درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /وجوب رد

باید توجه داشت که اختلاف نظر در این مسأله برآمده از اختلافی است که نسبت به مصرف مال مجهول المالک (بعد از فحص و یأس از یافتن مالک) در بین فقهاء وجود دارد و لذا اجمالا به شش دیدگاه موجود در حکم مال مجهول المالک اشاره می‌کنیم:

دیدگاه اول ← وجوب ردّ به امام علیه السلام یا نائب ایشان

برخی از فقهاء معتقدند که مال مجهول المالک اساسا ملک منصب امامت است و لذا باید به امام علیه السلام یا نائب ایشان (حاکم شرع) تحویل داده شود. مستند این نظریه روایت ذیل است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالاً وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: وَاَللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ إِي وَاَللَّهِ، قَالَ: فَأَنَا وَاَللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي، قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ، فَقَالَ: فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ اَلْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.[1]

در این روایت اگرچه وجه مواجه سائل با مال بیان نشده، اما آمده است که سائل یقین دارد مالک شرعی آن مال نیست درحالی که مالک واقعی آن را هم نمی‌شناسد. امام صادق علیه السلام نیز سوگند خوردند که مال مجهول المالک صاحبی غیر ایشان ندارد. اگر گفته شود چنانچه این مال ملک امام علیه السلام باشد دیگری نباید ایشان امر به تقسیم شدن آن بین مؤمنین می‌نمودند ؛ باید گفت که منافاتی ندارد در عین اینکه یک مالی ملک امام علیه السلام هست، حضرت امر به احسان و انفاق آن کنند.

اشکال : اولا این روایت به جهت موسی بن عمر ضعیف السند است، و ثانیا نسبت به این روایت چندین احتمال دیگر نیزوجود دارد که استدلال به این روایت را مخدوش می‌کند[2] ، مثلا باتوجه به اینکه این روایت یک قضیه شخصیه است و سؤال سائل از یک مال خارجی می‌باشد، ممکن است آن مال تصادفا ملک شخص امام صادق علیه السلام (نه ملک منصب امامت) بوده باشد، که در این صورت قابل تعمیم به تمام اموال مجهول المالک نخواهد بود ؛ همچنان که احتمال دارد ملکیت امام علیه السلام بر آن مال نه از باب مجهول المالک بودنش باشد، بلکه از این باب بوده است که خصوص آن مال مربوط به متوفایی بدون وارثی بوده که شرعا به امام علیه السلام به ارث می‌رسد (الامام وارث من لا وارث له) ؛ هرچند قسم خوردن حضرت و لحن ایشان از یک سو و امر به تقسیم کردن آن بین مؤمنین از سوی دیگر مبعّد احتمال اول و ملک شخصی امام بودن آن مال است. احتمال دیگر در روایت هم عبارت از آن است که شاید چون سائل در دارالحرب با آن مال مواجه گشته و اموال یافت شده در دارالحرب ملک منصب امامت است، حضرت خود را مالک آن معرفی فرموده‌اند.

مرحوم آیت الله خوئی نیز معتقدند که ظاهر فرمايش حضرت آن است كه مراد از صاحب كسی است كه مال نزد او آورده می‌شود و ولايت در تصرف دارد، نه اينكه آن حضرت مالك شخصي مال باشند. ايشان براى اثبات نظر خود سه قرينه ذكر كرده‌اند:

اول – اگر آن مال ملك شخصی امام ‌عليه السلام می‌بود، چگونه پيش از هر گونه استفسار و بدون سؤال از كم و كيف مال، حضرت فرموده‌اند که صاحب آن مال من هستم، درحالی که می‌دانيم بنای ائمه طاهرين‌عليهم السلام در اين قبيل موارد، استفاده از علم غيب و علم امامت نبوده است، بلكه آن بزرگواران بر مجرای عادی و طبیعی سير مي‌كردند. بنابراين از اينكه بدون سؤال از خصوصيات مال فرمودند من صاحب مال هستم، معلوم می‌شود كه آن مال ملك شخصی حضرت نبوده، بلكه به اعتبار ولايت بر مجهول المالك خود را صاحب مال معرفی نموده‌اند.

