درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /انکار ودیعة

حکم هفدهم – حکم انکار ودیعة

در صورتی که ودیعة‌پذیر بدون قصد تملّک ودیعة[1] ، منکر وجود آن و قبول امانت از ودیعة‌گذار شود و انکار او از برای حفظ ودیعة یا از روی نسیان و جهل نباشد، از دو حال خارج نیست:

    • اگر انکار مستودع در قبال مطالبه‌ی مودع باشد — عموم فقهاء معتقدند که در این صورت مستودع ضامن عین و همچنين خسارت‌های احتمالی آن در آینده خواهد بود[2] ، زیرا:

        ◦ از آنجا که مطالبه‌ی ودیعة از سوی ودیعة‌گذار به منزله‌ی پایان دادن به نیابت ودیعة‌پذیر در محفاظت از مال و عدم رضایت به استیلاء او پس از آن است، علی القاعده ید مستودع پس از مطالبه‌ی مودع، ید عدوانی و ضمان‌آور خواهد بود.

        ◦ ودیعة‌پذیر با انکار ودیعة دیگر شخص امینی بشمار نمی‌آید و اطلاق خائن بر او صادق است و لذا مشمول اطلاقات ضامن بودن خائن خواهد بود.

    • اگر انکار مستودع در قبال سؤال مودع باشد[3] :

        ◦ بسیاری از فقهاء معتقدند که چنین انکاری موجب ضمان است، زیرا اگرچه صرف سؤال کردن مودع از وضعیت ودیعة به معنای پایان دادن به استنابه‌ی مستودع در حفظ نیست، لکن به محض انکار، مستودع متّصف به وصف خیانت می‌شود و لذا مشمول اطلاقات ضامن بودن خائن خواهد بود.

        ◦ برخی از فقهاء معتقدند که چنین انکاری موجب ضمان نیست، زیرا صرف منکر شدن ودیعة با قصد محفاظت از آن برای مالکش سبب نمی‌شود که بر مستودع عنوان خائن صادق باشد. چنانچه گفته شود حتی اگر ثبوتا هم بر ودیعة‌پذیری که با علم و عمد منکر ودیعة شده اطلاق خائن صحیح نباشد، اما اثباتا ظهور حال او در خیانت است و اقدام او ظهور در خیانت دارد ؛ باید گفت که این ظهور حال اطمینان‌آور نیست و نهایتا موجب حکم به احتیاط در ضامن بودن مستودع می‌شود[4] ، هرچند با شک در صدق عنوان خائن بر چنین ودیعة‌پذیری، باز هم باید حکم به عدم ضمان او کرد، چون اصل اولی در مسأله حاکم بر عدم ضمان مستودع و امین است و تمسک به عمومات ضامن بودن خائن در فرض مشکوک بودن این عنوان، اخذ به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام بوده و باطل است.

بدیهی است که وقتی انکار مستودع در قبال سؤال مودع موجب ضمان نباشد، انکار او در قبال سؤال دیگران نیز ضامن‌آور نخواهد بود.

شایان ذکر است که اگرچه انکار ودیعة در فرض مطالبه‌ی مودع مستلزم عدوانی شدن ید مستودع و ضامن بودن او خواهد بود، لکن اگر مستودع پس از چنین انکاری در ودیعة تصرف تالف کند و از طریق آن کسب سود نماید، به حسب قاعده ضمان او از عین به ذمة مبدّل می‌شود و او مالک تمام سود حاصله می‌باشد (الزرع للزارع و إن کان غاصبا)، لکن روایت ذیل (این روایت به جهت مجهول بودن حسن بن عمارة و پدرش ضعیفة است) ظهور در آن دارد که مستودع همچنان ضامن عین است و لذا سود حاصله نیز به تبع عین برای مودع دانسته شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُ رَجُلاً مَالاً فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ اَلْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ اَلرِّبْحَ وَ أَوْقَفْتُ اَلْمَالَ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَيْتُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى قَالَ، فَقَالَ: خُذِ اَلرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ اَلنِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ.[5]