درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: كتاب الضمان/احكام فقهى ضمان /خاتمه

خاتمة

باتوجه به مطالب گذشته روشن شد كه ضمانت جارى در شركت هاى تضامنى، اساسا يك عقد عقلائى است كه مختصات ضمانت فقهى و اصطلاحى (نقل الذمة) را نخواهد داشت فلذا سه اشكال عمده اى كه براساس ضمان شرعى مطرح گرديده (ضمان مالم يجب و عدم برائت ذمة شركت و تعدد ضامن مستقل در عقد واحد)،بر شركت هاى تضامنى وارد نخواهد بود. [1]

تا به اينجا ماهيت شركت هاى تضامنى مورد بررسى فقهى قرار گرفت اما ضرورى است كه آن دسته از ويژگى هاى قانونى آن كه ظاهر مخالفى با فقه دارند نيز مورد تحليل فقهى قرار گيرند كه در ذيل هر ماده از قانون تجارت بدان مى پردازيم :

ماده ۱۲۳ قانون تجارت :

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

بر اساس این ماده، هيچ يك از شركاء در شركت تضامنى حق واگذارى سهم الشرکة خود به ديگرى را نخواهند داشت تا اينكه رضايت ساير شركاء نيز كسب شود زيرا شركت تضامنى از افراد شركت اشخاص بوده و شخصيت حقيقى شركاء از اركان آن مى باشد. اگرچه به نظر مى رسد اين ماده با سلطنت مالكانه شريك (الناس مسلطون على أموالهم) در تعارض است لكن اين تنافى ضررى نخواهد داشت زيرا چنين التزام و محدوديتى با اقدام و رضايت خود مالك (شريك) صورت گرفته است و از مصاديق سلطنت مالك و آزادى اراده او مى باشد. علاوه بر اينكه قانون گذار نيز مى تواند به جهت حفظ نظام و رعايت مصالح عامه، قواعد و شرائطى وضع نمايد كه به مقتضاى آن، سلطنت و تصرف مالكين در اموال خود محدود شود فلذا محدوديت قانونى فروش سهم الشركة در اين شركت محذورى نخواهد داشت همچنان كه تعيين قيمت دولت براى فروش كالاهاى اساسى يا قوانين موضوعه شهردارى براى كيفيت ساخت و ساز و يا محدوديت هاى سازمان محيط زيست نيز منافاتى با سلطنت مالكانه ندارد.

حضرت آيت الله سبحانى فرض اينكه چنين ماده اى مخالف با مقتضاى عقد الشركة بوده باشد را نيز مطرح نموده و پاسخ داده اند كه مضمون اين ماده در تناقض با مفاد عقد الشركة نيست، اما به نظر مى رسد اصل مخالفت اين ماده با مقتضاى عقد الشركة قابل تطبيق نمى باشد.

ماده ۱۲۶ قانون تجارت :

هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌ دارایی نخواهد داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

ماده ۱۲۹

طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

‌طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌برای تادیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد)، مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند‌مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

از منظر قانون گذار طلبكاران شركت تضامنى بعد از انحلال شركت نسبت به طلبكاران شخصى شركاء، در اموال و دارايى شركت حق تقدم دارند اما در اموال شخصى هريك از شركاء اولويتى براى آنان وجود ندارد. بديهى است كه به اقتضاء ماده ١٣١ قانون تجارت، در صورت بقاء شركت تضامنى نيز طلبكاران شخصى شركاء نسبت به اموال و دارايى شركت حقّى نداشته و صرفا حقّ بهره برى از منافع سهم الشرکة او يا حقّ تقاضاى انحلال شركت را خواهند داشت.

به نظر مى رسد صحت اين مفاد قانونى در فرضى صحيح است كه براى شركت تضامنى يك شخصيت حقوقى مستقل شناسايى شود و الا بر فرض عدم پذيرش شخصيت حقوقى، تفاوتى بين طلبكاران شركت و شركاء وجود نداشته و هردو هم رتبه خواهند بود.

