درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /وجوب رد

بدیهی است که اگرچه احکام شرعی تابع امیال و ذائقه و رفتارهای انحرافی و منفعت طلبانه‌ی انسان‌ها نیست و قرار نیست شریعت منفعلانه عمل نماید و مطابق با آن حرکت کند، لکن فقه نمی‌تواند با نادیده گرفتن اقتضائات تکاملی بشر و رشد روزافزون زندگی انسانی و گسترده‌ی قلمرو انسان و مدیریت آن‌ها اقدام به إعمال رأی و نظر نماید.

بنابراین پدید آمدن چالش‌های فقهی فراوان از اتخاذ یک مبنای فقهی، می‌تواند حاکی از آن باشد که شاید مسیر اجتهاد و استنباط حکم فقهی از ظواهر ادلّه و قواعد کلّی ظنی به درستی طی نشده است، و این عرضه کردن فتوا به عالم‌ عین و واقع و بررسی بازخوردهای آن به مثابه‌ی ابزار سنجشی برای سنجیدن صحت و سقم نگاه فقهی و صدور رأی عمل نماید و منجزیّت و معذریّت مجتهد در إفتاء خود را مخدوش کند.

شایان ذکر است که اگرچه نمی‌توان تولیدات فقهی و مجموع فتاوای فقهاء در عصور مختلف را پاسخگوی تمام نیازات بشر تا ظهور ولی عصر عجل الله فرجه دانست، اما براساس نصوص مختلف که این شریعت را برترین آیین و احکام خوانده‌اند[1] ، دستگاه فقاهت و فرآیندهای فقهی بی‌تردید می‌تواند با بازسازی و به روزرسانی و توسعه و تکمیل، تمام شئون انسان‌ها را راهبری کند و یک زندگی ارزشی و کرامت‌مندانه را برای او رقم بزند.

نکته دوم : همچنان که گذشت نسبت به حکم شرعی مال مجهول المالک شش دیدگاه عمده وجود دارد و منشأ این اختلاف نظر، اختلاف روایات در ابواب مختلف فقهی و تعارض أخبار است، درحالی که برخی از بزرگان (مانند مرحوم میرزا مهدی اصفهانی[2] ) معتقدند تعارض أخبار اساسا مربوط به موسّعات دین است که بسان واجبات تخییری دارای‌ متعلقات مختلف می‌باشند و از آنجا که بیان حکم شرعی و تبلیغ شریعت به ائمه علیهم السلام تفویض شده، هریک از معصومین با در نظر گرفتن شرائط و اقتضائات و مصالح براساس تشخیص خود به ذکر یکی از متعلقات تکلیف پرداخته‌اند. براساس این نظریه اختلاف روایات معتبر حاکی از آن است که مکلف در انتخاب تکلیف واقعا مخیّر است (برخلاف نظر مرحوم آخوند که تعارض را موجب تخییر ظاهری می‌داند) و رجوع به مرجّحات برای تعیین یک تکلیف خاص، صرفا مستحب می‌باشد [3] . بر این اساس اختلاف روایات موجود پیرامون مجهول المالک می‌تواند گویای مخیر بودن مکلف نسبت به تصرف و تملک آن یا ردّ آن به حاکم شرع و یا تصدّق باشد.

لازم به ذکر است که اثبات این نظریه علاوه بر اینکه نیاز به یک مقدمه‌ی کلامی دارد و آن عبارت از آن است که امام علیه السلام مجازست که در موسّعات به تشخیص خود به بیان وجهی از وجوه مختلف احکام بپردازد نه اینکه ملزم به بیان تمام شقوق تکلیف باشد، متوقف بر آن نیز خواهد بود که اصل وجود موسّعات در احکام شرعی ثابت گردد و برای اثبات آن به چند روایت تمسک شده است، مانند:

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَأَجَابَهُ فِيهَا - فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ فَإِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ حَتَّى أَجَابَهُ بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ يَا بَا مُحَمَّدٍ هَذَا بَابٌ قَدْ أَحْكَمْنَاهُ فَسَمِعَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِعٌ إِنَّ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً لَيْسَ يَجْرِي إِلاَّ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ اَلْجُمُعَةِ لَيْسَ وَقْتَهَا إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ وَ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ أَشْيَاءُ مُوَسَّعَةٌ تَجْرِي عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ هَذَا مِنْهَا وَ اَللَّهِ إِنَّ لَهُ عِنْدِي لَسَبْعِينَ وَجْهاً.[4]