درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/مسائل /مسئله 42

مرحوم آيت الله خوئى نيز مى فرمايند اگر شرط ضمانت خسارات احتمالى مشترى، به صورت شرط نتيجه باشد كه بايد با انعقاد بيع، اشتغال ذمة بايع به ذمة ضامن منتقل شود و حال آنكه ذمة بايع اشتغال فعلى به دِينى نداشته است تا موضوع براى انتقال قرار بگيرد؛ و اگر به صورت شرط فعل باشد كه نهايتا موجب وجوب أداء خسارات از جانب ضامن خواهد شد ولى اين حكم تكليفى نمى تواند تأكيد حكم وضعى اى (مسئوليت) باشد كه ادعا شد با تحقق بيع برعهده بايع ثابت مى شود. بنابراین شرط ضمانت شرعى يا صحيح نيست (اگر شرط نتيجه باشد) و يا قابل تأكيد نخواهد بود (اگر شرط فعل باشد).[1]

جواب

به نظر مى رسد اشكال آيت الله خوئى بر كلام عروة وارد نباشد زيرا اولا ظهور عبارت آن در اشتراط ضمانت بايع است نه ضمانت أجنبى تا اشكال شود چيزى براى انتقال به غير وجود ندارد. ثانيا در صورتى كه ضمانت بايع شرط ضمن عقد بيع قرار گيرد (كما هو الظاهر) تأكيدى بودن آن ضمان نيز واضح مى باشد زيرا مسئوليتى كه براى بايع با بيع محقق شد، به وسيله شرط ضمانت مؤكد مى گردد. ثالثا بنابر مبناى مرحوم صاحب عروة صرف وجود مقتضى و سبب خسارت و اشتغال ذمة را براى تحقق ضمان شرعى كافيست و با توجه به اينكه نفس عقد بيع سبب براى خسارت هاى وارده بر مشترى مى باشد، مسئوليت براى انتقال به غير وجود خواهد داشت.

اگرچه مرحوم صاحب عروة فرض شرط ضمانت أجنبى را مطرح نفرمود اما به نظر مى رسد باتوجه به آنچه گفته شد، اين چنين اشتراطى نيز صحيح خواهد بود و موجب انتقال مسئوليت بايع به ضامن مى شود.

٣- كلام مرحوم صاحب عروة و فروع متصور در مسأله مربوط به مواردى است كه اولا بايع عالم به فساد بيع باشد و با قصد فريب مشترى اقدام به بيع نمايد [2] و ثانيا كليت قاعدة غرور (المغرور يرجع الي من غرّه) نيز پذيرفته شود و الا در صورتى كه غرر وجود نداشته باشد مانند مواردى كه جاهل به فساد بيع است و يا عالمى است كه قصد غرر و فريب مشترى را ندارد، ضامن بودن بايع نسبت به خسارت هاى احتمالى مشترى اول كلام است . مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند حتى در مواردى كه غرر از جانب بايع صورت گرفته باشد نيز حق رجوع به او در تمام موارد ثابت نيست.[3]

هرچند ممكن است ادعا شود كه بايع حتى در فرض جهل نيز ضامن خسارت مى باشد لكن حق رجوع به يد سابق را خواهد داشت، اما اين حكم مورد قبول همه ى فقهاء نمى باشد.

مسأله چهل و دوم - اگر حفظ كشتى از غرق شدن منوط بر انداختن كالايى در دريا باشد، هرشخصى مى تواند مالك كالا را تشويق به انداختن آن در دريا نموده و در مقابل، ضمان آن را برعهده بگيرد. دليل صحت اين نوع ضمانت، اجماع فريقين است[4] و الا به جهت ظاهرى يكى از مصاديق ضمان مالم يجب يا ضمان تعليقى بوده و على القاعده نمى تواند از موارد ضمانت شرعى (نقل الدِين) باشد [5] . مرحوم صاحب عروة مى فرمايد اجماع بر صحت اين چنين ضمانتى منحصر به مواردى است كه به جهت حفظ كشتى از غرق شدن ضمانت صورت گيرد و الا اگر به غرض هاى عقلائى ديگرى مانند سريعتر حركت كردن كشتى و… محقق شود، نسبت به صحت و بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد هرچند باتوجه به عمومات، صحت آن أقوى مى باشد.[6]

