درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /خوف تلف

مضافا به اینکه حتی اگر مقصود حضرت از مماثلت، خصوص عدالت یا موثق بودن باشد، این روایت نمی‌تواند دلیل بر ولایت عدول مؤمنین بشمار آید، زیرا :

    • اولا از تعبیر به لابأس در کلام امام علیه السلام بیشتر از جواز تصرف و نافذ بودن بیع اموال صغار در فرض عدم وجود قیّم شرعی بدست نمی‌آید، درحالی که اگر عدول مؤمنین بر آن مال ولایت ‌داشته باشند، نه تنها مجاز بلکه مسئول سرپرستی و رسیدگی به آن اموال خواهند بود.

    • ثانیا حکم به جواز تصرف عدول مؤمنین را نمی‌توان حاکی از وجود ولایت آنان دانست، چون براساس ارتکاز متشرعه کسی نمی‌تواند در عرض امام حاضر و حجت خدا بر اموال دیگران ولایت داشته باشد و رأی او تزاحم با رأی امام نماید، همچنان که حمل این روایت بر فرض اضطرار نیز بعید به ذهن می‌رسد.

    • ثالثا بر فرض نادیده گرفتن همه‌ی این اشکالات، احتمال دارد که امام علیه السلام پس از حکم قاضی جور و انتخاب والی حکومتی، آن حکم را تنفیذ و مؤمن انتخاب شده را مسئول رسیدگی به این امور قرار داده باشند (یعنی معنای روایت اینچنین است که اگر قاضی مثل تو یا عبدالحمید را به عنوان قیّم تعیین نمیاد، باکی نیست)، نه اینکه عدول مؤمنین رأسا و بدون نصب قاضی بر اموال دیگران ولایت داشته باشند، زیرا رفع تنازع و برقراری نظم اجتماعی یکی از أغراض مهم شریعت است، درحالی که هرگونه تصرف در ملک غیر بدون کسب مجوز از سوی دستگاه رسمی و قدرت حاکمه، منجر به تنازع و اختلاف خواهد شد. [1]

    • رابعا باتوجه به اینکه حق تصرف داشتن بر اموال دیگران در عرض امام حاضر خلاف قاعده است و این روایت یک قضیه‌ی خارجیه می‌باشد، با استناد به این روایت، تنها ولایت عدول مؤمنین بر بیع اموال صغار قابل اثبات است و تسری دادن این ولایت بر سایر امور حسبیة ممکن نیست.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ اَلْمِيرَاثِ، قَالَ: إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ بَأْسَ.[2]

این روایت موثقه (زرعة بن محمد الحضرمی ثقه عامی است)، دلالت دارد اگر متوفی وصیّ نداشته و برای کودکان خود قیّمی تعیین ننموده باشد، شخص ثقه و مورد اعتماد بر اموال او ولایت دارد و مجاز است که ماترک او را بین‌ ورثه‌اش تقسیم نماید و الا از آنجا که تقسیم مال مشاع و افراز آن نوعی تصرف در ملک غیر بشمار می‌آید، هیچکس مجاز به چنین کاری نمی‌بود.

به نظر می‌رسد این روایت اگرچه ناظر بر حکم قاضی و منصوب قانونی نيست، اما همچون روایت قبل صرفا در مقام بیان تجویز چنین تصرفی و نافذ بودن آن است و از آن ولایت داشتن ثقه برداشت نمی‌شود. شایان ذکر است که عنوان وثاقت اگرچه ممکن است اعم مطلق از عدالت یا عام و خاص من وجه نسبت به آن باشد، یا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی احتمال دارد اخص مطلق از عدالت باشد و بر هر صحیح العقیده‌ای اطلاق شود که محل اعتماد است، همچنان که در روایات از لزوم عدالت امام جماعت به موثق بودن در دین تعبیر شده است[3] ؛ اما بعید نیست که لفظ ثقه در همه‌ی استعمالات معنای واحد نداشته باشد و عنوان رَجُلٌ ثِقَةٌ در این روایت به تناسب حکم و موضوع، ناظر بر فردی باشد که محل اعتماد طرفین است نه اینکه حتما باید عادل یا راستگو یا فقیه باشد، همچنان که سیره‌ی عقلائیه نیز در چنین مواردی سپردن امور به چنین شخصی می‌باشد، و الا به صرف تصرف هر موثق یا فقیهی تنزاع و اختلاف برچیده نخواهد شد.