درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /ایداع مالیت

براساس مطالب فوق بدست می‌آید که مسأله‌ی ایداع مالیت یک سبقه‌ی ذهنی در میان فقهاء داشته است و از طریق ایداع مالیت می‌توان سپرده‌های بانکی را تخریج فقهی کرد، اما با این حال مرحوم صدر اصرار دارند که سپرده‌های بانکی می‌تواند در غالب همان عقد ودیعة مصطلح و ایداع عین پول باشد و از این طریق می‌توان توان اهداف بانک از سپرده‌ها را تأمین کرد و از مشکلات قرض و ربا نیز رهایی یافت[1] ، چرا که بانک‌ها در قبال اینکه اصل سپرده‌ها را تضمین می‌کنند و بخشی از سود حاصله از آن را به سپرده‌گذار می‌دهند، خود را مجاز به تصرف در آن سپرده‌ها می‌دانند و اکثر سود حاصله از آن سرمایه‌ها را تملّک می‌کنند. به اعتقاد ایشان این چهار عنصر با ودیعة بودن عین سپرده‌های بانکی منافات ندارد[2] ، زیرا:

    • اولا مستودع می‌تواند با اذن و رضایت مودع در ودیعة تصرف نماید (از همین رو به آن ودیعة ناقص گفته می‌شود[3] ) و تنها در صورتی که تمام هدف و انگیزه‌ی مستودع از انعقاد عقد ودیعة، تصرف نمودن در مال باشد، حقیقت آن عقد به عاریة مبدّل خواهد شد. شایان ذکر است که بانک‌ها عموما سه نوع تصرف در سپرده‌های بانکی می‌نمایند:

        ◦ از محل سپرده‌ها دیون خود را أداء می‌کنند — از آنجا که صحت تأدیه‌ی دین و بدهی متوقف بر مالکیت مال پرداختی نیست، با مال ودیعة هم می‌توان اقدام به تسویه‌ی دیون کرد و با پرداخت مال دیگری در فرض رضایت مالک هم برائت ذمه حاصل خواهد شد. لازم به ذکر است که بانک‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند از محل سپرده‌ها دیون خود را تأدیه نمایند، قادرند که از همین محل دیون دیگران را نیز أداء نمایند، همچنان که حقیقت خرید اعتباری همین متعهد شدن بانک به پرداخت دیون دیگران از محل سپرده‌هاست.

        ◦ از محل سپرده‌ها به دیگران قرض می‌دهند — در صورتی که بانک‌ها نهاد واسط بین سپرده‌گذار و مستقرض باشند، می‌توانند به وکالت مودع مال ودیعة را به دیگران قرض دهند[4] ، اما قطعا مجاز نخواهند بود در عین اینکه سپرده‌ها را تملّک ننموده‌اند، مال دیگری را از جانب خود به دیگری قرض دهند و خود را دذ جایگاه طلبکار قرار دهند و تجویز چنین عملیاتی از سوی مالک هم رافع این مشکل نخواهد بود (لاقرض الا فی ملک). [5]

        ◦ از محل سپرده‌ها اموالی برای خود خریداری می‌کنند — باتوجه به اینکه حقیقت بیع، معاوضه‌ی ثمن و مثمن است، علی القاعده باید مثمن به ملک مالک ثمن درآید و بیع در غیر ملک معنا ندارد (لابیع الا فی ملک)، و لذا بانک‌ها نمی‌توانند مالی را که بازای پرداخت عین ودیعة خریداری نموده‌اند را تملّک نمایند، همچنان که ملکیت آناً ما بانک‌ها قبل از انعقاد بیع نیز با ودیعة بودن آن مال منافات دارد.[6]