درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/مسئله سوم /اختلاف بين مضمون له و مضمون عنه

مسأله سوم - صور اختلاف بين ضامن و مضمون عنه به شرح ذيل است :[1]

• اختلاف در اصل انعقاد ضمان (مضمون عنه مدعى وقوع ضمانت و ضامن منكر آن است) — قول ضامن مقدم مى شود.

• اختلاف در إذنى بودن ضمان (ضامن مدعى إذنى بودن ضمانت و حق مراجعه به مضمون عنه و مضمون عنه منكر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.

• اختلاف در أداء نمودن ضامن براى فرارسيدن زمان رجوع در ضمان إذنى [2] (ضامن مدعى أداء دِين و حق رجوع داشتن به مضمون عنه و مضمون عنه منكر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود. [3]

• اختلاف در مقدار دِين ضمانت شده :

⁃ ضامن مدعى ضمانت تمام دِين است تا حق مراجعه بازاء همه ى آن را داشته باشد ولى مضمون عنه مدعى ضمانت بخشى از دِين است — قول مضمون عنه مقدم مى شود.

⁃ مضمون عنه مدعى ضمانت تمام دِين است تا نسبت به مجموع آن برئ الذمة شده باشد ولى ضامن مدعى ضمانت بخشى از دِين است — قول ضامن مقدم مى شود.

• اختلاف در اشتراط :

⁃ اشتراط شئ اى برعهده مضمون عنه (ضامن مدعى اشتراط و مضمون عنه منكر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.

⁃ اشتراط خيار در ضمن عقد ضمان (ضامن مدعى اشتراط خيار و جواز فسخ و مضمون عنه منكر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.

نكته

در تمام اين فروض اصل وجود دارد فلذا شناسايى مدعى و منكر سهل خواهد بود[4] ، إلا اينكه مرحوم آيت الله حكيم اختلاف در اشتراط شئ اى برعهده مضمون عنه را ناتمام مى دانند زيرا اساسا مضمون عنه طرف عقد ضمان نيست تا در ذيل آن، شئ اى برعهده ى او شرط شود[5] . در مقابل مرحوم آيت الله خوئى پاسخ مى دهند كه اين فرض ناظر به مواردى است كه اشتراط، در ضمن مطالبه ى مضمون عنه از ضامن و امر او به ضمانت صورت گرفته باشد نه در ضمن عقد ضمان.[6]

مسأله چهارم - اگر ضامن منكر انعقاد عقد ضمان باشد اما مضمون له با إقامة بينة، ضمانت او را ثابت و دِين خود را استيفاء نمايد، رجوع ضامن به مضمون عنه به شرح ذيل است :[7]

• ضامن منكر مأذون بودن خود در أداء دِين مضمون عنه باشد :

⁃ مضمون عنه منكر مديون بودن خود يا مأذون بودن ضامن در أداء باشد — ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت.

⁃ مضمون عنه مقرّ به مديون بودن خود و مأذون بودن ضامن در ضمان باشد — ضامن بنابر نظر مرحوم آيت الله خوئى، حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت.

• ضامن مدعى مأذون بودن خود در أداء دِين مضمون عنه باشد :

⁃ مضمون عنه منكر مديون بودن خود يا مأذون بودن ضامن در أداء باشد :

‣ ضامن بر صدور إذن بر ضمانت از جانب مضمون عنه إقامة بينة نمايد — ضامن حق رجوع به مضمون عنه را از باب تقاصّ خواهد داشت.

‣ ضامن بر صدور إذن بر ضمانت از جانب مضمون عنه إقامة بينة ننمايد — ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت.

⁃ مضمون عنه مقرّ به مديون بودن خود و مأذون بودن ضامن در ضمان باشد — ضامن حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت.

در صورتى كه ضامن منكر ضمانت خويش و مأذون بودن از جانب مضمون عنه در أداء باشد، معتقد است مالى كه با إقامة بينة مجبور به پرداخت شده، ظلم و عدوان مى باشد پس بديهى است كه وجهى براى رجوع او به مضمون عنه وجود ندارد. به عبارت دیگر او معتقد است كه مال پرداخت شده، وفاء دِين مضمون عنه نمى باشد فلذا ذمة ى مضمون عنه كما كان مشغول به دِين مضمون له است و در نتيجه هيچ علتى براى مراجعه ضامن به مضمون عنه و مطالبه تدارك وجود نخواهد داشت.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند در اين فرض تفاوتى بين إقرار يا إنكار مضمون عنه به اصل مديون بودن خود و يا مأذون بودن ضامن وجود ندارد و در هردو صورت حق رجوع منتفى مى باشد فلذا تقييدى كه در عبارت عروة الوثقى وجود دارد بدون وجه خواهد بود.[8]

جواب

به نظر مى رسد اين اشكال ناتمام و دو صورت باهم متفاوت است زيرا اگرچه براساس اعتراف ضامن به عدم انعقاد ضمانت، در هردو صورت حق رجوع به مضمون عنه و مطالبه تدارك از باب ضمانت إذنى را نخواهد داشت اما در صورتى كه مضمون عنه اقرار به اصل دِين يا مأذون بودن ضامن به ضمانت نمايد، از باب تقاصّ حق مراجعه براى از محفوظ است [9] . به عبارت دیگر وقتى مضمون له از روى ظلم مالى را از ضامن بگيرد و مضمون عنه معترف باشد كه مالى از مضمون له (ظالم) در ذمة اوست، ضامن (مظلوم) مى تواند آن مال را از او مطالبه نمايد تا تقاصّ ظلم نموده باشد هرچند مضمون عنه مختار در پرداخت است. بديهى است كه اگر مضمون عنه منكر اصل دِين باشد هيچ وجهى براى مراجعه ضامن به او وجود نخواهد داشت.

