موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /اختلاف در تلف
به عبارت دیگر اگرچه براساس روایات متعدد و إجماع امامیه، پذیرفته شدن قول مدعی در منازعات و ترافعات نزد حاکم منوط به اقامه‌ی بیّنة یا یمین است[1]
، اما چنانچه ادعای تلف شدن ودیعة از سوی مستودع توسط مودع تصدیق نشود و این تنازع به قضاوت شرعی کشانده بشود، به حسب ادله‌ای که گذشت قول مستودع پذیرفته می‌شود و اگر پذیرفتن قول او را نیازمند یمین ندانیم، باید ملتزم به تخصیص خوردن آن روایات و إجماع باشیم[2]
. بدیهی است که در چنین شرائطی اگر مودع بر عدم تلف شدن ودیعة بیّنة شرعی اقامه نماید، به جهت اعتبار و حجت شرعی بودنش قاضی باید براساس آن حکم به عدم تلف نماید، اما اگر قادر بر اقامه‌ی بیّنة نباشد و از مستودع بخواهد که برای اثبات ادعای خود قسم بخورد (استحلاف)، یا مستودع بر ادعای خود قسم می‌خورد که در این صورت قول او ثابت می‌شود و اقامه‌ی هرگونه بیّنة پس از یمین او نیز بی‌نتیجه است[3]
، و یا مستودع هم از قسم خوردن سر باز می‌زند که استثنائاً به اعتبار روایات خاص و إجماع، اگر او در معرض تهمت نباشد قولش پذیرفته خواهد بود، و اگر در معرض تهمت باشد، احکام نکول و ردّ یمین جاری خواهد بود. [4]
[2] از آنجا که تلف شدن امر اختیاری نیست، عموما استشهاد بر آن ممکن نخواهد بود و اگر شرائط شاهد گرفتن وجود داشته باشد، به دنبال شاهد گشتن مصداق اتلاف می‌باشد.
[4] اگر مدعی علیه منکر ادعای مدعی شود، مدعی باید برای اثبات ادعای خود شهود اقامه کند. اگر شهود نزد قاضی معروف نباشند، باید کسانی که مورد اعتماد او باشند، به عدالت شهود گواهی دهند. قاضی پس از استماع شهادت شهود به تقاضای مدعی مبادرت به صدور رأی می‌کند، اما اگر مدعی شاهدی نداشته باشد، قاضی به او تذکر می‌دهد که می‌تواند مدعی علیه را قسم دهد. بدون درخواست مدعی سوگند مدعی علیه فاقد اثر خواهد بود، و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، به مدعی علیه تکلیف سوگند کند. اگر مدعی دلیل نداشته باشد و از مدعی علیه درخواست کند که بر برائت ذمه خود یا رد دعوی او سوگند یاد کند، چنانچه مدعی علیه درخواست او را بپذیرد و سوگند یاد کند، دعوی ساقط می‌شود و مدعی حق تجدید آن را ولو با اقامه شهود ندارد. در این مورد اگر مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند، یعنی از مدعی بخواهد که او سوگند یاد کند، و او سوگند یاد نماید، حقش ثابت می‌شود، ولی اگر مدعی سوگند یاد نکند، دعوی او ساقط می‌شود. اگر مدعی علیه سوگند را نکول کند، در این صورت سوگند به مدعی رد می‌شود و پس از سوگند مدعی، حکم به نفع او صادر خواهد شد، لکن بعضی از فقها صرف نکول مدعی علیه را موجب صدور حکم به نفع مدعی می‌دانند.
