درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /مختار در مسئله بیست و نهم - مسئله سی ام

مختار در مسأله

باتوجه به عدم اشتراط علم به اصل دِين در صحت عقد ضمان، به نظر مى رسد مانعى از صحت ضمانت در اين فرض وجود ندارد و تعليق بر مقومات نيز ضررى نخواهد داشت و اگر از منظر ضامن، مفاد بينة موضوعيت داشته باشد و مقصود او ضمانت مطلق دِين واقعى نباشد، نياز به تصريح و نصب قرينه مى باشد.

مسأله سيم - عقد ضمانى كه موجب دور مضمر گردد محذورى نخواهد داشت همچنان كه ضمان به صورت متسلسل نيز صحيح مى باشد. [1]

توضيح مطلب آنكه اگر عقد ضمانى موجب دور مضمر شود يعنى شخصى ضامن ضامن اول شود و سپس مضمون عنه اول ضامن ضامن دوم گردد، محذورى وجود ندارد و عقد ضمان سوم نيز صحيح مى باشد زيرا علت مديون بودن و منشاء دِين هيچ نقشى در صحت عقد ضمان ندارد [2] ، كما اينكه اگر شخص سومى ضامن ضامن دوم و شخص چهارمى ضامن ضامن سوم و… شود، باز هم تمامى عقود صحيح خواهد بود. تنها قول مخالف در ضمانت دورى، به مرحوم شيخ طوسى نسبت داده شده است و ايشان براى قول به بطلان دو دليل اقامه فرموده اند :

• ضمانت دورى موجب أصيل شدن فرع و فرع گشتن اصل مى شود يعنى ضامن كه متفرع بر مديون بودن مضمون عنه است با ضمانت دورى أصيل ضامن شدن مضمون عنه مى گردد. [3]

• ضمانت دورى هيچ فائده اى ندارد و لغو خواهد بود زيرا دِينى كه بر ذمة مضمون عنه بوده است نهايتا به عنوان ضامن سوم به ذمة او منتقل مى شود.

مرحوم صاحب عروة مى فرمايند هيچ يك از اين دو دليل تمام نيست زيرا اولا أصيل شدن فرع در صورتى ممنوع خواهد بود كه در يك عقد و معامله واحد حادث شود زيرا موجب اجتماع ضدين مى شود، اما در مانحن فيه كه چند عقد ضمانت است بلامحذور مى باشد همچنان كه فروشنده مى تواند در بيع دومى خريدار و خريدار فروشنده باشد[4] . ثانيا صرف عدم فائده موجب بطلان عقد نخواهد بود و موجب خروج از إطلاقات آن عقد نمى شود [5] . ثالثا براى ضمانت دورى نتائج و آثارى تصوير مى شود مانند :

• اگر مضمون عنه هنگام ضامن شدن از ضامن دوم معسر باشد و مضمون له با جهل به اعسار ضمانت او را قبول نمايد، خيار فسخ خواهد داشت (كما ادعى الصاحب العروة) و لامحاله دِين مضمون عنه را بايد از ضامن دوم استيفاء نمايد.

• اگر دِين مضمون عنه حالّ باشد و ضامن اول يا دوم به صورت مؤجل آن را ضمانت نمايند، مضمون عنه مى تواند با اقدام به ضمانت از ضامن دوم، براى دِين خود امهال كرده باشد.

• اگر ضمانت مضمون عنه از ضامن دوم با إذن و رضايت او صورت گرفته باشد، با أداء دِين خود به مضمون له مى تواند به ضامن دوم مراجعه و مطالبه تدارك نمايد.

نكته

هرچند لازمه ى ردّ دو محذور در مسأله، صحت مطلق ضمانت هاى دورى (مصرح و مضمر) خواهد بود اما مرحوم صاحب عروة تصريح نموده‌اند كه خصوص دور مضمر صحيح است. گويا فساد ضمانت دورى به صورت دور مصرح مورد اتفاق مى باشد زيرا إطلاقات كتاب الضمان منصرف از اين چنين عقد ضمانى است و مقتضى صحت آن محل اشكال و ترديد مى باشد. مضافا به اينكه در چنين فرضى اصل دِين از بين اين دو نفر بيرون نرفته است و عرف در مثل چنين مواردى انتقال دِين را بيهوده مى داند.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد اولا باتوجه به اینکه ماهيت دِين مضمون عنه با انعقاد ضمان تغيير نمى كند و مبدل به دِين جديدى نمى شود بلكه صرفا مسئوليت در قبال آن بر شخص ديگرى منتقل مى شود، ضمانتى كه به صورت دور مصرح باشد باطل خواهد بود زيرا انتقال دِين مضمون عنه به نفس خود بى معناست. [6]

ثانيا نمى توان ادعا كرد كه عدم فائده نقشى در صحت و بطلان عقود ندارد زيرا صحت عقود و معاملات در گرو وجود غرض عقلائى مى باشد و اگر هيچ غرض عقلائى براى يك عقدى تصوير نشود، لامحاله باطل خواهد بود.

ثالثا با توجه به اينكه اگر ضمانتى به صورت دور مضمر واقع شود، در بعضى از حالات و فروض داراى فائده و نتيجه شرعى است، در چنين مواردى صحيح خواهد بود.

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص425.. (يجوز الدور في الضمان، بأن يضمن عن الضمان ضامن آخر، ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل. وما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس، ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان مردود بأن الأول غير صالح للمانعية بل الثاني أيضا كذلك، مع أن الفائدة تظهر في الاعسار واليسار، وفي الحلول والتأجيل، والإذن وعدمه. وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال. )

[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص452.. (إذ لا فرق في صحة الضمان - بحسب أدلته - بين دين وآخر سواء أكان ذلك من جهة الشراء أو القرض أو الاتلاف أو الضمان أو غيرها من الأسباب، فإن أدلة الضمان شاملة للكل على حد سواء.)

[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص453.. (فإن المدين الأول - الأصل - ينقلب فرعا في الضمان الثاني حيث يتلقى الدين من الضامن الأول، في حين أن الفرع في الأول - الضامن - يصبح أصلا لانتقال الدين منه إلى الضامن الجديد - المضمون عنه الأول)

[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص453.. (فإنه كلام صوري لا محصل له، فإن انقلاب الفرع أصلا وبالعكس لا يتصور في معاملة واحدة فإنهما من المتضادين وهما لا يجتمعان في شخص واحد في آن واحد وبالقياس إلى معاملة واحدة وتصورهما في معاملتين وإن كان أمرا ممكنا بأن يكون الأصل في المعاملة الأولى فرعا في الثانية، إلا أنه لا محذور فيه بالمرة، فيجوز لمن باع داره من زيد ثم باعه زيد من عمرو أن يشتريه منه إجماعا والحال أنه موجب لاتصافه بالبايع والمشتري بلحاظ معاملتين)

[5] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص329. .(إذ لا محذور فيه، لأن مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن إطلاق الأدلة المقتضية للصحة.)

[6] أقول : اگر اين مبنا پذيرفته شود كه تغيير طرف دين موجب تبدل دين و بدهى نمى شود (كما ادعى سماحة الاستاذ) تفاوتى بين ضمانت دورى در دور مصرح و مضمر وجود نخواهد داشت بلكه در هردو صورت يا بايد قائل به بطلان شد و يا صحت آن را به سبب وجود آثارى پذيرفت فافهم.