درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /انفساخ ودیعه

حکم هفتم – انفساخ عقد ودیعة با جنون یا اغماء مودع یا مستودع

شکی نیست که عقد ودیعة از عقود جائز است و هریک از طرفین می‌توانند اقدام به فسخ آن نمایند، مگر اینکه در ضمن آن عقد یا عقد لازم دیگری، عدم فسخ نمودن یک طرف شرط شده باشد[1] . همچنین ادعا شده که عقود جائز در صورتی که تعهدّی در طرف مقابل صورت نگرفته باشد، با جنون یا بیهوشی دائمی یکی از دو متعاقدین منفسخ می‌گردد و بر این اساس مجنون یا بیهوش شدن مودع پس از انعقاد عقد سبب انفساخ آن عقد خواهد بود و مستودع پس از اطلاع از آن باید ودیعة را فورا به ولی مودع برگرداند یا ولی مودع را از وجود ودیعة مطلع سازد، زیرا پس از انفساخ عقد، ید او أمانی نیست و دلیلی بر جواز تصرف مستودع در مال ودیعة وجود ندارد.[2]

برای انفساخ عقد ودیعة با جنون یا بیهوشی دائمی مودع، چند دلیل اقامه شده است[3] :

    1. إجماع — منفسخ شدن تمامی عقود جائز با جنون یا اغماء یکی از متعاقدین مورد اتفاق همه‌ی فقهای امامیه است.

    2. عدم صلاحیت إذن — باتوجه به اینکه عقد ودیعة از عقود إذنی است و شخص مجنون یا بیهوش صلاحیت إذن دادن ندارد، عقد ودیعة با جنون یا إغماء مودع منفسخ خواهد شد.

    3. اقتضاء قاعده در عقود جائز — از آنجا که عقد ودیعة از جمله‌ی عقود جائز است و جمیع عقود جائز (خواه إذنی باشد و خواه نباشد) با جنون یا بیهوشی یکی از متعاقدین منفسخ می‌شود، جنون یا إغماء مودع سبب انفساخ عقد ودیعة می‌باشد.

به نظر می‌رسد هیچ یک از این استدلال‌ها تمام نباشد، زیرا اولا هیچ دلیلی وجود ندارد که صرف جائز بودن یک عقد مقتضای آن باشد که آن عقد با جنون یا بیهوشی دائمی یکی از متعاقدین منفسخ شود. ثانیا إذنی بودن یک عقد بدان معناست که إذن دهنده باید هنگام انعقاد عقد صلاحیت إذن دادن را داشته باشد و محجور از تصرف نباشد، اما ازدست دادن صلاحیت إذن بعد از انعقاد عقد، ضرری به صحت آن نمی‌رساند، زیرا إذن از امور استدامی نیست تا آن به آن نیاز به صلاحیت و تجدید داشته باشد بلکه از امور ابتدائی است که تا قبل از رجوع از إذن و اعلان کراهت، حکم به بقاء آن می‌شود (خصوصا اگر إذن مؤجل باشد)، و دلیلی بر لزوم کسب رضایت قلبی و طیب نفس پس از انعقاد عقد وجود ندارد، بلکه صحت و سقم عقد دائر مدار إذن است. اگر گفته شود که عدم رجوع از إذن فقط در صورتی که قابلیت رجوع وجود داشته باشد، حاکی بقاء إذن و رضایت است و لذا در مواردی که قابلیت رجوع وجود نداشته باشد (مانند شخص مجنون و بیهوش)، إذن سابق کافی نخواهد بود ؛ باید گفت که هیچ دلیلی بر این نکته وجود ندارد و عدم رجوع برآمده از عدم قابلیت هم برای احراز بقاء إذن پیشین کافیست. ثالثا با توجه به استدلال نمودن فقهاء به عدم قابلیت إذن دادن مجنون و بیهوش، إجماع در مسأله مدرکی و یا محتمل المدرک است که اعتبار ندارد.

بنابراین عقد ودیعة پس از جنون یا بیهوشی دائمی مودع همچنان پابرجاست (هرچند به جهت وجود إجماع، احتیاط مستحب در ارجاع دادن ودیعة به ولی مودع در چنین شرائطی است) و ولیّ مودع تصمیم گیرنده نسبت به رجوع در إذن می‌باشد، همچنان که جنون موقت و بیهوشی محدود مودع همانند خواب ضرری به صحت و بقاء عقد ودیعة نمی‌رساند.

شایان ذکر است که فقهاء جنون یا بیهوشی دائمی مستودع را نیز موجب انفساخ عقد ودیعة دانسته‌اند[4] و برای اثبات آن علاوه بر إجماع و جائز بودن عقد ودیعة، به این دلیل نیز می‌توان تمسک کرد که وقتی غرض اساسی از انعقاد عقد ودیعة، نائب بودن مستودع از مودع در حفاظت و حراست از مال ودیعة است، در شرائطی که مستودع قابلیت مراقبت و صلاحیت حفظ را نداشته باشد، بدون تردید این عقد منفسخ می‌گردد و ولیّ مستودع نائب مودع نبوده تا وظیفه مولّی علیه خود را به دوش بکشد و حفاظت از ودیعة را ادامه دهد.

مختار در مسألة

حکم عقد ودیعة پس از عارض شدن جنون یا اغماء بر یکی از متعاقدین به شرح ذیل است:

    • اگر جنون یا بیهوشی، دائمی باشد:

        ◦ در صورتی که بر مودع عارض شود — عقد ودیعة منفسخ نمی‌شود.

        ◦ در صورتی که بر مستودع عارض شود — عقد ودیعة منفسخ می‌شود.

    • اگر جنون یا بیهوشی، مؤقت باشد:

        ◦ در صورتی که بر مودع عارض شود — عقد ودیعة منفسخ نمی‌شود.

        ◦ در صورتی که بر مستودع عارض شود — عقد ودیعة منفسخ نمی‌شود.