مرحوم صاحب عروة قائل است در صورتى كه مضمون عنه مدعى إذن در ضمان و ضامن منكر ضمانت و مدعى مأذون بودن در أداء باشد، حق مراجعه براى ضامن ثابت خواهد بود زيرا طرفين نزاع بر اصل مأذون بودن پرداخت دِين اتفاق دارند و اختلاف آن ها در متعلق إذن (إذن به ضمان يا أداء) ضررى به حكم نمى رساند همچنان كه اگر يك نفر مدعى بدهى از باب قرض و ديگرى منكر استقراض و مدعى بدهى از باب ثمن مبيع خريدارى شده باشد، حكم به اشتغال ذمة بدهكار مى شود و اختلاف در نوع بدهى مانع نخواهد بود.

همچنين در صورتى كه مضمون عنه منكر اصل إذن (چه به أداء و چه به ضمان) شود، ضامن مى تواند با اقامة بينة بر مأذون بودن خويش، حق رجوع به مضمون عنه را ثابت نمايد و بر اين اساس مجوز تقاصّ خواهد داشت [10] .

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص437. .(لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع وعدمه، أو في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن، قدم قول المضمون عنه. ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة، فالقول قول الضامن.)

[2] در مسأله ١٣ گذشت كه مشهور قائل اند كه حق رجوع و مطالبه براى ضامن به ضمان إذنى، بعد از أداء دِين خواهد بود اما نسبت به اينكه اشتغال ذمة مضمون عنه با تحقق عقد يا با وفاء ضامن صورت مى گيرد، اختلاف بود.

[3] مرحوم صاحب عروة در اين نزاع شأنى براى مضمون له شناسايى نكردند و حال آنكه ممكن است ادعا كنيم كه در اين مخاصمة اولا بايد به مضمون له مراجعه كرد و در صورتى كه او نيز أداء ضامن را تأييد نمايد، قول ضامن مقدم مى گردد. أقول : اين تاييد مضمون له باتوجه به ادله ى اقرار، بر عليه خود نافذ بوده و دِين خويش ساقط مى گردد اما قبلا اشاره شد كه مطلق سقوط دِين موجب رجوع ضامن به مضمون عنه نمى باشد بلكه جواز مطالبه موقوف بر خصوص اداء دِين (نه إبراء يا اسقاط) مى باشد.

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص367. .(لأنه يدعي عدم الإذن في الفرض الأول، وعدم الوفاء في الفرض الثاني، وعدم الزيادة في الدين في الفرض الثالث، وعدم اشتراط شئ عليه في الفرض الرابع، وعدم اشتراط الخيار للضامن في الفرض الخامس والأصل يوافق مدعاه في جميع هذه الفروض، فإن الأصل عدم الإذن، وعدم الوفاء وعدم زيادة الدين، وعدم اشتراط شئ عليه، وعدم اشتراط الخيار للضامن فيكون لذلك منكرا، ويكون القول قوله إلا إذا أقام خصمه البينة على مدعاه.)

[5] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص366.. (المضمون عنه ليس طرفا لعقد الضمان، فلا يصح اشتراط شئ على المضمون عنه فيه. نعم يمكن اشتراط ذلك في عقد آخر غير عقد الضمان، لكنه خارج عن محل الكلام.)

[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص482.. (عند أمره بالضمان وقبوله له، فإن الشرط سائغ في نفسه، والضمان فعل محترم، فيصح للضامن عند أمر المضمون عنه بالضمان وقبوله له اشتراط شئ مباح عليه بإزائه. ومنه يظهر فساد ما قيل من أن المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان، كي يصح الاشتراط عليه فيه. فإن الاشتراط إنما هو عند أمره له بالضمان وقبوله لذلك، وليس في عقد الضمان كما توهم.)

[7] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص438.. ((مسألة ٤) : إذا أنكر الضامن الضمان فأستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدين، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما. نعم لو كان مدعيا مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان، ولم يكن منكرا لأصل الدين، وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والإذن في الضمان جاز له الرجوع عليه، إذ منافاة بين انكار الضمان وادعاء الإذن في الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم غاية الأمر أنه يقول إن ذلك للإذن في الأداء والمضمون عنه يقول إنه للإذن في الضمان، فهو كما ادعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضا، والمدعي ينكر القرض ويقول: إنه يطلبه من باب ثمن المبيع، فأصل الطلب معلوم. ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة فكذلك يجوز له الرجوع عليه مقاصة عما أخذ منه.)

[8] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص483.. (مقتضى تقييده (قده) للحكم بعدم رجوع الضامن على المضمون عنه بفرض انكاره للإذن أو الدين، اختصاصه به وعدم ثبوته عند اعتراف المضمون عنه بالإذن أو الدين. غير أن من الظاهر عدم الفرق بين الفرضين، فإن مجرد ثبوت الدين أو الإذن في الضمان لا يكفي في جواز رجوع الضامن عليه، إذ يعتبر فيه مضافا إلى الإذن تحقق الضمان والأداء بعد ذلك خارجا، فما لم يتحقق أحد هذه الأمور لا يكون للضامن الرجوع على المضمون عنه، ومن هنا فحيث إن الضامن في المقام منكر لأصل الضمان وتحققه في الخارج أو الدين، فكيف يجوز له الرجوع على المضمون عنه مع القطع بأذنه له فيه فضلا عن اعترافه به.)

[9] أقول : به نظر می‌رسد عبارت عروة ظهور در چنين وجهى براى رجوع ضامن نداشته باشد و اشكال مرحوم آيت الله خوئى وارد است.

[10] أقول : در صورتى كه با اقامه بينة حق رجوع براى ضامن ثابت شود، تعبير به تقاصّ خالى از مسامحه نيست.