< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1402/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /ایداع مالیت

 

     ثانیا مستودع می‌تواند در عین اینکه ضامن خسارت‌های احتمالی ناشی از غیر افراط و تفریط نیست، اما از سه طریق ذیل مال ودیعة‌گذار را تضمین نماید:

         اگرچه عمومات فراوانی بر عدم ضامن بودن مستودع وجود دارد اما این عمومات انصراف به آن ودیعة‌ای دارد که ودیعة‌پذیر مجاز به تصرف نباشد (ودیعة تام)، و لذا عقد ودیعة‌ای که تؤام با مأذون بودن ودیعة‌پذیر به تصرف است (ودیعة ناقص)، اساسا مقتضای عدم ضامن بودن مستودع نخواهد داشت و از همین رو مودع می‌تواند از طریق اشتراط ضمان، عدم رضایت خود به ضامن نبودن مستودع را ابراز نماید. [1]

         مستودع می‌تواند علاوه بر عقد ودیعة، عقد دیگری را هم منعقد نماید و براساس آن متعهد شود که خسارت‌های متوجه ودیعة در آینده را برعهده بگیرد و آن را تدارک نماید[2] . لازم به ذکر است که چنین عقدی نیز یک عقد عرفی و معروف به عقد ضمان است که مشمول أوفوا بالعقود بوده و معتبر خواهد بود[3] و موجب آن است که ضامن پس از بروز خسارت، مشغول الذمة و مدیون گردد، نه اینکه صرفا ملزم به وفاء تعهّد خود باشد (کما صرّح به الشیخ الفیّاض[4] ).

         مستودع می‌تواند از مودع بخواهد که قبل از انعقاد عقد ودیعة، عین شخصی خود را با مابازاء آن از اموال کلّی فی المعیّن خود معاوضه نماید (همچنان که کلّی فی المعیّن قابل تبدیل به عین شخصی است) و سپس متعهد به حفاظت و حراست از آن شود (حفاظت از کلّی فی المعیّن غیر از حفاظت از مالیت است)، تا در این صورت اولا مودع با صرف ازبین رفتن عین شخصی‌ خود متضرر نشود، و ثانیا مستودع ملزم به نگهداری از عین مال و عدم اختلاط آن با سایر اموال نباشد. بدیهی است که در این صورت مستودع با تأدیه هریک از اموال کلّی فی المعیّن برئ الذمة خواهد شد و تا وقتی که یکی از اموال باقی باشد، نمی‌تواند از استرداد مال ودیعة سر باز زند[5] . بدیهی است که این چنین توافق و مبادله‌ای یک قرارداد عقلائی است که براساس أوفوا بالعقود صحیح و معتبر خواهد بود. [6]

         مستودع می‌تواند پس از انعقاد عقد ودیعة، در ضمن عقد لازم دیگری که با ودیعة‌گذار واقع می‌کند، ضامن بودن در قبال مال ودیعة را شرط نماید. [7]

 


[1] این راه ‌حل برآمده از آن است که یا عقد ودیعة اساسا یک عقد اصطلاحی نیست تا شروط ضمن آن الزام آور باشد بلکه صرفا إذن مالک به استیلاء برای حفاظت از مال است ؛ و یا عقد ودیعة در عین اینکه یک عقد اصطلاحی می‌باشد اما از آنجا که عقد جائز است، شروط ضمن آن لزوم وفاء نخواهد داشت.
[3] متعلّق ضمان در عقد هم می‌تواند ذمه باشد که همان نقل ذمة یا ضم الذمة است، و هم می‌تواند عهده باشد که همین عقد مدّ نظر است.
[6] به نظر می‌رسد این راه حل اگرچه ضامن بودن بانک‌ها در قبال سپردهای دریافتی را تصحیح می‌کند، اما عملا با نظام بانکی و عملکرد بانک‌ها سازگار نیست، چرا که هیچ بانکی تمام سپرده‌های دریافتی را به صورت کلّی فی المعیّن نگهداری نمی‌کند، بلکه سرمایه‌ی بانک‌ها دائما درحال تغییر و نقصان و زیادة است.
[7] این راه‌ حل در جلسه ۷۸ فقه مورخ ۷ بهمن ۱۴۰۲ مطرح شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo