درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1402/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /وجوب رد
شایان ذکر است که اگرچه به اعتقاد مشهور فقهاء این تصدّق باید با إذن حاکم شرع صورت بگیرد (زیرا ولایت در هر مسأله‌ای که شارع راضی به ترک و تعطیل شدن و إهمال آن نباشد درحالی که اصل اولیه مقتضی عدم جواز تصرف در آن باشد، در عصر غیبت امام زمان عجل الله فرجه به فقهاء تفویض شده است[1] )، اما مرحوم آیت الله خوئی در عین قبول ولایت فقیه در امور حسبیة، اطلاق کلام امام علیه السلام در روایت یونس به عبدالرحمن (كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ) را نافی لزوم استئذان از حاکم شرع می‌دانند.[2]
اشکال : به نظر می‌رسد حتی اگر دلالت این روایات بر وجوب صدقه دادن هر مال مجهول المالکی تمام باشد، اما اطلاق ندارد تا حاکی از عدم لزوم استئذان از حاکم شرع باشد، همچنان که خود مرحوم آیت الله خوئی نیز در ضمن بحث خمس، ادعا نموده‌اند که این روایات اطلاق ندارد بلکه نفس رجوع به امام معصوم و امر حضرت به تصدّق از باب إعمال ولایت و مصداق اذن حاکم به صدقه می‌باشد.[3]
همچنین باتوجه به اینکه یکی از مصادیق مجهول المالک مالی است که ایصال آن به مالکش ممکن نباشد، سهم مبارک امام علیه السلام نیز در عصر غیبت مصداق مجهول المالک خواهد بود که براساس این نظریه باید به فقراء صدقه داده شود (کما ادعی صاحب الجواهر)، نه اینکه صرف حوزه‌های علمیه و طلاب علوم دینی گردد. اگر گفته شود که چنانچه اطمینان به رضایت مالک به صرف نمودن مالش در موردی را داشته باشیم، دیگر نیازی به صدقه دادن آن نیست و در عصر غیبت یقینا ولی عصر عجل الله فرجه راضی به صرف نمودن سهم خود در راه حفظ دین و تبلیغ و ترویج مذهب هستند ؛ باید گفت که اولا اصل راضی بودن حضرت به صرف شدن سهم امام برای حوزه‌های علمیه به عنوان اولویت اول محل تأمل است (حضرت امام خمینی و آیت الله سیستانی اولویت اول مصرف سهم امام را فقراء و نیازمندان شیعه می‌دانند)، و ثانیا این رضایت باید از سوی مصرف کننده‌ی سهم امام احراز شود و احراز رضایت نمودن مرجع جامع الشرائط به اعطای آن کافی برای جواز أخذش نخواهد بود (کما ادعی الامام الخمینی[4] ). بنابراین قدرمتیقن رضایت حضرت در مصارف سهم امام در عصر غیبت، هزینه نمودن آن برای فقراء شیعه با رضایت و إذن حاکم شرع می‌باشد.
دیدگاه ششم ← وجوب ردّ به حاکم شرع
برخی بر این باورند از آنجا که حاکم شرع ولیّ هر غائبی است، مال مجهول مالک باید به حاکم شرع تسلیم شود، همچنان که روایت ذیل نیز بر این نکته دلالت دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالاً وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: وَاَللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ إِي وَاَللَّهِ، قَالَ: فَأَنَا وَاَللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي، قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ، فَقَالَ: فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ اَلْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.[5]
باتوجه به اینکه حضرت تقسیم شدن آن مال مجهول المالک بین فقراء امامیه را موجب در امان بودن سائل دانسته‌اند، طبیعتا آن مال ملک شخصی امام علیه السلام نبوده است و الا جای امر به تقسیم و در امان شمردن نمی‌داشت. بنابراین حضرت در ضمن قسم خوردن خود را صاحب اختیار و متولی این چنین اموالی معرفی نموده‌اند.
اشکال : اولا اگرچه براساس عموماتی همچون امور حسبة ثابت می‌شود که حاکم شرع بر غائب ولایت دارد اما این ولایت در فرضی نسبت به مال مجهول المالک مؤثر خواهد بود که شارع ولایتی به تصدّق یا تحفّظ آن برای کسی که با این مال مواجه شده است، قرار نداده باشد و الا نوبت به ولایت حاکم شرع نخواهد رسید.[6]