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص476.. (وفيه : إن الشرط إن كان على نحو شرط النتيجة، بمعنى اشتغال ذمة الضامن بالفعل بما تشتغل به ذمة البايع في وقته، فهو باطل لعدم معقوليته - على ما عرفت - وإن كان على نحو شرط الفعل، بمعنى اشتراط المشتري على البايع أداء مقدار الخسارة، فهو وإن كان صحيحا إلا أنه غير مؤكد لما هو لازم العقد، فإن الثابت بالشرط هو التكليف المحض، في حين أن الثابت نفس العقد هو الوضع واشتغال الذمة. والحاصل : إن الأمر في المقام يدور بين عدم الصحة وعدم التأكيد فأما لا صحة وإما لا تأكيد، فالجمع بينهما مما لا يمكن المساعدة عليه.)

[2] أقول : به نظر می‌رسد سكوت بايع در فرضى كه عالم به عدم ارزش متاع باشد، مصداق غرر و فريب خواهد بود و بين علم بايع و قصد غرر داشتن او تلازم عرفى دارد.

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص474.. (ثمّ إنّ الكلام في هذه المسألة إنما يتمّ في فرض كون البائع غارّاً للمشتري، والقول بثبوت قاعدة الغرور. وأمّا لو لم يكن البائع غارّاً له بأن كان معتقداً لملكيّته للأرض أو قلنا بعدم ثبوت قاعدة الغرور على نحو الكليّة كما هو المختار، فلا ضمان على البائع بلا خلاف ولا إشكال فيه. فإنّ المشتري يتحمّل حينئذ الخسارة بنفسه، لكونه هو الذي أوقع نفسه في الضرر، بالتصرف في الأرض معتقداً ملكيّته لها.)

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص359. .(هذه المسألة حررت في الشرائع والقواعد وغيرهما في كتاب الديات لبعض المناسبات، كما حررت أيضا في بعض الكتب في كتاب الضمان لبعض المناسبات، فإن الضمان فيها ليس من الضمان المصطلح. قال في الشرائع في أوائل مباحث الديات: " ولو قال: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة، فألقاه فلا ضمان. ولو قال: وعلي ضمانه، ضمن دفعا لضرورة الخوف. ولو لم يكن خوف فقال: ألقه وعلى ضمانه، ففي الضمان تردد، أقربه أنه لا يضمن ". وفي القواعد: " ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره: الق متاعك في البحر وعلي - ضمانه، ضمن ". وفي كشف اللثام: " بلا خلاف إلا من أبي ثور، كما في المبسوط والخلاف ". وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل وبين غيرنا، إلا من أبي ثور " وهو شاذ لا يعتد به، كما في محكي الخلاف، بل فيه أن عليه إجماع الأمة عداه، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه من غيره ". ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - عموم الصحة، فإنه نوع من العهد)

[5] أقول : محذور ديگرى كه در اين فرع وجود دارد عبارت است از اينكه اگر حفظ جان مالك يا ديگران موقوف بر القاء متاع در دريا باشد، اساسا اين كار واجب خواهد بود و به عمل واجب اجرت تعلق نمى گيرد.

[6] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص435.. ((مسألة ٤٢) : لو قال عند خوف غرق السفينة : " الق متاعك في البحر وعلي ضمانه " صح بلا خلاف بينهم بل الظاهر الاجماع عليه. وهو الدليل عندهم. وأما إذا لم يكن لخوف الغرق، بل لمصلحة أخرى من خفة السفينة أو نحوها، فلا يصح عندهم ومقتضى العمومات صحته أيضا)