درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /اختلاف در قیمت

    • بسیاری از فقهاء براساس روایات باب ودیعة معتقدند که قول ودیعة‌پذیر مقدم است و نیازی به یمین هم ندارد.

    • عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[1] و آیت الله سیستانی[2] ) معتقدند که قول ودیعة‌پذیر با یمین مقدم است (مگر اینکه قول ودیعة‌پذیر مخالف با ظاهر حال باشد)، زیرا[3] :

        ◦ اولا باتوجه به اینکه اصل بر عدم إفراط و تفریط است و قول ودیعة‌پذیر مطابق با این اصل می‌باشد، او منکر محسوب می‌شود و علی القاعده قول منکر با یمین پذیرفته می‌شود.

        ◦ ثانیا از آنجا که ودیعة‌پذیر امین بشمار می‌آید، براساس قاعده‌ی استیمان قول او پذیرفته می‌شود و وظیفه‌ای جز یمین متوجه او نخواهد بود (لیس علی الامین الا الیمین).

        ◦ ثالثا به اعتبار روایات باب ودیعة قول ودیعة‌پذیر همیشه مقدم است و اتهام زدن به او جائز نیست.

نکته : به نظر می‌رسد اگرچه دیدگاه دوم صحیح است لکن تنها مستند صحیح آن همان قاعده‌ی استیمان خواهد بود، زیرا اگر دلیل اول مبنای این نظریه باشد که علی القاعده باید در وهله‌ی اول ودیعة‌گذار برای اثبات ادعای خود اقامه‌ی بیّنة نماید و اگر شاهدی نداشت از ودیعة‌پذیر بخواهد که او قسم بخورد نه اینکه از ابتدا قول ودیعة‌پذیر با یمین پذیرفته شود ؛ همچنان که اگر دلیل سوم مبنای این نظریه باشد، دلیلی بر قسم خوردن ودیعة‌پذیر وجود ندارد، چون اگرچه روایتی که حاکی از عدم توجه یمین به مستودع است (مرسلة المقنع) معتبر نیست (بر فرض اعتبار هم دو دلیل متوافق موجب تقیید نخواهند بود)، اما روایاتی که متضمن قبول قول مستودع و عدم جواز اتهام به اوست (روایت مصعدة بن زیاد معتبر است)، نیز ظهور در عدم نیاز به یمین دارد، چرا که اگر پذیرش قول کسی متوقف بر یمین باشد، اطلاق یقبل قوله نسبت به او صحیح نخواهد بود.

تنازع پنجم ← اختلاف در ارزش و قیمت ودیعة

اگر ودیعة‌گذار و ودیعة‌پذیردر عین اینکه نسبت به اصل انعقاد عقد ودیعة و تلف شدن آن به جهت افراط و تفریط اتفاق نظر دارند، بر سر قیمت ودیعة و ارزش آن برای پرداخت خسارت‌ تنازع داشته باشند، کیفیت قضاوت در قبال آن به تفصیل ذیل است:

    • اگر نسبت به کمّیت و کیفیت ودیعة اتفاق نظر داشته باشند:

        ◦ عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله سیستانی) معتقدند که قول ودیعة‌پذیر با یمین مقدم است، زیرا:

            ⁃ براساس قاعده‌ی استیمان، قول امین با یمین پذیرفته می‌شود.

            ⁃ باتوجه به اینکه اصل قائم بر عدم زیادة در قیمت و همچنین برائت ذمه‌ی ودیعة‌پذیر از زیادة است، قول ودیعة‌پذیر مطابق با اصل می‌باشد و قول منکر با یمین مورد قبول واقع می‌شود.

            ⁃ بنابر روایات مربوط به باب ودیعة، ودیعة‌گذار حقّ ندارد ودیعة‌پذیر را متهم نماید بلکه باید قول او را تصدیق نماید.

        ◦ برخی معتقدند که براساس سیره‌ی عقلاء در مثل چنین مواردی برای قیمت‌گذاری باید به کارشناس متخصص و مورد اعتماد مراجعه کرد.

به نظر می‌رسد قول صحیح در مسأله همین نظریه دوم باشد، زیرا تمام ادله‌ای که برای نظریه اول اقامه شده مخدوش است. توضیح مطلب آنکه اولا مقتضای قاعده‌ی استیمان یا روایات باب ودیعة آن نیست که قول امین و ودیعة‌پذیر حتی نسبت به ارزش ودیعة و قیمت سوقیه‌ی آن هم باید مورد قبول واقع شود و این سنخ از امور ارتباطی به امانت‌داری یا تشخیص امین ندارد تا امر به تصدیق آن شده باشیم (امانت‌داری متوقف بر اطلاع از ارزش امانت نیست) ؛ و ثانیا صرف مطابق با اصل بودن قول ودیعة‌پذیر اقتضاء ندارد که قول او با یمین مقدم باشد بلکه نهایتا او به منزله‌ی منکری است که اگر مدعی برای اثبات ادعای خود عاجز از اقامه‌ی بیّنة بود، قول او با یمین پذیرفته می‌شود. ثالثا اساسا اصلی بر عدم زیادة قیمت یک مال وجود ندارد، همچنان که اصل برائت ذمه‌ی ودیعة‌پذیر از قیمت زائد هم اصل تعیین کننده‌ی مدعی و منکر در باب قضاوت نیست بلکه از لوازم مدعای ودیعة‌پذیر است و تقریبا این چنین اصلی در تمام دعاوی و تنازعات وجود دارد.

    • اگر نسبت به کمّیت یا کیفیت ودیعة اختلاف نظر داشته باشند:

        ◦ عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله سیستانی) معتقدند که قول ودیعة‌پذیر با یمین مقدم است، زیرا:

            ⁃ براساس قاعده‌ی استیمان، قول امین با یمین پذیرفته می‌شود.

