درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /ایداع مالیت

    • سپرده‌گذار علاوه بر اذن به تصرف دادن به بانک، به او إذن بدهد که با مال ودیعة کسب سود نماید، لکن سپرده‌پذیر در ضمن عقد ضمانی که با سپرده‌گذار منعقد نموده، به صورت شرط نتیجه، شرط کند که هر سودی که از طریق مال ودیعة حاصل شود را پس از ملکیت سپرده‌گذار مالک شود. بدیهی است براساس چنین شرطی هر درآمدی که از طریق سپرده حاصل شود در آن اول به ملک سپرده‌گذار درمی‌آید و سپس به ملک سپرده‌پذیر وارد خواهد شد (ملکیت طولی)، همچنان که براساس مفاد عقد ضمان سپرده‌پذیر با شروع به تصرفات ناقل و تبدیل عین ودیعة به اموال دیگر ضامن اصل سپرده می‌باشد.[1] ‌

    • رابعا مستودع می‌تواند براساس وکالتی که دارد (در طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است بانک وکیل سپرده‌گذار بوده[2] و همین نکته دلالت بر ودیعة بودن سپرده‌ها خواهد داشت)، اقدام به انعقاد مضاربه کند و حصه‌ای از سود حاصله را برای سپرده‌گذار تعیین نماید و آن سود تعیین شده را به سپرده‌گذار پرداخت کند. باید توجه داشت که اگر مصحّح کسب سود از محلّ سپرده‌ها را صرف اجازه دادن سپرده‌گذار به خرید و فروش بانک با مال ودیعة برای خود بانک بدانیم (راه‌حلّ دوم)، دیگر إعطای بخشی از سود حاصله به سپرده‌گذار وجه شرعی‌ای نخواهد داشت[3] .

اگرچه عده‌ای از بزرگان (مانند مرحوم صدر و آیت الله فیّاض) برای فرار از قرض ربوی طرح ودیعة بودن سپرده‌های بانکی را مطرح کرده‌اند و معتقدند که از طریق ودیعة‌گذاری در بانک تمام اهداف چهارگانه‌ی بانک‌ها از سپرده‌گذاری تأمین می‌شود، اما به نظر می‌رسد که مواجه نشدن با قرض ربوی منحصر به ودیعة بودن سپرده‌ها ندارد (همچنان که هردو بزرگوار تصریح نموده‌اند ودیعة شرعی با عملیات بانکی فعلی منطبق نیست و پیاده‌سازی این طرح مستدعی تغییراتی در عملیات بانکی است)، این مقصود با ودیعة بودن مالیت نیز حاصل خواهد می‌گردد. شایان ذکر است که اگرچه تطبیق ایداع مالیت بر سپرده‌گذاری اموالی که ذاتا قابل انتفاع است (مانند طلا یا خودرو) دشوار می‌باشد، اما ودیعة بودن مالیت در سپرده‌گذاری‌هایی که از طریق پول صورت می‌گیرد، کاملا قابل تصدیق است.

در دنیای امروز اساسا سه نوع پول وجود دارد [4] :

    1. پول حکمی — پول حکمی پولی است که ارزش ذاتی ناچیزی دارد و به تعبیر دیگر ارزش غیرپولی به مراتب آن کمتر از ارزش اسمی آن است. انتشار بی رویه پولِ رسمی باعث شد تا ناشرانِ آن (دولتها) نتوانند به تعهد خویش (تبدیلِ رسید پول تمام عیار به پول فلزی) عمل کنند و لذا به مرور زمان به جای این‌که پول نماینده را با سکه و طلا تضمین نمایند، قدرت حاکمیت، دولت‌ها را با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری ضمانت کردند. این نوع پول چون به فرمان و حُکم دولت می‌تواند در پرداخت‌ها به کارگرفته شود، پول حکمی خوانده می‌شود. پول حکمی را دولت‌ها و بانک‌های مرکزی منتشر می‌کنند و این پول را نمی‌توان به طلا و نقره تبدیل کرد. پول‌های کاغذی و مسکوک رایج کنونی، پولی حکمی هستند.

    2. پول تحریری — پول تحریری یا پول سپرده را نهادهای مالی سپرده پذیر منتشر می‌کنند. این نوع پول اعتباری به شکل حساب‌های معاملات یا حساب جاری‌اند و بانک‌ها، مؤسسات وام و پس انداز، اتحادیه‌های اعتباری و نهادهای مالی مشابه برخی از انواع حساب معاملات را به مشتریان ارائه می‌کنند و سپرده گذاران می‌توانند برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند. پول تحریری در حقیقت چیزی جز سند یک دارایی و حواله‌ی بانکی نیست. [5]

    3. پول الکترونیکی — این نوع از پول اعتباری در دهه‌های اخیر رایج شده است و افراد به جای استفاده از پول حکمی یا چک، از بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند و به وسیله علایم الکترونیکی سپرده گذاری یا خرید می‌کنند. پول الکترونیکی انتقال موجودی پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر تسهیل می‌کند.

به نظر می‌رسد جای تردیدی نباشد که سپرده‌گذاری با پول الکترونیکی چیزی جز ایداع مالیت نباشد و عقلاء در عین اینکه مالیت در چنین پول‌هایی را وابسته‌ی هیچ عینی نمی‌دانند، حفاظت از آن را به بانک‌ها واگذار می‌نمایند و از آنجا که سپرده‌گذار به بانک جواز تصرف در ودیعة داده است، تصرف بانک‌ها در آن مالیت و ارزش خرید (بر فرضی که مالیت را قابل تصرف بدانیم) بلامحذور خواهد بود، و صرف اینکه به چنین عملیات بانکی‌ای افتتاح حساب قرض الحسنه می‌گویند (براساس قانون حتی حقیقت سپرده‌های جاری هم قرض الحسنه است[6] )، ضرری به حقیقت آن نمی‌رساند، همچنان که به حسب حقوق فرانسه نیّت و قصد سپرده‌گذار تعیین کننده‌ی ماهیت عملیات بانکی نسبت به قرض یا ودیعة بودن سپرده خواهد بود. اگر گفته شود که براساس مبانی فقه سنتی، مالیت فقط به تبع عین یا ذمه قابل تشخص است و لذا ایداع مالیت محض ممکن نیست ؛ باید گفت که اگرچه ذهنیت عموم متقدمین از فقهاء این چنین بوده است اما گویا این ذهنیت ناشی از عدم شناسایی پول الکترونیکی می‌باشد و الا این طور نیست که مالیت جدای از عین و ذمه نزد فقهاء قابل تصویر نباشد و از همین رو برخی از فقیهان نسبت به سهم الارث زوجة معتقدند که زوجة علاوه بر اینکه از عرصه ارث نمی‌برد، صرفا مالک یک هشتم (در فرض اولاد داشتن از متوفی) یا یک چهارم (در فرض اولاد نداشتن از متوفی) ارزش مالی أعیان متوفی (نه ذات أعیان) خواهد بود که این ادعا چیزی جز ارث بردن مالیت محض نیست، زیرا این مالیت نه در ضمن عینی از أعیان است (زیرا زوجة از اجاره‌بهای أعیان متوفی سهمی نمی‌برد)، و نه در ضمن ذمه‌ی ورثه (زیرا حقّ زوجة شناور است و او در ترقّی ارزش أعیان و زیادة سوقیة آن نیز سهیم است).