درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/مسائل /تنبیهات مسئله 41

تنبيهات

١- اگرچه مشهور ضمانت شخص ثالث نسبت به خسارات هاى ناشى از بطلان بيع را باطل مى دانند اما مرحوم محقق حلّى قائل است كه اگر اين ضمانت از جانب خود بايع (بعد از انعقاد عقد بيع) نسبت به خسارت هاى احتمالى صورت بگيرد، صحيح خواهد بود[1] . بر صحت اين نوع ضمانت نيز اشكالاتى وارد شده است :

• بعد از انعقاد بيع، تصرف و هزينه اى صورت نگرفته است تا بايع آن خسارت ها را برعهده بگيرد فلذا اين نوع ضمانت نيز ضمان مالم يجب خواهد بود.

• حقيقت ضمانت شرعى، انتقال دِين از ذمة مضمون عنه به ذمة ضامن است و لازمه ى آن وجود دو ذمة خواهد بود و حال آنكه در اين نوع ضمانت تنها يك ذمة وجود دارد.

• در صورتى كه كشف شود معامله باطل بوده است، على القاعده بايع نسبت به هزينه هاى مشترى مسئوليت خواهد داشت فلذا پذيرفتن مسئوليت دوباره با ضمان شدن او لغو خواهد بود.

جواب

مرحوم صاحب عروة نيز قائل به صحت ضمانت بايع است و در برابر اين دو اشكال مى فرماید :[2]

• اولا كرارا گفته شد كه براى تحقق ضمانت شرعى، وجود مقتضى و سبب اشتغال ذمة كافيست و نيازى به وجود فعلى دِين نمى باشد، و در نتيجه باتوجه به اینکه اصل بيع سبب خسارت هاى احتمالى مى باشد، ضمانت بايع صحيح خواهد بود. [3]

• ثانيا هرچند مضمون عنه و ضامن در اين فرض، شخص واحد است اما اختلاف عنوان و جهة (بايع - ضامن) موجب تعدد اعتبارى او خواهد بود و محذورى براى صحت ضمانتش وجود نخواهد داشت.

• ثالثا اين چنين ضمانتى از جانب بايع لغو نمى باشد بلكه ثمره ى آن تعدد سبب براى مسئوليت بايع خواهد بود و نظير مواردى است كه براى مشترى دو خيار فسخ وجود دارد. بديهى است در چنين مواردى اسقاط يكى از دو خيار موجب سلب حق فسخ نخواهد بود فلذا در مانحن نيز اگر مشترى مسئوليت ناشى از معامله را از بايع اسقاط نمايد، به حسب مفاد ضمانت، بايع كماكان مسئوليت خواهد داشت.

اشكال

مرحوم آيت الله حكيم ادله ى مرحوم صاحب عروة را باطل مى دانند و مى فرمايند :

• اولا نفس بيع سبب مسئوليت داشتن بايع نسبت به خسارت هاى احتمالى نمى باشد فلذا اگر بايع جاهل به بطلان بيع باشد، مشترى حق رجوع و مطالبه خسارت از او را نخواهد داشت. آنچه سبب براى مسئوليت بايع است، فريب دادن اوست كه منحصر به موارد علم بايع مى باشد.[4]

• ثانيا بايع يا ضامن بودن يك شخص، حيثيت تعليلية داشته و صرفا جهت مسئوليت او خواهد بود، نه اينكه حيثيت تقييدية داشته و موجب تعدد موضوع (ذمة) نخواهد شد.[5]

• ثالثا اگر ضمانت بايع همان ضمان شرعى باشد كه همانا انعقاد آن موجب برائت ذمة بايع نسبت به مسئوليت ناشى از بيع خواهد شد فلذا فرض وجود دو سبب براى ضامن بودن بايع و تشبيه آن به تعدد خيارات، مخدوش خواهد بود ؛ و اگر مقصود از ضمانت بايع، ضمان عرفى و لغوى باشد كه شك و شبهه اى نسبت به صحت آن وجود نداشته و نياز به تصحيح با لحاظ وجود سبب نخواهد داشت.

• رابعا برفرض صحت چنين ضمانتى از جانب بايع و بقاء مسئوليت سابق او، ثمره اى كه ادعا شد، نا تمام مى باشد زيرا حكم شارع به تحمل بايع نسبت به خسارت هاى احتمالى در بيع فاسد و وجوب أداء آن به مشترى، حق نيست تا قابل اسقاط باشد بلكه حكم شرعى و لازم الإتباع خواهد بود.[6]

جواب

به نظر مى رسد هرچند سببيت بيع در تمام موارد قابل پذيرش نيست اما در مواردى كه بايع عالم به فساد بيع باشد، نفس عقد بيع مصداق غرر بوده و سبب خسارت هاى احتمالى مى باشد و در چنين صورتى بنابر مختار مرحوم صاحب عروة، مانعى براى صحت عقد ضمان وجود نخواهد داشت. [7]

٢- مرحوم صاحب عروة معتقدند كه اگر عقد بيع مشروط به ضامن بودن بايع نسبت به خسارت هاى احتمالى مشترى باشد، صحيح خواهد بود و نتيجه ى اين اشتراط، تأكيد مسئوليتى است كه به مقتضاى عقد وجود داشت. بديهى است كه عالم يا جاهل بودن بايع به فساد عقد، دخالتى در صحت چنين شرطى ندارد.[8]