            ⁃ باتوجه به اینکه اصل قائم بر عدم وجود کمّیت یا کیفیت و اوصاف زائد است، قول ودیعة‌پذیر مطابق با اصل می‌باشد و قول منکر با یمین مورد قبول واقع می‌شود.

            ⁃ بنابر روایات مربوط به باب ودیعة، ودیعة‌گذار حقّ ندارد ودیعة‌پذیر را متهم نماید بلکه باید قول او را تصدیق نماید.

        ◦ برخی معتقدند از آنجا که از منظر عقلاء هر مالکی أعرف به اموال خود و خصوصیات دارایی خویش است، قول ودیعة‌گذار مقدم‌ خواهد بود.

به نظر می‌رسد دیدگاه دوم در مسأله صحیح باشد، زیرا اولا قبول امانت از سوی ودیعة‌پذیر موقوف بر مطلع بودنش از کمّیت یا کیفیت و اوصاف مال ودیعة نیست تا قاعده‌ی استیمان یا روایات باب ودیعة اقتضاء داشته باشد قول او در این ساحت‌ها هم باید تصدیق شود، و ثانیا صرف مطابق با اصل بودن کلام ودیعة‌پذیر ایجاب نمی‌کند که قول او با یمین مقدم باشد بلکه در گام نخست مدعی باید برای اثبات ادعای خود اقامه‌ی بیّنة نماید و اگر قادر به این کار نبود، از منکر بخواهد تا برای قول خود قسم بخورد. ثالثا اگرچه نسبت به کمّیت و اوصاف عارضی اصل بر عدم آن‌ها قائم است اما نسبت به اوصاف ذاتی اصل بر عدم وجود ندارد (مانند اینکه ادعا شود اصل بر ۲۱ عیار نبودن گردنبند امانت است)، همچنان که اصلی قائم بر عدم زیادة ارزش یک مال نیز وجود ندارد تا تنازع در کمّیت یا کیفیت ودیعة را به اختلاف در قیمت و ارزش مال برگردانیم.

تنازع ششم ← اختلاف در قرض یا ودیعة بودن مال

در صورتی که شخصی مقر باشد مالی که در استیلاء او تلف شده را از دیگری اخذ کرده اما مدعی است که آن مال را به عنوان ودیعة قبض نموده و تبعا در فرض تلف ملزم به جبران و تدارک نیست، در حالی که آن شخص دیگر ادعا می‌نماید آن مال را به عنوان قرض به او داده و لذا ضامن به عوض و بدل آن می‌باشد، باید براساس قواعد قضاوت (اثبات امین بودن نیاز به بیّنة دارد) و روایت خاصی که در مسأله وجود دارد، قول مالک مال را مقدم داشت مگر اینکه آن شخص برای اثبات ودیعة بودن مال اقامه‌ی بیّنة نماید[4] . آن روایت صحیحة به شرح ذیل است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ لِي عَلَيْكَ قَرْضاً، فَقَالَ: اَلْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً. [5]

حکم بیست و چهارم – استحباب ردّ بخشی از سود به منکر ودیعة پس از توبه

چنانچه ودیعة‌پذیر پس از انعقاد عقد ودیعة و قبض آن، منکر اصل ودیعة گردد اما پس از مدتی از اقدام خود پشیمان شود و مال را به مالکش ردّ نماید، بدیهی است که اگر با عین آن مال ودیعة تجارت نموده باشد (نه اینکه اقدام بر اقتراض فضولی و یا بیع کلی فی الذمة نموده باشد)، تمام سود حاصله برای مالک مال خواهد بود اما در عین حال براساس نصوص شرعی مستحب است که مالک به پاس توبه‌ی او بخشی از سود حاصله (عموما تصریح به نصف شده است) را به او اهداء نماید[6] . به دو روایت در این زمینه اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُ رَجُلاً مَالاً فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ اَلْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ اَلرِّبْحَ وَ أَوْقَفْتُ اَلْمَالَ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَيْتُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى قَالَ، فَقَالَ: خُذِ اَلرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ اَلنِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ. [7]

    • ضا، [فقه الرضا عليه السلام ] : إِذَا أَعْطَيْتَ رَجُلاً مَالاً فَجَحَدَكَ فَحَلَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَاكَ بِالْمَالِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ بِمَا رَبِحَ فِيهِ وَ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَخُذْ مِنْهُ رَأْسَ مَالِكَ وَ نِصْفَ اَلرِّبْحِ وَ رُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ اَلرِّبْحِ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ، فَإِنْ جَحَدَكَ رَجُلٌ حَقَّكَ وَ حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وَقَعَ لَهُ عِنْدَكَ مَالٌ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ إِلاَّ بِمِقْدَارِ حَقِّكَ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي وَ لاَ تَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا حَبَسَهُ عَلَيْكَ وَ إِنِ اِسْتَحْلَفَكَ عَلَى أَنَّكَ مَا أَخَذْتَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَحْلِفَ إِذَا قُلْتَ هَذِهِ اَلْكَلِمَةَ فَإِنْ حَلَّفْتَهُ أَنْتَ عَلَى حَقِّكَ وَ حَلَفَ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ فَإِنْ أَتَاكَ اَلرَّجُلُ بِحَقِّكَ مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّفْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُطَالِبَهُ فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَخَذْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ أَخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ.[8]

نکته : بعضی از فقهاء از روایت اول این نکته را نیز برداشت کرده‌اند که حتی پس از استحلاف یا حلف منکر نزد قاضی، حقّ مدعی ازبین نمی‌رود و بالتبع امکان اعاده‌ی دادرسی یا طرح دعوی در دادگاه دوم و یا بعضا تقاص وجود خواهد داشت.