موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /وجوب رد
نکات
نکته اول : باتوجه به اینکه مال مجهول المالک از یک سو یک مسأله‌ی بسیار حیاتی و عام البلوی است چرا که اگر مالکیت دولت‌ها بر اموال دولتی را نپذیریم (منشأ این تفکر یا انکار اصل شخصیت حقوقی و قابلیت تملک دولت است و یا عدم وجود دلیل معتبر اثباتی بر ولایت یا مالکیت دولت‌ها)، تمام اموال دولتی اعم از درآمدهای نفتی، و حقوق کارمندان و بازنشستگان، و یارانه‌ها، و هرگونه دریافتی از بانک‌های دولتی یا خصولتی[1]
و... مصداق مجهول المالک خواهد بود[2]
؛ و از سوی دیگر تعیین حکم شرعی آن ممکن است منجر به محاذیر فراوانی برای عامه‌ی مردم بشود و بسیاری از تعاملات اقتصادی و مراودات تجاری و شئون معیشتی آنان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند[3]
؛ بدست می‌آید که نباید با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود و اقتضائات زندگی امروزی به راحتی براساس تصحیح سند یک روایت یا با تمسک به اطلاق یک روایت دیگر مبنایی اتخاذ نمود که برای رفع و رجوع پیامدهای منفی آن مبنا، لازم باشد دست به دامن تخریج‌های نامتعارف و دور از ذهن شد[4]
. به عبارت دیگر وقتی انسان موجودی رو به تکامل است که برای پیشبرد اهداف خود دائما به پدیده‌های نو جدید رو می‌آورد و خداوند متعال او را از تحول‌گرایی و اندیشه‌های جدید منعی نکرده است، محال است که شریعت خالد و جاوید برای آینده و دغدغه‌های او فکری نکرده باشد و او را با چالش‌های فقهی فراوان و راهکار‌های طاقت‌فرسا و دور از ذهن رها نموده باشد، همچنان که پیش بردن شئون مختلف و فراوان انسان با احکام ثانوی نیز با جامعیت و متکامل بودن شریعت ناسازگار است.
[1] منشأ مجهول المالک بودن اموال یا تسهیلاتی که از بانک‌های دولتی یا خصولتی دریافت می‌شود، دو امر است:اولا تمام عملیات و مبادلات بانکی در چنین بانک‌هایی در نهایت به رئیس بانک مرکزی منتسب می‌شود که او نماینده‌ی دولت است و باتوجه به اینکه دولت مالک اموال عمومی نیست، نماینده‌ی او نیز شأنیت چنین تصرفاتی نخواهد داشت.ثانیا باتوجه به اینکه عموما پول را اعتبار محض نمی‌دانند، سپرده‌گذاری نزد چنین بانک‌هایی موجب اختلاط اموال شخصی با سرمایه‌های دولتی می‌باشد که چون بخشی از سرمایه‌های این بانک‌ها آورده‌های دولتی و مجهول المالک است و عین پول‌های سپرده‌ی اشخاص قابل تمییز نیست، مجموع این دارایی‌ها مجهول المالک خواهد بود.
[2] حضرت امام خمینی براساس سیره‌ی عقلائیه معتقدند که همه‌ی دولت‌ها (حتی کشورهای غیراسلامی) مالک اموال عمومی هستند و تصرف آن‌ها در این اموال مجاز است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد، زیرا باتوجه به اینکه تحقق چنین سیره‌ای قابل پیش‌بینی بوده اما با این حال ردع و منعی نسبت به آن نرسیده است، این سیره ممضاة شارع و معتبر خواهد بود.
[3] مثلا حقوق دریافتی تمام کارمندان دولت، مال مجهول المالک خواهد بود که براساس قول به وجوب تصدّق، باید صدقه داده شود یا تمام کالاهایی که با تراکنش‌های بانکی خریداری می‌شود، مجهول المالک خواهد بود که براساس قول به ولایت داشتن حاکم شرع، تصرف در آن‌ها منوط به اذن حاکم شرع خواهد بود.
[4] همچنان که مرحوم آیت الله خوئی در عین اینکه قائل به وجوب صدقه دادن مال مجهول المالک هستند و واریز پول به بانک دولتی را نوعی آورده و درآمد برای فقراء می‌دانند، اما دریافتی‌های از بانک را از باب اجرت در ازای کسب آن آورده‌ها برای فقراء تجویز می‌کنند ؛ یا حضرت آیت الله سیستانی که قائل به وجوب ردّ مال مجهول المالک به حاکم شرع هستند، تصرف در اموال دریافتی از بانک‌های دولتی و تملک را طبق دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی، براساس اذن عامی که از فقهاء گرفته‌اند، مجاز می‌دانند، درحالی که آن فقراء چه کسانی هستند و آیا شأنیت چنین اذن و تملیکی دارند یا خیر، اول کلام است.
