درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /ایداع مالیت

همچنین بدون تردید ایداع مالیت از طریق پول تحریری قابل تحقق نیست، زیرا پول‌های تحریری اگرچه دارای اقسام مختلفی مانند چک عادی[1] ، چک تضمینی[2] ، چک مسافرتی[3] و چک بین‌بانکی[4] هستند که در برخی از آثار و شرایط متفاوت می‌باشند اما حقیقت آن به حسب تمام اقسامش، یک سند بدهی و حواله‌ی بانکی است که بانک‌ها متعهدند براساس آن از حساب صادرکننده‌ی چک به مقدار مبلغ اسمی آن پول حکمی یا الکترونیکی به حامل چک پرداخت نمایند، و لذا چک به خودی خود هیچ مالیت و ارزش اعتباری ندارد تا با امانت گذاشتن آن ایداع مالیت صورت گیرد. لازم به ذکر است که امروزه اگرچه عموم مردم با چک‌های مسافرتی همچون پول حکمی رفتار می‌کنند ولی از منظر قانونی و حقوقی چک‌های مسافرتی تا به امروز پول حکمی محسوب نمی‌شوند و از اقسام پول تحریری بشمار می‌آیند.

اصلی‌ترین بحث در ایداع مالیت مربوط به پول‌های حکمی است که امروزه در غالب اسکناس تبلور دارد. چنین پول‌هایی اگرچه دارای ارزش ذاتی است اما صرفا به حسب ارزش اعتباری و مبلغ اسمی آن مبادله می‌شود و آن ارزش ذاتی‌شان مقصود اولیه‌ی عقلاء قرار ندارد (در قصد ثانوی ممکن است کیفیت یا سال چاپ و یا درشت و خرد بودن پول دخالت داشته باشد). بر همین اساس به نظر می‌رسد در فرض ودیعة گذاشتن پول حکمی (اسکناس) حقیقتا همان ارزش اعتباری و مبلغ اسمی آن به ودیعة گذاشته می‌شود که از آن تعبیر به ایداع مالیت می‌شود و فقیهانی همچون مرحوم صاحب عروة[5] و سید عبدالأعلی سبزواری[6] بر صحت چنین عقد ودیعة‌ای تصریح دارند. بدیهی است از آنجا که این ارزش اعتباری تابع عین اسکناس نیست و اسکناس صرفا بسان ظرفی برای نقل و انتقال آن ارزش اعتباری و مبلغ اسمی می‌باشد، ودیعة‌پذیر ملزم به استرداد همان اسکناس‌های دریافت شده نخواهد بود (مگر اینکه عین اسکناس‌ها موضوعیت داشته باشد)، بلکه با صرف ردّ مالیت اخذ شده در ضمن هر نوع پول رایجی در آن منطقه برئ الذمه می‌گردد.

بنابراین حقیقت سپرده‌های بانکی در حساب‌های قرض الحسنه و حساب‌های جاری، همان ایداع مالیت می‌باشد که مالک جهت محفوظ بودن ارزش اعتباری پول‌های خود آن را نزد بانک به امانت می‌گذارد و بانک‌ها متعهد هستند هروقتی که سپرده‌گذار مراجعه نماید، آن ارزش اعتباری و مبلغ اسمی دریافت شده را در ضمن یک قسم از اقسام پول‌های رایج در آن منطقه استرداد نمایند (از آنجا که ارزش اعتباری پول غیر از مالیت و ارزش کالاهاست، تحویل دادن کالا نمی‌تواند ردّ امانت قلمداد شود). شایان ذکر است که به اقتضای تعهد برآمده از این چنین عقد ودیعة‌ای، بانک‌ها باید طوری فعالیت نمایند که توان پرداخت ارزش اعتباری سپرده‌گذاران هنگام مراجعه‌ی آنان را‌ داشته باشند و الا اگر از روی آگاهی و اختیار اقدام به فعالیت‌هایی نمایند که پیش‌بینی بشود چنین قدرتی بر بازپرداخت ودایع نخواهند داشت (مانند اینکه سپرده‌ها را تبدیل به اموالی کنند که نقد شوندگی دشواری داشته باشند)، مصداق خیانت در امانت محسوب می‌شود.

نکته ← اگرچه برخی از حقوقدانان (مانند دکتر ناصر کاتوزیان) صرف مجاز به تصرف بودن ودیعة‌پذیر را موجب نقصان عقد ودیعة نمی‌دانند، لکن به نظر می‌رسد همچنان که بسیاری از حقوقدانان (مانند دکتر سید حسن امامی) و حقوق داخلی فرانسه معتقد هستند، سپردن مال به دیگران برای حفاظت و حراست تؤام با اذن به تصرف و جواز انتفاع، ودیعة ناقص تلقی می‌شود (در مقابل ودیعة تام که مستودع صرفا استنابه‌ی در حفظ دارد).