دوم – اگر آن مال ملك شخصی حضرت می‌بود، بايد آن را مطالبه می‌فرمودند، نه اينكه امر بفرمايد آن را بين اخوان تقسيم كند.

سوم – ملك شخصی بودن آن مال با فرمايش آن حضرت که فرمودند ولك الأمن ممّا خفت منه نمی‌سازد، زيرا اگر اين مال ملك شخصی امام‌ عليه السلام می‌بود، بعد از آنكه آن شخص آن مال را در معرض تصرف امام قرار داد و در واقع آن را به صاحبش رسانيد، طبعاً نبايد خوف و ترسي باقی بماند و نگرانی او تمام خواهد شد. بنابراين از اينكه امام‌ عليه السلام پس از امر به تقسيم مال بين شيعيان، به وی اطمينان خاطر داده‌اند كه از ناحيه اين مال، خوفی بر تو نيست، معلوم می‌شود كه آن مال ملك شخصی نبوده است.[3]

دیدگاه دوم ← جواز تملّک با إخراج خمس

عده‌ای از بزرگان (مانند محقق همدانی[4] و ایروانی[5] ) قائل‌اند هرکسی که با مال مجهول المالکی مواجه شود، می‌تواند آن را تملّک نماید مشروط به آنکه قبلش خمس آن را بپردازد. دلیلی که آنان بر مدعای خود اقامه کرده‌اند، روایت ذیل است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ اَلَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ اَلْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ اَلْمَعْنَى كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ اَلاِنْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اَللَّهَ صَلاَحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ اَلْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا، قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاٰتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلتَّوّٰابُ اَلرَّحِيمُ وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلىٰ عٰالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}، وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لاَ أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ اَلزَّكَاةَ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا اَلْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لاَ آنِيَةٍ وَ لاَ دَوَابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ اَلسُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا اَلْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ، وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ وَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، فَالْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَهِيَ اَلْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا اَلْمَرْءُ وَ اَلْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ اَلْجَائِزَةُ مِنَ اَلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ اَلَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ اَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ اَلْخُرَّمِيَّةِ اَلْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ اَلشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي أُوجِبُ مِنَ اَلضِّيَاعِ وَ اَلْغَلاَّتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ اَلسُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لاَ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لاَ غَيْرُ ذَلِكَ. [6]

براساس این روایت صحیحة، یکی از اموال و فوائدی که انسان بدست می‌آورد و باید خمس آن را بپردازد، مال مجهول المالک است. بنابراین روایت مذکور دلالت دارد که مال مجهول المالک جواز تملّک دارد لکن متعلّق خمس خواهد بود و الا که باید حکم به صدقه دادن مجموع آن می‌گشت، و یا امر به ردّ کردنش به امام می‌شد.

اشکال : اولا این روایت اساسا در مقام بیان حکم مجهول المالک و وظیفه‌ی واجد آن نیست تا از اطلاق مقامی آن بتوان جواز تملّک چهار پنجم آن را اثبات کرد، بلکه امام علیه السلام صرفا در مقام تفسیر غنیمت مذکور در آیه‌ی خمس است و مال مجهول المالک را یکی از مصادیق تعبدی غنائم عنوان می‌کنند. مضافا به اینکه حتی اگر اطلاق هم داشته باشد، براساس سایر روایاتی که امر به تصدّق مال مجهول المالک کرده‌اند، تخصیص خواهد خورد، همچنان که این روایت مخصص آن روایات در وجوب صدقه دادن مجموع مال است. بنابراین جمع بین روایات اقتضاء دارد که یک پنجم مال مجهول المالک خمس شرعی است و چهار پنجم آن باید صدقه داده شود.[7]

ثانیا حکم به جواز تملّک با پرداخت خمس در این روایت اساسا ناظر به اموالی است که لایُعرف له صاحب است، یعنی اصل مالک داشتن آن مال مشکوک باشد، نه اینکه حتما مالک دارد اما مالکش معلوم نیست تا ناظر بر اموال مجهول المالک باشد، زیرا در این صورت باید چنین تعبیر می‌شد که لایعرف صاحبه.