درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /موجبات ضمان

شایان ذکر است که نسبت به کیفیت تاثیرگذاری این موجبات ضمان، دو دیدگاه کلی وجود دارد:

    • مشهور فقهاء معتقدند که صرف حدوث هر یک از این شش سبب، موجب می‌شود که ودیعة‌پذیر در قبال هرگونه خسارت احتمالی مسئولیت داشته باشد و ملزم به تدارک و جبران باشد، هرچند که آن خسارت ناشی از افراط یا تفریط ودیعة‌پذیر هم نباشد (مثلا تلف به سبب آفات سماوی باشد).

دلیل مشهور بر این دیدگاه عبارت از آن است که استیلاء مستودع بر ودیعة در فرض افراط یا تفریط در نگهداری از امانت، همچون غاصبی است که ید عدوانی دارد که ضامن هرگونه خسارات احتمالی در آینده است، حتی اگر آن خسارت برآمده از غصب نباشد.

    • برخی از فقهاء (کما هو الحق) معتقدند که موجبات ضمان بودن این شش امر بدان معناست که اگر این امور سبب تلف یا خسارت ودیعة بشود، ودیعة‌پذیر ضامن و ملزم به جبران است و الا ضامن نخواهد بود.

قائلین به این نظریه بر این باورند که اولا باتوجه به اینکه مودع مال خود را از روی اختیار به مستودع سپرده است، ید او بر ودیعة را تحت هیچ شرائطی نمی‌توان عدوانی قلمداد کرد تا حکم غصب را به این مسأله تسرّی داد. ثانیا از آنجا که ید مستودع بر ودیعة ید امانی است و امین قاعدتا ضامن نیست، در فرض شک نسبت به ضامن بودن یا نبودن مستودع باید اکتفا به قدرمتیقن کرد که آن عبارت از فرضی است که خسارت ناشی از نفس افراط یا تفریط باشد.

همچنین نسبت به استدامه‌ی عقد ودیعة پس از حدوث یکی از موجبات ضمان، نیز دو نظریه مطرح شده است:

    • مشهور فقهاء قائل‌اند که صرف تحقق موجبات ضمان سبب بطلان عقد ودیعة نمی‌شود[1] ، زیرا:

        ◦ بطلان عقد ودیعة است که نیاز به دلیل دارد، درحالی که صرف ضامن بودن مستودع دلیل بر بطلان عقد نیست و هیچ منافاتی بین بقاء عقد ودیعة و ضامن بودن مستودع وجود ندارد،چرا که ضامن بودن مستودع به صورت تعلیقی و در فرض حدوث خسارت است، نه اینکه همچون غصب، بالفعل ضامن عین یا همانند استقراض، بالفعل مشغول الذمه به دین باشد (نوع سومی از ضمان است). بدیهی است که صرف وجود حکم تکلیفی به وجوب ردّ را هم نمی‌توان عامل ضامن بودن مستودع بشمار آورد، چون این حکم تکلیفی برای تمام ودیعة‌پذیران وجود دارد اما با این حال هیچ فقیهی ودیعة‌پذیر را ضامن نداسته است.

        ◦ اگر باقی بودن عقد ودیعة پس از تحقق یکی از موجبات ضمان محل تردد واقع شود، استصحاب إقتضاء می‌کند که حکم به بقاء عقد ودیعة گردد.

        ◦ عقد ودیعة در اصل سپردن مال به دیگران و امین شمردن طرف مقابل و ید أمانی داشتن او همانند عقد مضاربة و عاریة و رهن است، درحالی که براساس روایات متعددی عقد مضاربة پس از تخلف عامل از شرائط تعیین شده و ضامن گشتن او، همچنان ادامه دارد و باید سود حاصله پس از آن را براساس همان توافق اول تقسیم کرد[2] .

    • عده‌ای از فقهاء قائل‌ به تفصیل در موجبات ضمان هستند و معتقدند آن دسته از موجبات ضمانی که عرفا مصداق خیانت باشد (مانند إنکار عمدی ودیعة) سبب بطلان عقد ودیعة و ازبین رفتن نیابت مستودع به حفظ مال می‌شود، اما آن دسته از موجبات ضمانی که مصداق خیانت نباشد (مانند سهل‌انگاری در دفع مهلکات از ودیعة)، سبب بطلان عقد ودیعة خواهد بود.[3]