درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /اختلاف در افراط و تفریط

ادامه نکته‌ی گذشته

۵. بنابر نظر برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) اگر ودیعة‌پذیر پس از انکار اصل ودیعة، مدعی تلف شدن آن قبل از وقوع این انکار باشد، باید برای اثبات ادعای خود بیّنة اقامه کند تا از او رفع مسئولیت شود و الا با یمین ودیعة‌گذار بر عدم تلف، او ملزم به ردّ عین ودیعة خواهد بود (مادامی که برای قاضی معلوم نشود که عین ودیعة واقعا تلف شده است[2] )، و اگر مدعی تلف شدن آن بعد از وقوع این انکار باشد و برای اثبات ادعای خود بیّنة اقامه کند، ملزم به پرداخت عوض آن می‌باشد (باتوجه به اینکه انکار ودیعة یکی از موجبات ضمان است، اثبات تلف پس از آن صرفا الزام به ردّ عین را تبدیل به ردّ عوض آن می‌نماید) و الا با یمین ودیعة‌گذار بر عدم تلف، او ملزم به ردّ عین ودیعة خواهد بود (مادامی که برای قاضی معلوم نشود که عین ودیعة واقعا تلف شده است).

تنازع چهارم ← اختلاف در سبب تلف شدن ودیعة

چنانچه ودیعة‌گذار و ودیعة‌پذیر در اصل انعقاد عقد ودیعة و تلف شدن آن اتفاق نظر داشته باشند لکن ودیعة‌گذار مدعی آن باشد که این تلف ناشی از افراط یا تفریط ودیعة‌پذیر بوده و او موظف است که عوض آن را پرداخت نماید، ولی ودیعة‌پذیر منکر افراط و تفریط باشد و خود را ضامن تلف نداند، نسبت به کیفیت رفع تنازع و مخاصمه بین آن‌ها چند دیدگاه وجود دارد:

    • بسیاری از فقهاء براساس روایات باب ودیعة معتقدند که قول ودیعة‌پذیر مقدم است و نیازی به یمین هم ندارد.

    • عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[3] و آیت الله سیستانی[4] ) معتقدند که قول ودیعة‌پذیر با یمین مقدم است.