درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /انتفاع ودیعة

به نظر می‌رسد این دلیل مشهور بر ضامن بودن مستودع با صرف انتفاع ناتمام باشد، زیرا خیانت یک مفهوم عرفی است و عرف صرف انتفاع غیر تالف از ودیعة را مصداق خیانت نمی‌داند تا این مسأله مشمول اطلاقاتی ضامن بودن خائن شود. مضافا به اینکه روایات ذیل نیز حاکی از عدم ضامن بودن مستودع با صرف انتفاع است:

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ: لاَ يَأْخُذُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ، قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ اَلَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ. [1]

عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ. [2]

براساس این روایات (روایت اول صحیحة هست) تملّک ودیعة و انتفاع تالف از آن بدون إذن مودع اگر همراه با نیّت تدارک و توانایی جبران باشد، جائز است که در این صورت انتفاع غیر تالف از ودیعة بدون إذن مودع به طریق أولی باید جائز باشد و چون انتفاع غیر تالف از ودیعة موجب نقص و تلف نمی‌شود، نیّت ضمان و قدرت بر تدارک و بر ذمه گرفتن ارزش آن دخالتی در حکم به جواز نخواهد داشت. اگر گفته شود که مشهور فقهاء از این روایات إعراض کرده‌اند و إعراض اصحاب موهن روایت و موجب بی‌اعتباری آن می‌باشد ؛ باید گفت که آنچه معرض عنه اصحاب است، مدلول مطابقی این روایات است اما صغرای إعراض اصحاب نسبت به مدلول التزامی آن تمام نيست زیرا اگرچه مشهور فقهاء صرف انتفاع از ودیعة را موجب ضمان دانسته‌اند اما در مقام استدلال، به این روایت و عدم إفتاء به مضمون آن اشاره نکرده‌اند تا موضوع إعراض شکل بگیرد (إعراض اصحاب در گرو توجه به روایت و عدم استناد به آن است). اگر گفته شود وقتی که مدلول مطابقی این روایات بی‌اعتبار است، مدلول التزامی آن‌ها نیز معتبر نخواهد بود ؛ باید گفت که اگرچه مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقی است، اما بنابر نظر صحیح، در حجیت ‌و اعتبار تابع مدلول مطابقی نیست[3] .

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه هیچ دلیلی بر موجب ضمان بودن صرف انتفاع از ودیعة وجود ندارد، اما براساس إجماع منقول و محصّلی که در مسأله وجود دارد، باید مستودع را به محض انتفاع از ودیعة ضامن خسارت‌های احتمالی در آینده دانست، همچنان که اگر بهره‌بردن از آن ودیعة ارزش مالی داشته باشد، مستودع ضامن منافع مستوفات آن هم خواهد بود.

شایان ذکر است که اگرچه مشهور فقهاء اقدام بر مقدمات انتفاع را نیز همچون منتفع شدن از ودیعة موجب ضمان دانسته‌اند، اما باتوجه به اینکه تنها مستند ضمان إجماعی بود که نسبت به مقدمات انتفاع وجود ندارد، صرف فراهم آوردن مقدمات انتفاع مستلزم ضمان نخواهد بود، همچنان که از دیدگاه مشهور (مانند حضرت آیت الله سیستانی[4] ) صرف نیّت انتفاع و مصمم شدن به بهره‌گیری از ودیعة نیز موجب ضمان نمی‌باشد، هرچند برخی حتی چنین تصمیمی را هم مصداق خیانت و مستلزم ضمان دانسته‌اند.

حکم شانزدهم – حکم تملّک ودیعة

شکّی نیست که تملّک نمودن ودیعة از سوی مستودع مصداق غصب و تملّک مال غیر بوده و مستلزم ضامن بودن عین می‌باشد (عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى‌ تُؤَدّى) و باتوجه به اینکه مستودع بر ودیعة استیلاء دارد، این عمل با صرف نیّت و اراده حاصل خواهد شد، لکن از آنجا که ودیعة‌گذار برای حفاظت و حراست از مال خود، آن را در اختیار ودیعة‌پذیر قرار می‌دهد و مسئولیت اساسی ودیعة‌پذیر تلاش برای محفوظ ماندن ودیعة از تلف و نقص می‌باشد، مشهور فقهاء معتقدند که حتی صرف قصد تملّک متأخر و مصمم شدن به تصاحب نمودن امانت در آینده هم موجب ضمان خواهد بود.

اگر گفته شود که مشهور فقهاء در عین اینکه قصد منتفع شدن از ودیعة را موجب ضمان نمی‌دانند، چرا قصد تملّک نمودن را مستلزم ضمان می‌دانند ؛ باید گفت که قصد انتفاع از ودیعة منافاتی با اراده‌ی محفاظت و مراقبت نمودن از ودیعة برای مالکش ندارد و با آن قابل جمع است و لذا ضرری به حقیقت عقد ودیعة نمی‌رساند، درحالی که قصد تملّک نمودن اساسا به معنای عدم اراده بر حفاظت و حراست ودیعة برای مالکش است و از همین رو مخالف با حقیقت عقد ودیعة و موجب بطلان آن می‌باشد و حتی اگر مستودع از تصمیم خود منصرف شود هم موجب ضمان خواهد بود.[5]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه صرف ابطال عقد ودیعة با قصد تملّک موجب ضمان نخواهد بود، زیرا نهایتا با بطلان عقد امانت مالکانه تبدیل به امانت شرعیه می‌شود، اما از منظر عرف نفس قصد تملّک از سوی مستودع و مصمم شدن او به تصاحب کردن ودیعة در آینده مصداق خیانت است و لذا مشمول عموماتی که دلالت بر ضامن بودن خائن دارند، خواهد بود، برخلاف قصد انتفاع که عرفا خیانت محسوب نمی‌شود، همچنان که قصد سرقت نیز سرقت بشمار نمی‌آید.