درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /نقل انتقال ودیعة

در صورتی که نهی از انتقال شامل فرض تلف هم باشد — در این صورت سه نظریه وجود دارد[1] :

برخی معتقدند باتوجه به اینکه از یک سو براساس قاعده‌ی تسلیط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم)، مودع حقّ هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به اموال خود را دارد، و از سوی دیگر براساس قاعده‌ی طیب (لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه)، هرگونه تصرفی در اموال دیگران باید با إذن و رضایت مالکش باشد و حفظ اموال دیگران از تلف هم یک وظیفه‌ی شرعی نیست تا مستودع شرعا مجاز به چنین تصرّفی باشد (برخلاف حفظ موجود جاندار از تلف که حتی در فرض نهی مالک هم واجب بوده و تصرف غیر برای دفع تلف از آن مجاز است)، انتقال ودیعة از مکان معین حرام خواهد بود و اگر مستودع اقدام به انتقال آن نماید، ضامن خسارت‌های احتمالی می‌باشد، لکن در فرض بقاء ودیعة در مکان تعیین شده مسئولیتی در قبال خسارت‌ها احتمالی نخواهد داشت.

برخی معتقدند باتوجه به اینکه براساس روایات، اضاعة‌ مال[2] و اسراف و تبذیر ممنوع و حرام است، سلطنت مالک بر مال خود به مثل موارد تضییع مال تخصیص خورده است و هیچ مالکی بر اتلاف مال خود سلطه ندارد و لذا مکان تعیین شده برای نگهداری از ودیعة در فرضی که مستودع یقین به تلف شدن دارد، اعتبار نداشته و مستودع در فرض انتقال ضامن خسارت‌های احتمالی نخواهد بود. مضافا به اینکه بعید نیست مالکی که امر به باقی ماندن ودیعة در مکان معیّن حتی در فرض تلف می‌کند، از منظر عرف سفیه بشمار ‌آید و براساس آیه‌ی شریفه ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾[3] نهی او اعتبار نخواهد داشت، لکن باید توجه داشت باتوجه به اینکه مالک در فرض تلف اجازه‌ی انتقال ودیعة از مکان تعیین شده را نداده است، مستودع با انتقال ودیعة دیگر استنابه‌ی در حفظ از سوی مودع نخواهد داشت و لذا امانت مالکانه در دست او تبدیل به امانت شرعیه می‌گردد.[4]

شایان ذکر است که قائلین به این نظریه خود بر دو گروهند:

به اعتقاد عده‌ای از فقهاء (مانند شهید ثانی در مسالک) انتقال ودیعة از مکان تعیین شده در چنین فرضی واجب است و در فرض عدم انتقال مستودع ضامن خسارت‌های احتمالی خواهد بود، زیرا حتی اگر وجوب دفع تلف از اموال دیگران در فرض یقین به تلف و تمکن از دفع را نپذیریم، اما همچنان که بر مالک تضییع مال خویش حرام است، بر آن کسی که بر مال غیر استیلاء دارد نیز اضاعة آن مال حرام می‌باشد.

به اعتقاد عده‌ای از فقهاء انتقال ودیعة از مکان تعیین شده در چنین فرضی جائز است و در فرض عدم انتقال مستودع ضامن خسارت‌های احتمالی نخواهد بود، زیرا حفظ مال مودع از تلف نه یک وظیفه‌ی شرعی عمومی است و نه یک مسئولیت محوّله از سوی مودع. [5]

برخی معتقدند اینکه مالک در مقام حفاظت از مال خود آن را به دیگری امانت سپرده و ابراز داشته که حتی در فرض تلف راضی به انتقال از مکان تعیین شده نیست، حقیقتا حاکی از آن است که بقاء ودیعة در آن مکان را تحت هر شرائطی سبب محفوظ ماندن آن مال تشخیص داده است و الا اگر راضی به تلف شدن مال خود می‌بود، اساسا آن را به امانت نمی‌گذاشت. بنابراین اقدام مودع نه سفیهانه است و نه گویای عدم رضایتش به انتقال ودیعة در فرض بروز خطر و مستودع در فرض خوف تلف باید به تشخیص مالک احترام بگذارد و خود حقّ اعمال نظر ندارد (قاعده‌ی تسلیط تخصیص نخورده است). براساس این نکته‌ی اثباتی و مقدم بودن تشخیص مودع بر مستودع در حفظ مال، انتقال ودیعة از مکان معین در فرض خوف تلف و مبنای عمل قرار ندادن تشخیص مودع، تصرف در مال غیر و حرام خواهد بود و اگر مستودع اقدام به چنین انتقالی نماید، ضامن خسارت‌های احتمالی می‌باشد، لکن در فرض بقاء ودیعة در مکان تعیین شده مسئولیتی در قبال خسارت‌ها احتمالی نخواهد داشت[6] ، همچنان که در فرض علم به تلف نیز مجاز به انتقال ودیعة بوده و ضامن خسارت‌های احتمالی نمی‌باشد (این اجازه و عدم ضمان برآمده از حرمت اضاعة مال تحت سلطه است).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه اتلاف مال بر مالک حرام است لکن هیچ دلیلی بر مجاز بودن جلوگیری از این اقدام از طریق تصرف نمودن در آن مال با صرف خوف تلف وجود ندارد (قاعده سلطه مخصّصی ندارد) و لذا مستودع با نهی از انتقال حتی در فرض خوف تلف، مجاز به انتقال ودیعة از مکان تعیین شده نخواهد بود و از همین رو به محض انتقال، ضامن خسارت‌های احتمالی می‌باشد. مضافا به اینکه اطلاق روایت ذیل و ترک استفسار امام علیه السلام از سبب تخلّف مستودع و غرض او از انتقال ودیعة از مکان تعیین شده، نیز حاکی از ضامن بودن مستودع در چنین فرضی می‌باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ، فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ.[7]

بدیهی است از آنجا که مال مودع تحت استیلاء مستودع است و ادله‌ی حرمت تضییع مال و تبذیر آن اختصاص به مالک ندارد بلکه هر ذی الیدی را شامل می‌شود، در صورتی که مستودع یقین به تلف شدن ودیعة در مکان تعیین شده داشته باشد، مجاز به انتقال ودیعة از مکان تعیین شده است و در این فرض ضامن خسارت‌های احتمالی هم نخواهد بود، بلکه بعید نیست که انتقال به جهت حفظ مال مسلم واجب هم باشد[8] .