ماده ۱۲۸ قانون تجارت :

ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

ماده ۱۳۶ قانون تجارت :

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف) در مورد فقرات ۱ - ۲ - ۳ ماده ۹۳.

ب) در صورت تراضی تمام شرکاء.

ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

‌د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.

ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.

‌و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.

‌تبصره - در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای‌انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

ماده ۱۳۱

در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

ماده ۱۳۸ قانون تجارت :

در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

قانون گذار براى شركت شخصيت حقوقى مستقل شناسايى نموده و بين ورشكستگى (إفلاس) آن و ورشكستگى شركاء تلازمى قائل نشده است كه زيرا در فرض افزون بودن دارايى هريك از شركاء نسبت به تمام بدهى هاى شركت، ورشكستگى شركت منجر به ورشكستگى شركاء نخواهد شد، و در فرض ورشكستگى هريك از شركاء، حكم به مديون بودن شركت نمى شود تا مستلزم ورشكستگى آن در فرض كمتر بودن دارايى شركت از ديون شركاء باشد اما از آنجا كه شركت تضامنى يك شركت اشخاص است و ويژگى آن، مسئوليت هريك از شركاء نسبت به پرداخت تمام ديون شركت (در فرض مراجعه طلبكار و عدم وجود منابع مالى براى تأديه قروض از جانب شركت) مى باشد، در فرض ورشكستگى هريك از شركاء اين مسئوليت قابل ايفاء نمى باشد و بالتبع موجب انحلال شركت خواهد شد مگر اينكه ساير شركاء متمكن سهم الشرکة شريك ورشكسته را خريدارى نمايند.

لازم به ذکر است كه از منظر قانون گذار ضامن بودن هريك از شركاء صرفا بدان معناست كه هريك موظف و مكلف (حكم تكليفى) به پرداخت تمامى ديون شركت (در فرض مراجعه طلبكار و عدم وجود منابع مالى براى تأديه قروض از جانب شركت) مى باشند نه اينكه بر اساس ضمانت، ديون شركت به ذمة آنان منتقل گرديده باشد (حكم وضعى)، كه در اين صورت لامحاله ورشكستگى شركت در فرض عدم تمكن مالى هريك از شركاء به پرداخت تمامى ديون آن، موجب حكم به ورشكستگى آن شريك مى شد. مرحوم آيت الله مكارم نيز از اگرچه ضمانت جارى در شركت هاى تضامنى را ضمّ الذمة شناسايى نموده اند لكن ورشكستگى شركت را مستلزم ورشكستگى شركاء مى دانند كه وجه اين ملازمه روشن نيست.

بايد توجه داشت كه حتى اگر معيار ورشكستگى و إفلاس را اعم از ديون (حكم وضعى) و تكاليف مالى (حكم تكليفى) بدانيم، باز هم تلازم بين ورشكستگى شركت و ورشكستگى شركاء ثابت نخواهد شد زيرا تكليف هريك از شركاء به فعليت نرسيده و منوط به مراجعه طلبكار مى باشد و با احتمال مراجعه طلبكار به ديگرى، حكم به ورشكستگى دشوار خواهد بود.

ماده ۱۳۹ قانون تجارت :

در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم‌مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

ماده ۱۴۰

در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد

از آنجا كه عقد الشركة از عقود جائز است، موت هريك از شركاء موجب انفساخ قهرى عقد خواهد بود و سهم الشرکة متوفى به وارثين او اختصاص خواهد داشت اما قانون گذار در فرض رضايت قائم مقام متوفى و ساير شركاء حكم به تداوم شركت نموده است. به نظر می‌رسد بين اين دو حكم تخالفى وجود نداشته باشد زيرا رضايت ساير شركاء و وراث به منزله ى ايجاد عقد الشركة جديدى است كه طرفين آن تغيير نموده اند و الا اگر از منظر قانون گذار اين شركت در ادامه ى عقد الشركة سابق مى بود، مقيد به رضايت ساير شركاء نمى شد و صرف رضايت قائم مقام متوفى كافى مى بود.