درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /ایداع مالیت

    • ثالثا مستودع می‌تواند در راستای تحصیل سود با مال ودیعة و تملّک بخش عمده‌ای از سود حاصله، از سه طریق اقدام نماید:

        ◦ سپرده‌گذار علاوه بر اذن به تصرف دادن به بانک، او‌ را وکیل خود در انعقاد عقد مضاربة با مال ودیعة قرار دهد و اختیار تعیین مقدار سود مالک و عامل را به بانک‌ها واگذار نماید. بدیهی است که بانک‌ها با انعقاد چنین عقد مضاربة‌ای، اگرچه به اقتضاء عقد مضاربة مسئولیتی در قبال ازبین رفتن سرمایه‌ی مالک بدون افراط و تفریط نخواهند داشت و تمام ضرر متوجه سرمایه‌گذار می‌باشد، لکن به اقتضاء عقد ودیعة و تضمینی که نسبت به مال ودیعة داشته‌اند، ملزم به جبران و تدارک خواهند بود و تضمین بانک‌ها اختصاص به فرض غیر تجارت ندارد. مضافا به اینکه چنین تضمینی در قبال اصل سرمایه از طریق اشتراط ضمن عقد مضاربة (شرط فعل) و متعهد شدن عامل به جبران خسارت نیز صورت گیرد (مشهور فقهاء شرط فعل به جبران خسارت در عقد مضاربة را صحیح می‌دانند).[1]

اگر گفته شود که صدور چنین وکالتی با اصل ودیعة بودن مال و موظف بودن بانک به حفاظت و حراست از آن منافات دارد و لذا اقدام به چنین مضاربة‌ای به معنای پایان بخشیدن به عقد ودیعة خواهد بود ؛ باید گفت آن تصرفی با ودیعة بودن مال منافات دارد که تصرف تالف باشد، درحالی که عرفا بین تصرف تالف و تصرفی که موجب تبدیل مال یا ازدیاد آن می‌شود، تفاوت وجود دارد و عرف چنین تصرفاتی را معارض با عقد ودیعة‌ نمی‌داند، همچنان که ممکن است مالکی مال خود را نزد دیگری به امانت بسپارد و به او اجازه دهد که تحت بعضی از شرائط، مال ودیعة را به یک مال دیگری تبدیل نماید و از آن مراقبت نماید، که به گواهی عرف محافظت از مال جدید در راستای پایبند بودن به مفاد همان عقد ودیعة سابق می‌باشد (نه اینکه عقد ودیعة دومی باشد).

        ◦ سپرده‌گذار علاوه بر اذن به تصرف دادن به بانک، به او إذن دهد که از طریق مال ودیعة برای خود چیزی بخرد و طبیعتا بانک در چنین فرضی براساس تضمینی که متحمل شده ضامن جبران و تدارک مال ودیعة خواهد بود و مأذون به تلف بودن بانک رافع مسئولیت او نمی‌باشد.

اگر گفته شود که براساس دیدگاه مشهور فقهاء ثمن بر ملک کسی وارد خواهد شد که مثمن در ملک او باشد و لذا بانک‌ها نمی‌توانند در عین اینکه مال ودیعة را تملّک نکرده‌اند، آن را برای خود بفروشند و ثمن آن را تملّک نمایند ؛ باید گفت که هیچ دلیل قانع کننده‌ای بر اینکه صحت بیع متوقف بر ملکیت است، وجود ندارد.