درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الضمان/مسئله پنجم و ششم /اختلاف بين مضمون له و مضمون عنه
مسأله پنجم - اگر ضامن مدعى وفاء دِين و مضمون له منكر استيفاء باشد، قول مضمون له با قسم مقدم مى شود. در چنين صورتى جواز رجوع ضامن به مضمون عنه در ضمان إذنى به شرح ذيل است :[1]
• مضمون عنه ايفاء دِين ضامن را تكذيب نمايد — ضامن حق مراجعه نخواهد داشت.
• مضمون عنه ايفاء دِين ضامن را تصديق نمايد — ضامن حق مراجعه خواهد داشت.
نكته
مرحوم صاحب عروة مى فرمايند در صورتى كه مضمون عنه وفاء دِين از جانب ضامن را تصديق نمايد، مى تواند به عنوان شاهد نيز در تأييد مدعاى ضامن، شهادت دهد. بديهى است كه اگر شروط صحت شهادة موجود باشد و مضمون عنه در معرض تُهَمَة نباشد، قاضى آن را قبول مى نمايد.
مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اگرچه اشتراط عدم تُهَمَة در روايات و بالتبع در كلام فقهاء آمده است لكن نسبت به اينكه مقصود از عدم معرضيت تُهَمَة بودن شاهد چيست، سه احتمال وجود دارد :[2]
• شاهد قابل اعتماد و وثوق باشد.
• شاهد انگيزه نفسانى و دواعى غريزى بر شهادة نداشته باشد.
• شاهد ذى نفع نباشد (شهادة موجب جلب منفعت يا دفع ضرر از شاهد نگردد).
عدم تُهَمَة به معناى اول كه شرط مستقلى براى شاهد نبوده بلكه تبيين و توضيح اشتراط عدالت شاهد خواهد بود و به معناى دوم هم واضح است كه شرط شاهد نبوده و شهادة أقرباء و أصدقاء در حق يكديگر قطعا پذيرفته مى شود. لامحاله عدم تُهَمَة به معناى سوم خواهد بود كه شاهد علاوه بر عدالت بايد ذى نفع هم نبوده باشد فلذا در مواردى كه اثبات دعوى، نفعى به شاهد برساند يا ضررى را از او دور نمايد، شهادة قبول نمى شود مانند اينكه مضمون عنه به وفاء دِين ضامنى كه هنگام انعقاد ضمان معسر بوده، شهادة دهد زيرا اثبات وفاء دِين از جانب ضامن موجب منقضى شدن ضمانت مى شود و حال آنكه با عدم انقضاء ضمانت در فرض مسأله، بنابر نظر مشهور براى مضمون له حق خيار فسخ ثابت است و با فسخ ضمانت، ذمة مضمون عنه دوباره به دِين مضمون له مشغول خواهد شد.[3]
مسأله ششم - اگر دِين بدهكارى با إذن و رضايت او وفاء شود، مقتضى جواز رجوع أداء كننده به بدهكار مى باشد و در صورتى كه بين مأذون و آذن در وفاء دِين نزاع شود، قول مأذون (مدعى وفاء) مقدم مى گردد زيرا او از جانب آذن، امين شمرده شده و به منزلة وكيل مى باشد.[4]
بايد توجه داشت كه اگر آذن تدارك خود را مقيد بر شهادة شاهد نموده باشد و مأذون ادعاى وفاء و غيبت شاهدين نمايد، كما كان قول مأذون مقدم مى گردد زيرا قول امين بدون بينة قبول مى شود، مگر اينكه علم به عدم أخذ شاهد وجود داشته باشد كه در چنين صورتى باتوجه به فقدان قيد رجوع، حق مراجعه منتفى خواهد بود. مرحوم صاحب عروة معتقد است كه در فرض عدم أخذ شاهد نيز، اگر آذن علم به وفاء از جانب ضامن داشته باشد (باتوجه به اینکه أخذ شاهد و أداء شهادة معمولا طريقية داشته و به جهت حصول يقين به مشهود شرط مى گردد و حال آنكه در فرض مسأله، علم به أداء حاصل شده است)، حق مراجعه براى مأذون ثابت خواهد بود. [5]
اشكال
مرحوم آيت الله حكيم[6] و خوئى[7] مى فرمايند باتوجه به اینکه ضمانت و تدارك آذن مقيّد يا مشروط بر إقامة بيّنة شده است، فقدان قيد يا شرط موجب سقوط مقيد و مشروط مى شود و آذن حتى با علم به وفاء دِين و برائت ذمة خويش، هيچ وظيفه اى در قبال ضامن نخواهد داشت. مضافا به اينكه غرض از اشتراط شهادة منحصر بر حصول يقين به مشهود نبوده بلكه أغراض ديگرى نيز قابل تصوير مى باشد.
تنبيه
مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند مأذون در صورتى حق مراجعه به آذن و مطالبه تدارك را خواهد داشت كه إذن بدهكار يا اقدام و أداء او، ظهور در تبرع نداشته باشد و الا حق رجوع منوط بر تقييد و تصريح خواهد بود (مانند إذن ولد به والد بر اداء دِين يا إذن فقير شرعى به مالك خمس و زكات بر أداء دِين). دليل بر اين اقتضاء نيز سيرة قطعية عقلائية است كه آمر به اتلاف مال محترم و صرف آن در مصرف مباح يا آمر به عمل محترم را ضامن مى دانند و اين سيرة ممضاة شارع مى باشد.[8]