درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/احكام فقهى ضمان /مختار استاد

مختار در مسأله

اگرچه نسبت به اعتبار تنجيز در مقابل ترديد شكّى وجود ندارد اما اعتبار تنجيز در مقابل تعليق صرفا برگرفته از اجماع و اتفاقى است كه از فقهاء وجود دارد اما به نظر مى رسد اين اجماع اطلاق نداشته و معقد آن مطلق تعليق إنشاء و يا تعليق مُنشَأ بر أمر محتمل الوقوع مى باشد و در نتيجه تعليق مُنشَأ بر أمر قطعى الوقوع محذورى نخواهد داشت. علاوه بر آنكه مرحوم آيت الله خوئى نيز چهار مورد از تعليق مُنشَأ را خارج از معقد إجماع دانستند.

استدراك

مسأله ضمان ما لم يجب از شيخ الطائفة به بعد مطرح شده و مورد نقض و إبرام قرار گرفته و صحت بسيارى از مباحث مستحدثة (مانند قرارداد بيمه) در گرو آن مى باشد. همچنين نسبت به دليل بطلان آن نيز اختلاف نظر وجود دارد و مستند بطلان آن مردّد بين اجماع و استحاله عقلى مى باشد.

مرحوم شيخ طوسى براى متعلق ضمان چهار صورت تصوير مى كنند :[1]

• معلوم :

⁃ ثابت - ضمانت ثمن معلوم بعد از انعقاد بيع.

⁃ غير ثابت - ضمانت ثمن معلوم قبل از انعقاد بيع.

• مجهول :

⁃ ثابت - ضمانت ثمن غير معلوم بعد از انعقاد بيع.

⁃ غير ثابت - ضمانت ثمن غير معلوم قبل از انعقاد بيع.

مرحوم شيخ طوسى معتقد است تنها عقد الضمان در فرض اول صحيح است و ساير صور ضمان مالم يجب بوده و باطل مى باشد زيرا مشمول نهى نبوى از بيع غررى خواهد بود. [2]

حضرت آيت الله سبحانى مى فرمايند [3] اگرچه بنابر نظر مشهور، ضمان مالم يجب باطل است لكن برخى از فقهاء در مواردى كه مقتضى اشتغال ذمة وجود داشته باشد، قائل به صحت آن شده اند و در ده فرع فقهى بدان تصريح نموده اند كه آن فروع عبارتند از :

• ضمان الدَرَك

• ضمان الأمر بالإتلاف

• ضمان مال الجعالة

• ضمان نفقة الزوجة

• ضمان الجريرة

• ضمان العين المستأجرة

• ضمان العارية

• برائة الطبيب من الضمان

• ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

• ضمان الصنجة [4]

مرحوم آيت الله خوئى همه ى اين موارد را از ضمانت اصطلاحى (نقل الذمة) خارج دانسته و در نتيجه صحت آن ها را نقض بطلان ضمان مالم يجب محسوب ننموده اند لكن به نظر مى رسد بعضى از فروع مانند ضمان جريرة با انضمام ضمان به ضمان (مدعاى مرحوم آيت الله خوئى) نيز قابل تطبيق نبوده و لامحالة با چالش ضمان مالم يجب روبرو خواهد بود (چه به صورت نقل الذمة باشد و چه به صورت ضمّ الذمة). مضافا به اينكه به نظر مى رسد محذور ضمان مالم يجب منحصر به سه صورت انتقال ذمة و انضمام ذمة و انضمام الضمان نبوده بلكه در ساير عقود عقلائى و متداولى كه متضمن مفاد ضمانت است (مانند عقد بيمه) نيز جارى خواهد بود و در نتيجه به حسب موارد مختلف بايد از حيث حكم نيز متفاوت باشد.

[1] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج2، ص335.. (ولا يصح ضمان ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا فالمجهول الذي ليس بواجب مثل أن يقول: ضمنت لك ما تعامل فلانا أو ما تقرضه أو ما تداينه فهذا لا يصح لأنه مجهول، ولأنه غير واجب في الحال، والمجهول الذي هو واجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي على فلان أو ما يشهد لك به البينة من المال عليه أو ما يكون مثبتا في دفترك فهذا لا يصح لأنه مجهول، وإن كان واجبا في الحال، وقال قوم من أصحابنا: إنه يصح أن يضمن ما يقوم به البينة دون ما يخرج به في دفتر الحساب، ولست أعرف به نصا، والمعلوم الذي لا يجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة فهذا لا يصح لأنه غير واجب يصح الضمان عن الميت سواء خلف وفاء أو لم يخلف.)

[2] نسبت به مستند شيخ طوسى گفته شده اولا نهى نبوى از غرر ممكن است اختصاص به خصوص بيع داشته باشد و شامل مطلق عقود نباشد، و ثانيا با توجه به جواز رجوع و لزوم تدارك در ضمانت إذنى، اصل تحقق غرر در عقد الضمان اول كلام خواهد بود.

[3] خارج فقه حضرت آيت الله سبحانى، كتاب الصلاة ١٢ آبان ١٣٨٨.

[4] کلمه‌ی صنجة معرّب سنگ است و مراد از آن ضمانت بايع نسبت به سنگ و ريگى موجود در مبيع كيلى يا وزنى است كه مشترى قصد خريد آن را دارد. باتوجه به اينكه اين چنين ضمانتى قبل از تحقق بيع و اشتغال ذمة بايع صورت مى گيرد، از مصاديق ضمان مالم يجب خواهد بود.