درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /رجوع نیت خیانت

حکم بیست و یکم – عزم بر خیانت و رجوع از آن

در صورتی که ودیعة‌پذیر تصمیم جدی بگیرد که یکی از موجبات ضمان را مرتکب شود، اما قبل از تحقق هرگونه تصرّفی از قصد خود منصرف شود و مصمّم گردد که کما کان در مقام پاسداری از ودیعة برآید، نسبت به ضامن بودن یا نبودن او در قبال خسارت‌های احتمالی در آینده، تفصیلی وجود دارد که به شرح ذیل است:

    1. اگر عزم بر تصرّف در ودیعة داشته باشد — عموم فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) صرف نیّت تصرّف داشتن را موجب ضمان نمی‌دانند و معتقدند که اگر مستودع از این نیّت سوءی که داشته منصرف شود، ید او بر ودیعة کما کان ید امانی بوده و ضامن خسارت‌های احتمالی نخواهد بود.

    2. اگر عزم بر تملّک ودیعة داشته باشد — مشهور فقهاء معتقدند که اگرچه صرف نیّت غصب مال موجب تحقق عنوان غصب نمی‌باشد، اما عزم بر غصب سبب تحقق عنوان خیانت خواهد بود و لذا عزم بر تملّک ودیعة را موجب ضمان می‌دانند.

براساس این نظریه اگر مستودع از نیّت خود عدول کند و عزم بر حفاظت ودیعة داشته باشد، نسبت به مسئولیت او دو دیدگاه وجود دارد:

        3. بسیاری از فقهاء (مانند صاحب جواهر[2] ) قائل‌اند که پشیمان گشتن مستودع و منصرف شدن او از غصب، رافع مسئولیت و مقتضی تبدیل شدن ید عدوانی او به ید امانی نمی‌باشد، زیرا:

            4. اولا ممکن است قصد تملّک ودیعة به لحاظ عرفی به منزله‌ی فسخ عقد ودیعة قلمداد شود و لذا دلیلی بر امانی شدن ید مستودع پس از عدول از نیّت غصب وجود ندارد.

            5. ثانیا براساس نصوص صرف اتّصاف مستودع به وصف خیانت موجب ضامن بودن او خواهد بود و ضرورتی ندارد که وقوع خسارت در زمان این اتّصاف باشد. بنابراین ممکن است در عین اینکه مستودع بالفعل خائن نیست و استعمال مشتق در منقضی نیز مجاز است، اما او ضامن خسارت‌های احتمالی باشد.

            6. ثالثا باتوجه به اینکه ودیعة تحت استیلاء و سلطه‌ی مستودع است، بعید نیست که صرف قصد غصب و عزم بر آن‌ موجب تحقق عنوان غصب باشد و واضح است غاصب مادامی که مال مغصوب را به مالکش ردّ ننماید، ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

            7. رابعا حتی اگر نهایتا ضامن بودن یا نبودن مستودع در چنین فرضی محل تردید باقی بماند، مجرای استصحاب خواهد بود و براساس استصحاب حال خیانت، حکم به ضمان مستودع می‌شود، و این استصحاب ضمان مقدم بر اصل برائت ذمه‌ی مستودع از ضمان می‌باشد.

        8. برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی) بر این باورند که رجوع مستودع از نیّت غصب موجب أمانی شدن ید او خواهد بود و رافع مسئولیتش از ضمان است، زیرا:

            9. عقد ودیعة اگرچه از جمله‌ی عقود جائز است و مستودع می‌تواند یک جانبه آن را فسخ نماید، لکن فسخ آن و انصراف از حفاظت مال فقط با ردّ ودیعة یا با إعلان به مودع و رفع ید از ودیعة تحقق می‌یابد، و قصد تملّک ودیعة و نادیده گرفتن مالکیت غیر از اسباب فسخ آن عقد نیست تا موجب برچیده شدن آثار آن عقد باشد (هرچند مدلول التزامی قصد تملّک ودیعة، ابطال استنابه‌ی در حفظ است).

            10. براساس نصوص معیار ضامن بودن یا نبودن مستودع، عدوانی یا أمانی بودن ید او بر ودیعة هنگام بروز خسارت است و لذا باتوجه به اینکه ید مستودع پس از عدول از نیّت غصب به گواهی عرف ید أمانی می‌باشد و در چنین حالتی خسارت متوجه ودیعة شده است، بدست می‌آید که او ضامن نخواهد بود.

            11. حتی اگر بر اراده‌ی تملّک مال غیری که با رضایت مالکش تحت استیلاء انسان قرار گرفته عنوان غصب صادق باشد، اما همچنان که برگرداندن مال مغصوبه به محل غصب رافع ضمان غاصب است، منصرف شدن مستودع از تملّک ودیعة نیز رافع مسئولیت او در قبال خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

به نظر می‌رسد اگرچه صرف قصد تملّک ودیعة و غصب آن موجب ضمان است، اما پس از پشیمانی و تائب شدن از این تصمیم، مسعود متّصف به امین بوده و دیگر ضامن نخواهد بود[3] ، زیرا اولا روایاتی که موضوع عدم ضمان را عادل[4] یا أمین[5] قرار داده‌اند، ظهور در تداوم عدالت و امین بودن در طول مدت استنابه ندارد تا به اقتضاء آن‌ها حکم به ضامن بودن چنین ودیعة‌پذیری شود. ثانیا صرف نیّت تملّک مال غیری که با إذن و رضایت مالک قبض شده و تحت استیلاء قرار گرفته، موجب تحقق عنوان غصب نخواهد بود. ثالثا اگرچه از مجموع روایات کفایت امین بودن لحظه‌ی بروز خسارت نیز استظهار نمی‌شود، اما در فرض مسأله استصحاب ضامن بودن مستودع نیز جاری نخواهد بود، زیرا ضامن بودن در اینجا به معنای لزوم تدارک و جبران خسارت در فرض بروز آن است و استصحاب چنین ضمانی از مصادیق استصحاب تعلیقی است که معتبر نمی‌باشد و لذا مانعی از جریان برائت ذمه‌ی مستودع از ضمان وجود ندارد. مقتضی ضمانت نیز نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی تا قابل استصحاب باشد.

    12. اگر عزم بر انکار ودیعة و امتناع از ردّ آن داشته باشد — شکّی نیست که صرف قصد انکار ودیعة و عدم استرداد آن موجب ضمان خواهد بود، و از آنجا که رجوع مودع و مطالبه‌ی ودیعة از سوی او بیانگر أمد عقد ودیعة و پایان استنابه‌ی مستودع در حفظ مال است، رجوع مستودع از قصد خود نیز رافع این ضمان نخواهد بود و لذا اگر او در اولین زمان ممکن اقدام به استرداد مال ننماید، ضامن خسارت‌های احتمالی می‌باشد.

    13. اگر عزم بر تفریط و کوتاهی در حفظ ودیعة داشته باشد — اگرچه چنین تصمیمی از موجبات ضمان قلمداد شده است، لکن در فرضی که مستودع از این تصمیم خود پشیمان شود، نسبت به ضامن بودن یا نبودن او اختلاف نظر وجود دارد که قول صحیح در مسأله، عدم ضمان مستودع در چنین فرضی می‌باشد، همچنان که حضرت آیت الله سیستانی نیز قائل به عدم ضمان هستند[6] .