درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /هزینه‌ها

    • اگر مودع نهی از آب و آذوقه دادن کرده باشد — قطعا در این صورت هزینه‌ها برعهده مستودع خواهد بود، زیرا وقتی مودع از برعهده گرفتن چنین هزینه‌هایی سر باز می‌زند، درحالی که مستودع می‌داند حفظ حیوان جاندار از تلف وجوب شرعی یا تضییع مال حرمت شرعی دارد، قبول چنین ودیعة‌ای براساس قاعده‌ی اقدام موجب آن خواهد بود که حقّ رجوع به مودع برای دریافت هزینه‌ها را نداشته باشد. اللهم الا أن یقال که وقتی مودع با امر شارع هم از عمل و هزینه‌ی دیگری انتفاع ببرد، موظف به جبران و ‌تدارک هزینه‌ها خواهد بود.

    • اگر مودع نسبت به آب و آذوقه دادن سکوت کرده باشد:

        ◦ اگر ظهور عرفی یا ارتکاز عقلائی نسبت به ضامن بودن مستودع وجود داشته باشد (مانند پذیرفتن نگهداری از اطفال همسایه برای چند روز که هزینه‌های خورد و خوراک او عرفا با ودیعةپذیر است) — هزینه‌ها به حسب متعارف برعهده مستودع خواهد بود.

        ◦ اگر ظهور عرفی یا ارتکاز عقلائی نسبت به ضامن بودن مودع یا مستودع وجود نداشته باشد — اگر هزینه‌ها به اذن مودع یا حاکم شرع صورت گرفته باشد، برعهده مودع خواهد بود[1] و برای اثبات این حکم به روایت ذیل نیز تمسک شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: اِكْتَرَيْتُ بَغْلاً إِلَى قَصْرِ اِبْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ اَلْكُوفَةِ ، خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى اَلنِّيلِ ، فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ اَلنِّيلِ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ اَلنِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ ، فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى اَلْكُوفَةِ ، وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ اَلْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ اَلرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اِكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ اِبْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى اَلنِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ ، فَضَمِنَ قِيمَةَ اَلْبَغْلِ وَ سَقَطَ اَلْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ اَلْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اَلْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ اَلْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ اَلسَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ اَلسَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ اَلْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا تَرَى أَنْتَ فَقَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلنِّيلِ ، وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ اَلنِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ ، وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى اَلْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لاَ لِأَنَّكَ غَاصِبٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ اَلْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى اَلْقِيمَةِ فَيَلْزَمُكَ فَإِنْ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى اَلْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ اَلْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ اَلْبَغْلِ حِينَ اِكْتَرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ اَلظُّلْمِ وَ لَكِنِ اِرْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْحَدِيثَ.[2]

صحیحة أبی‌ولّاد دلالت دارد که در فرض غیر غصب و ید عدوانی، آذوقه‌ی حیوان برعهده‌ی مالک است و کسی که از حیوان منتفع شده می‌تواند برای مطالبه‌ی هزینه‌های صورت گرفته به او مراجعه نماید، همچنان که اطلاق کلام امام علیه السلام هم صورت امر کردن مالک به دادن آذوقه را شامل می‌شود و هم صورت سکوت کردن او در قبال آذوقه دادن را. بنابراین باتوجه به اینکه ید مستودع ید امانی است (نه عدوانی)، براساس این روایت می‌تواند برای دریافت هزینه‌هایی که برای آذوقه حیوان نموده، به مودع رجوع نماید.

به نظر می‌رسد اولا این روایت دلالت بر منحصر بودن عدم جواز رجوع به فرض غصب ندارد تا چنین مفهومی داشته باشد که در غیر فرض غصب، رجوع به مالک جائز است. ثانیا اصل این روایت نیز خلاف فهم عرف و مضمون سایر روایات[3] است، زیرا به حسب متفاهم عرفی و عقلائی، هرآنکس که از حیوانی منتفع می‌شود باید آذوقه‌ی آن را نیز بپردازد، درحالی که این روایت دلالت دارد در فرض اجاره کردن حیوان و عدم تعیین اجرت، آذوقه‌ی حیوان با مؤجر است نه مستأجر (فرض أجرة المثل همان رجوع به عرف است درحالی که امام علیه السلام خلاف متفاهم عرفی را بیان می‌فرمایند). ثالثا بنابر این روایت ضرورتی وجود ندارد که آذوقه دادن حتما با اذن مالک حیوان یا حاکم شرع باشد تا بتوان به مالک مراجعه و مطالبه نمود، درحالی که عموم فقهاء جواز رجوع به مودع در فرض سکوت او را مقید به استئذان از او یا حاکم شرع دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد همچنان که اگر شخصی با اذن یا امر خود از عمل دیگری منتفع شود، ضامن هزینه‌های آن‌ خواهد بود، اگر این انتفاع به امر شارع نیز صورت گیرد نیز ضامن می‌باشد و لذا در این فرض نیز مستودع حقّ رجوع و مطالبه‌ی هزینه‌هایی که برای آذوقه حیوان انجام داده است، را خواهد داشت و برای هزینه کردن آن نیاز به استئذان از مالک یا حاکم شرع ندارد، زیرا اقدام او تصرف در ملک غیر با اذن شرعی است.

نکات

اول ← اگر ودیعة از قبیل اموری باشد که نیاز به رسیدگی دارد (مانند گل و گیاه)، همان سه صورت امر مودع به رسیدگی و نهی و سکوت او برای آن متصور است، لکن در فرض نهی و سکوت نمی‌توان براساس وجوب نفس محترمه یا موجود ذی شعور ادعای وجوب رسیدگی به آن را کرد، همچنان که در خصوص فرض نهی نیز نمی‌توان براساس حرمت اضاعه‌ی مال یا اسراف و تفسیر، مدعی‌ وجوب رسیدگی شد، زیرا وقتی مودع چنین تصرفی در ملک خود را اجازه نداده است، دلیلی وجود ندارد که مستودع در قبال اموال دیگری مسئولیت دارد و حتی ضامن تضییع مال ناشی از ترک فعل هم خواهد بود.[4]

دوم ← اگرچه اصل آب و آذوقه دادن به حیوانی که ودیعة گذاشته شده، در بعضی از فروض واجب است اما اقدام مباشر به این امر یا احاله دادن آن به دیگری (مانند اولاد یا خادم) منوط به متعارف و متفاهم عرف خواهد بود، و الا اگر برخلاف متعارف و اقتضای مصلحت ودیعة، آذوقه دادن را به دیگری بسپارد و او به جهت کوتاهی، سبب تلف شدن یا آسیب دیدن حیوان شود، مستودع ضامن می‌باشد.