درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /ایداع ودیعه

بنابراین اضطرار ایداع به غیر مربوط به مواردی است که باقی ماندن ودیعة در دست مستودع آن را در معرض تلف یا نقص قرار دهد، و ردّ ودیعة به مالکش یا ولیّ او (مانند حاکم شرع یا عدول مؤمنین) و همچنین ابقاء ودیعة نزد اهل و عیال یا گذاشتن ودیعة نزد دیگری نیز ممکن نباشد، که در این صورت مستودع باید ودیعة را به شخص امینی امانت بسپارد، زیرا:

    • اولا از هر مالکی یک إذن ضمنی یا ارتکازی وجود دارد که اگر شخص مستودع قادر به حفاظت از ودیعة نباشد و نتواند ودیعة را به او یا حاکم شرع ردّ نماید، آن را باید به شخص امینی بسپارد تا ودیعة از خطرات احتمالی محفوظ بماند.

    • ثانیا از آنجا که سیره‌ی عقلائیه قائم بر آن است که یکی از راه‌های حفاظت از مال در فرض ضرورت، سپردن ودیعة به دیگری می‌باشد و مستودع نیز مسئولیت حراست از ودیعة را برعهده گرفته است، مستودع در شرائط اضطراری باید آن را از طریق ودیعة دادن به شخص امینی بر حفاظت از آن مبادرت ورزد و باتوجه به اینکه این عمل در مقام مراقبت از ودیعة صورت گرفته است، مستودع ضامن هم نخواهد بود.

بدیهی است که براساس دلیل اول، ودیعة دادن مستودع همراه با إذن مالک خواهد بود و از همین رو مستودع پس از ودیعة دادن مال ودیعة دیگر نسبت به آن مسئولیتی نخواهد داشت و آن شخص امین به منزله‌ی مستودع اول در تمام احکام و وظائف خواهد بود (مثلا او باید ودیعة را به مالکش ردّ نماید نه به مستودع) ؛ اما بنابر دلیل دوم، ودیعة دادن مستودع همراه با إذن شارع است و لذا مستودع نمی‌تواند با ودیعة دادن مال ودیعة از خود سلب مسئولیت نماید (از منظر عقلاء عقد ودیعة فضولی وجود ندارد)، بلکه او باید همچنان در برابر مالک پاسخگو باشد، همان طور که آن شخص امین نیز باید در برابر او پاسخگو باشد (بنابراین شخص امین باید ودیعة را به مستودع ردّ نماید). باتوجه به مطالب فوق روشن می‌شود که بقاء مسئولیت مستودع یا عدم آن پس از ودیعة دادن ودیعة در فرض اضطرار، متوقف بر قصد او و کیفیت سپردن ودیعة به غیر باشد.[1]

حکم پانزدهم – حکم انتفاع از ودیعة

منتفع شدن مستودع از ودیعة در دو صورت جائز است و مستتبع ضمانت نیست:

    1. مأذون بودن مستودع به انتفاع — اگرچه برخی از فقهاء وجه تمایز عقد ودیعة و عاریة را جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع از مال دانسته‌اند و لذا إذن مودع به انتفاع از ودیعة را موجب تبدیل ماهیت عقد ودیعة قلمداد کرده‌اند، لکن به نظر می‌رسد که اذن موردی به منتفع شدن از ودیعة، پس از انعقاد عقد ضرری به حقیقت آن نرساند (مانند انتفاع بانک‌ها از حساب‌های ودیعة)، همچنان که ماده ۶۱۷ قانون مدنی نیز به این نکته اشاره دارد [2] .

    2. متوقف بودن محفوظ بودن ودیعة بر انتفاع — در صورتی که حفاظت ودیعة از تلف و نقص در گرو انتفاع از آن باشد، نائب نمودن مستودع در حراست از ودیعة اقتضاء دارد که مستودع مجاز به منتفع شدن از ودیعة باشد.

بنابراین در صورتی که مستودع در غیر از این دو از ودیعة منتفع شود و از آن بهره ببرد، از دو حال بیرون نیست:

    • اگر انتفاع مستودع موجب تلف شدن ودیعة باشد — براساس قاعده‌ی اتلاف، مستودع بالفعل ضامن ودیعة خواهد بود.

    • اگر انتفاع مستودع موجب تلف شدن ودیعة نباشد — مشهور فقهاء قائل‌اند که مستودع ضامن خسارت‌های احتمالی در آینده خواهد بود، زیرا بهره بردن از ودیعة در حقیقت تصرف در مال غیر است که مصداق خیانت در امانت می‌باشد، و براساس روایات متعدد عدم ضامن بودن مستودع مربوط به زمانی است که مستودع امین باشد[3] و الا اگر متصف به وصف خیانت باشد، ضامن ودیعة خواهد بود.[4] .