درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /خوف تلف

شایان ذکر است در صورتی که ردّ ودیعة یا إخبار از شرائط پیش‌آمده برای آن به هیچ یک از مالک و وکیل او و حاکم شرع ممکن نباشد، برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی) ادعا کرده‌اند که باید ودیعة را بدون اذن حاکم شرع به مؤمن ثقه سپرد تا از ودیعة‌پذیر رفع مسئولیت گردد. اساسا برای اثبات این نظریه به چند روایت تمسک شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم[1] :

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بَزِيعٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي اَلْكُوفَةِ، فَصَيَّرَ عَبْدَ اَلْحَمِيدِ اَلْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ اَلْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ عَنْ بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ اَلْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ اَلْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ، قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لاَ يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ اَلْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا فَيَبِيعُهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ: إِذَا كَانَ اَلْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِاَلْحَمِيدِ فَلاَ بَأْسَ.[2]

براساس این روایت صحیحة ادعا شده که هر مؤمن ثقه‌ای بر اموال دیگران ولایت دارد، لکن به تعبیر مرحوم شیخ انصاری در مفاد این روایت چهار احتمال وجود دارد:

    1. مقصود از مماثلت با محمد بن اسماعیل بزیع و عبدالحمید، مماثلت در فقاهت باشد.

    2. مقصود از مماثلت با محمد بن اسماعیل بزیع و عبدالحمید، مماثلت در تشیّع و مذهب باشد.

    3. مقصود از مماثلت با محمد بن اسماعیل بزیع و عبدالحمید، مماثلت در وثاقت باشد.

    4. مقصود از مماثلت با محمد بن اسماعیل بزیع و عبدالحمید، مماثلت در عدالت باشد.

بدیهی است که اگر احتمال اول صحیح باشد، این روایت یکی از ادله‌ی ولایت حاکم شرع خواهد بود، اما بنابر سه احتمال دیگر بدست می‌آید که صرف مؤمن یا عادل و یا فرد موثّق هم بر اموال دیگران ولایت دارد (برخی عادل را غیر گنهکار موثّق می‌دانند اما به اعتقاد برخی دیگر عادل خصوص غیر گنهکار است هرچند به جهت عدم مهارت یا سهل‌انگاری و کم توجهی، قابل اعتماد و موثق هم نباشد).

مرحوم نائینی به تبع مرحوم شیخ انصاری معتقد است که این روایت نمی‌تواند ناظر بر مماثلت در فقاهت باشد، زیرا اولا مستلزم آن است که در فرض عدم وجود فقیه، هیچکس ولایتی بر اموال صغیر نداشته باشد و مجاز به تصرف نباشد (مفهوم روایت) و شارع راضی به نابودی و تباهی آن اموال باشد، درحالی که از مجموع فقه بدست می‌آید شارع یقینا حتی در فرض فقدان حاکم شرع، راضی به ضایع شدن اموال صغار و إهمال و ترک سرپرستی و اداره‌ی آن نیست. ثانیا اگرچه محمد بن اسماعیل بزیع از اجلاء و فقهای اصحاب است، اما عبدالحمید مردد بین عبدالحميد بن سالم است که اساسا فقیه نیست (هرچند موثق است) و بین عبدالحميد بن سعید است که در عین فقیه بودن (فقاهت یک راوی از طریق صاحب کتاب فقهی بودن و یا سبک سؤال از امام و مضمون روایاتی که نقل می‌کنند، قابل اثبات است)، وثاقت او ثابت نشده است فلذا مثل عبدالحمید بودن را نمی‌توان حمل بر فقیه بودن کرد، خصوصا اینکه در نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب تصریح شده که این عبدالحمید همان عبدالحمید بن سالم است که فقیه نیست[3] . در مقابل این دیدگاه، مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اراده فقاهت از مماثلت هیچ محذوری بدنبال نخواهد داشت، زیرا اولا صرف اطمینان به وجود ولایت غیر فقیه در مواردی (مانند موارد تعذر از حاکم شرع) ایجاب نمی‌کند که از اصل مفهوم روایت (عدم ولایت غیر فقیه) رفع ید کرد، بلکه نهایتا باید با این ارتکاز و دلیل لبّی، اطلاق مفهوم روایت را تخصیص زد (عدم ولایت غیر فقیه در فرض تمکّن از حاکم شرع). ثانیا این محذوری که ادعا شد، در تمام احتمالات وجود دارد و مفهوم روایت براساس سه احتمال دیگر نیز چنین خواهد بود که در فرض عدم وجود شیعه یا عادل و یا ثقه هیچکس بر مال صغیر ولایت نداشته باشد و شارع راضی به ضیاع آن مال باشد.[4]

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که اگرچه برای مماثلت و تمثیل یک جهت خاص هم کافیست، اما مقتضای اطلاق مثلیت آن است که از جمیع جهات محتمل مماثل هم باشند (کوفی بودن قطعا دخالتی در حکم ندارد). بنابراین باتوجه به اینکه محمد بن اسماعیل بزیع هم شیعه بوده و هم فقیه و عادل، این روایت دلالت دارد که ولایت بر اموال صغار برعهده‌ی کسی خواهد بود که شیعه‌ی فقیه عادل باشد، که همان حاکم شرع است.[5]

به نظر می‌رسد که اگرچه من جمیع الجهات یا من بعض الجهات بودن مماثلت ضابطه‌مند نیست بلکه به حسب قرائن و شواهد در هر موردی قابل کشف است، اما تناسب حکم و موضوع در این روایت اقتضاء دارد که اطلاق مماثلت حمل بر جمیع الجهات شود، زیرا صرف محل اعتماد بودن برای تصرف در اموال صغیر کافی نیست بلکه آشنایی با مسائل دینی و احکام (نه فقاهت اصطلاحی) نیز در این امر دخالت دارد و لذا از این روایت بیشتر از ولایت حاکم شرع بدست نمی‌آید.