت ظهور در قرض و وام دارد. [1]
نكته : ماده ٢٤ لايحه اصلاحيه قانون تجارت نافى قرض بودن سهام است و با توجه به اينكه ماده آمره و در مقام تعريف سهم است، مقدم و حاكم بر ماده ٢٢٤ لايحه اصلاحيه قانون تجارت ميباشد . [2]
