درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /اختلاف در تلف

حکم بیست و سوم – اختلاف بین مودع و مستودع

در صورت بروز اختلاف میان ودیعة‌گذار و ودیعة‌پذیر فقهاء براساس شیوه‌ی دادرسی اسلامی به حل و فصل دعوا پرداخته‌اند که تفصیل آن به شرح ذیل است:

تنازع اول ← اختلاف بر سر اصل ودیعة بودن مال

اگر شخصی ادعا نماید که مالی را به دیگری برای حفاظت و مراقبت سپرده است، درحالی که آن شخص مذکور منکر سپرده بودن مالی باشد درحال، عموم فقهاء براساس قاعده‌ی البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر که منصوص در روایات است[1] ، حکم به مقدم بودن قول منکر ودیعة نموده‌اند و اثبات سپرده‌گذاری را منوط به اقامه‌ی بیّنة شرعی دانسته‌اند.

تنازع دوم ← اختلاف در تلف شدن یا نشدن ودیعة

چنانچه ودیعة‌گذار و ودیعة‌پذیر بر اصل انعقاد عقد ودیعة و دریافت آن از سوی ودیعة‌پذیر اتفاق نظر داشته باشند، لکن ودیعةپذیر مدعی تلف شدن آن مال بدون افراط و تفریط باشد و از استرداد آن سر باز بزند، درحالی که ودیعة‌گذار مدعی بقاء آن مال و لزوم استرداد آن باشد، سه دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد [2] :

    1. مشهور فقهاء معتقدند که اگر ودیعة‌پذیر برای اثبات ادعای خود در تلف شدن مال ودیعة قسم بخورد، قول او مطلقا (چه تلف برآمده از سبب آشکار باشد و چه برآمده از سبب خفی) مقدم خواهد بود. براساس این نظریه اگرچه تلف شدن ودیعة یک ادعاست و اثبات آن به حسب قواعد منوط به اقامه‌ی بیّنة است، لکن استثنائاً به اقتضاء چند دلیل قول ودیعة‌پذیر مقدم‌ می‌باشد [3] :

        2. مقدم بودن قول ودیعة‌پذیر در تلف، موضع إجماع امامیه است و مخالفت چند فقیه معدود و معلوم النسب ضرری به اعتبار آن نمی‌رساند.

        3. روایات متعددی در باب ودیعة وجود دارد که حاکی از عدم جواز متهم نمودن ودیعة‌پذیر و لزوم تصدیق اوست و دلالت دارد به حکم شارع (تعبدا)، هیچ ودیعة‌پذیری که از سوی مالک امین شناخته شده، محکوم به خیانت نخواهد شد و بدیهی است که عدم قبول قول مستودع در تلف شدن ودیعة به معنای متهم نمودن او و حکم به خائن بودنش می‌باشد[4] . برخی از آن روایات عبارت هستند از:

            4. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي اِئْتَمَنْتُ رَجُلاً عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي وَ أَنْكَرَ مَالِي، فَقَالَ: لَمْ يَخُنْكَ اَلْأَمِينُ وَ لَكِنِ اِئْتَمَنْتَ أَنْتَ اَلْخَائِنَ.[5]

            5. عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَكَ وَ لاَ تَتَّهِمَ مَنِ اِئْتَمَنْتَ.[6]

            6. وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنْ قَدِ اِئْتَمَنْتَهُ وَ لاَ تَأْتَمِنَ اَلْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.[7]

        7. برای اساس قاعده‌ی إحسان (ما علی المحسنین من سبیل) که مستفاد از آیه ۹۱ سوره بقرة است[8] ، هرگاه کسی به انگیزه‌ی خدمت و نیکوکاری به دیگران داوطلبانه مسئولیتی را برعهده بگیرد، مورد بازخواست و مؤاخذه قرار نمی‌گیرد و لذا از آنجا که ودیعة‌پذیر بدون شکّ از جمله‌ی محسن‌ است، نمی‌توان از او شکایت کرد و آن را به محکمه کشاند که لازمه‌ی آن تصدیق ادعای او در تلف است.

        8. باتوجه به اینکه به حسب روایات، در عقد مضاربة ادعای عامل در تلف شدن سرمایه مقدم بر انکار مالک سرمایه است، قول ودیعة‌پذیر در تلف به طریق أولی مقدم خواهد بود، زیرا هرگاه قول کسی که مالی نزد او امانت است ولی از سود آن مال بهره‌مند می‌شود مقدم باشد، قول کسی که امانت‌دار مال دیگران است و هیچ انتفاعی از آن نمی‌برد به طریق أولی مقدم می‌باشد.

        9. بنابر قاعده‌ی استیمان (لیس علی الأمین الا الیمین) که از روایات مختلف اصطیاد شده است، قول شخص امین و مورد اعتماد پذیرفته می‌شود و اثبات ادعای او نیاز به اقامه‌ی بیّنة ندارد و براساس نصوص وارد در باب ودیعة[9] ، یکی از مصادیق امین مستودع می‌باشد‌.

    10. برخی از فقهاء (مانند مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط) معتقدند که اگر ودیعة‌پذیر مدعی تلف شدن ودیعة با سبب خفی باشد، قول او مقدم است اما اگر مدعی تلف شدن آن با سبب آشکار باشد، قول ودیعة‌گذار مقدم خواهد بود و اثبات ادعای تلف از سوی ودیعة‌پذیر در گرو اقامه‌ی بیّنة است.

    11. عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم شیخ صدوق و إبن حمزة) معتقدند که به حسب مفاد روایات خاص (مرسلة منقول از المقنع[10] )، قول ودیعة‌پذیر مطلقا مقدم است و نیاز به قسم هم نخواهد داشت.

    12. برخی از فقهاء (مانند مرحوم ابی‌صلاح حلبی) معتقدند که اگر ودیعة‌پذیر در معرض تهمت باشد، قبول قول او منوط به یمین می‌باشد.

    13. عده‌ای از فقهاء (مانند آیت الله سیستانی[11] ) معتقدند که اگر ودیعة پذیر در معرض تهمت نباشد، قول او با یمین مقدم می‌شود، اما اگر در معرض تهمت باشد (قول او مخالف ظاهر حال باشد)، باید برای اثبات ادعای خود اقامه بیّنة نماید.

شایان ذکر است که مقدم بودن قول ودیعة‌پذیر در تلف شدن ودیعة و عدم نیاز اثبات ادعای او به یمین، بدان معنا نیست که حتی اگر ودیعة‌گذار بر تلف نشدن ودیعة‌ اقامه‌ی بیّنة نماید، باز هم قول او مقدم است بلکه همچنان که اگر قاضی علم وجدانی بر عدم تلف داشته باشد، بر علیه ودیعة‌پذیر حکم می‌نماید، اگر براساس بیّنة هم علم تعبّدی و تنزیلی پیدا کند، به ادعای ودیعة‌پذیر توجهی نخواهد نمود[12] .