اشكال

مرحوم آيت حكيم مى فرمايند ضمانت و مسئوليت (حكم وضعى) يك مقولة مشكّك نيست تا قابل تأكيد و تأكّد باشد بلكه نهايتا بايد ادعا شود اثر بيع كه وجوب أداء خسارات (حكم تكليفى) است، مورد تأكيد قرار مى گيرد.[9]

[1] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج2، ص359. .(الثالثة : إذا ضمن ضامن للمشتري، درك ما يحدث من بناء أو غرس، لم يصح، لأنه ضمان ما لم يجب، وقيل: كذا لو ضمنه البائع والوجه الجواز، لأنه لازم بنفس العقد)

[2] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص434.. (هذا ولو ضمنه البايع قيل: لا يصح أيضا كالأجنبي، وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحة عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان، وقيل بالصحة، لأنه لازم بنفس العقد، فلا مانع من ضمانه، لما مر من كفاية تحقق السبب، فيكون حينئذ للضمان سببان: نفس العقد، والضمان بعقده. وتظهر الثمرة فيما لو أسقط المشتري عنه حق الضمان الثابت بالعقد، فإنه يبقى الضمان العقدي كما إذا كان لشخص خياران بسببين فاسقط أحدهما. وقد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه، والمقام من هذا القبيل. ويمكن أن يقال: لا مانع منه مع تعدد الجهة)

[3] أقول : لازمه ى اين كلام مرحوم صاحب عروة آن است كه بايع حتى در فرض جهل به فساد عقد و عدم غار بودنش نيز مسئول پرداخت خسارت هاى مشترى باشد و نهايتا حق رجوع به غار و مطالبه خسارت هاى خود را خواهد داشت ؛ لكن به نظر مى رسد حق رجوع مشترى به بايع جاهل اول كلام باشد.

[4] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص356.. (كذا ذكر في الشرائع، ونحوه في القواعد والتذكرة. وفيه: أن العقد بنفسه لا يقتضي الضمان. وإنما يقتضي الغرور. وضمان الغار إنما يكون بعد ورود الخسارة على المغرور، وذلك إنما يكون بعد قلع البناء والشجر، كما حرر ذلك في مباحث الفضولي)

[5] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص358.. (فإن أحد الضمانين قائم بالغرور والضمان الثاني قائم بالعقد. إلا أن يقال: إن هذه الجهات تعليلية، فلا توجب تعدد الموضوع.)

[6] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص357. .(المراد أن الضمان يقتضي اشتغال الذمة بالمال المضمون، فإن تكرر الضمان فقد تكرر اشتغال الذمة، فيكون للمال المضمون وجودان في الذمة كل واحد بعنوان البدلية عن المضمون، فيجوز إسقاط أحدهما دون الآخر، ولا تلازم بينهما في السقوط كما لا تلازم في الثبوت. وعبارة المسالك هكذا: " وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه حق الرجوع بسبب البيع، فإنه يبقى له الرجوع عليه بسبب الضمان ". لكن من المعلوم أن الرجوع ليس من الحقوق التي تسقط بالاسقاط، بل من الأحكام، ولو أسقطه لم يسقط. ولعل مراده ما ذكر في المتن. وإن كان هو أيضا لا يخلو من خفاء. وجواز التعدد مع تعدد الذمم لتعدد الضامن لا يقتضي جواز التعدد في ذمة واحدة. ولذا عبر بعضهم بالتأكيد، وإن كان التأكد يختص بالماهية التشكيكية، وكون العين المضمونة من ذلك غير ظاهر. نعم وجوب الأداء مما يقبل التأكد. لكنه لا يمكن إسقاطه. ولأجل ذلك يشكل البناء على الفائدة المذكورة.ثم إن الذي يظهر من الشرائع وغيرها أن الضمان الذي يكون من البائع من الضمان المصطلح، فإنه ذكره في سياق ضمان الأجنبي الممنوع من صحته لأجل أنه من ضمان ما لم يجب، والضمان المصطلح إذا صح فرغت ذمة المضمون عنه، فضمان البائع إذا صح فرغت ذمة البائع من جهة كونه غارا. وعلى هذا لا يجتمع ضمانان في وقت واحد حتى تجري الفائدة المذكورة من سقوط أحدهما وبقاء الآخر. فالجمع بين كلامهم في تصحيح الضمان من البائع وفي بيان فائدة الضمان المذكور لا يخلو من غموض، فإن الأول يقتضي الضمان المصطلح، والثاني يقتضي غيره. ومن هنا يتعين أن يكون المراد من الضمان غير المصطلح، وهو العرفي، كما هو الظاهر من أمثال المقام. فلاحظ.)

[7] أقول : با توجه به عبارت مرحوم آيت الله حكيم، مقصود ايشان آن است كه عقد بيع نهايتا سبب براى غرر است و آنچه سبب براى خسارت مى باشد، اقدام بايع به زائل نمودن هزينه هاى مشترى خواهد بود.

[8] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص435.. (هذا كله إذا كان بعنوان عقد الضمان. وأما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به، ويكون مؤكدا لما هو لازم العقد)

[9] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص358. .(الضمان ليس من الماهيات التشكيكية ليقبل التأكد والتأكيد، فالمراد التأكيد في الأثر، وهو وجوب الأداء.)