درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /تحمل ضرر

همچنین گویا از منظر مرحوم ایروانی از آنجا که تخصیص خوردن عمومات حرمت کذب به جواز قسم دروغ خوردن یا کذب برای حفظ جان و مال مسلم و مورد اتفاق نظر بوده و تنها سعه و ضیق آن مخصص (تقید به عدم امکان توریه و عدم تقید به آن) محل تأمل و تردید است، شک در حرمت قسم دروغ یا کذب با امکان‌ توریه مصداق شبهه‌ی حکمیة خواهد بود که مجرای برائت و اصالة الحلیة است.

دیدگاه دوم – مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که حتی اگر رابطه‌ی بین این دو گروه روایت، عموم و خصوص من وجه باشد اما باز هم این تعارض موجب تساقط آن دو گروه نخواهد بود، زیرا از تقدیم گروه دوم (مجاز بودن حلف کاذب در خصوص اضطرار) بر گروه‌ اول (روایات جواز حلف کاذب برای نجات مال یا جان) لازم می‌آید که عنوان نجات مال و جان در گروه اول لغو باشد و موردی برای آن باقی نماند، درحالی که اگر گروه اول بر گروه دوم مقدم شود، عنوان اضطرار لغو نمی‌باشد بلکه صرفا مفهوم نخواهد داشت، و عرف در مثل چنین مواردی حکم به تقدیم گروه اول می‌نماید، همچنان که یکی از مرجّحات باب تعارض نیز لغو بودن قیود آن در فرض تقدیم روایت دیگر شمرده شده است. بنابراین قسم دروغ حتی با امکان توریه که حالت اضطرار شکل نمی‌گیرد، هم جائز خواهد بود. اگر گفته شود از آنجا که کذب قُبح ذاتی و عقلی دارد و در خصوص موارد اضطرار و تزاحم دو تکلیف صرفا به جهت ارتکاب قُبح کمتر جائز است، در غیر موارد اضطرار بر قُبح ذاتی خود کما کان باقی خواهد بود و نمی‌توان آن را مجاز دانست ؛ باید گفت که دلیل بر حرمت کذب نه قُبح ذاتی آن بلکه مفسده‌ای است که بار می‌آورد زیرا اگر قُبح ذاتی و عقلی می‌داشت حتی شارع هم نمی‌توانست آن را تخصیص بزند (مثل اینکه تجویز شرعی ظلم ممکن نیست) و لذا طبیعتا در شرائطی که کذب برای حفظ مال یا جان باشد، قُبح و حرمتی نخواهد داشت.[1]

همچنین از منظر مرحوم آیت الله خوئی روایات گروه دوم (مجاز بودن حلف کاذب در خصوص اضطرار) تعارضی با اطلاقاتی که دلالت بر جواز مطلق کذب برای اصلاح ذات البین می‌کنند، نیز ندارد زیرا آن اطلاقات اساسا ناظر بر تجویز کذب است اما روایات گروه دوم مربوط به موارد جواز قسم دروغ می‌باشد و بدیهی است که با توجه به اختلاف موضوع این دو دسته روایت، تعارضی بین آن‌ها وجود نخواهد داشت. اگر گفته شود که اطلاقات مربوط به اصلاح ذات البین اگرچه مربوط به کذب است اما دلالت بر جواز قسم دروغ هم می‌کند (قسم دروغ مصداقی از کذب است) و از همین رو با روایات گروه دوم که جواز قسم دروغ را منحصر به موارد اضطرار نموده‌اند، معارض خواهد بود ؛ باید گفت که اگرچه جواز قسم دروغ برای حفظ مال و جان دلالت دارد که مطلق کذب به در چنین شرائطی طریق أولی مجاز است، اما از جواز کذب برای اصلاح ذات البین نمی‌توان جواز قسم دروغ را هم بدست آورد. بنابراین بعدی ندارد که کذب در فرض امکان توریه و غیر اضطرار هم جائز باشد اما خصوص قسم دروغ منحصر به مواردی باشد که امکان‌ توریه وجود ندارد و اضطراری است.[2]

ممکن است ادعا شود که از برخی روایات مربوط به اصلاح ذات البین بدست می‌آید که کذب در شرائط خیرخواهانه حرمتی ندارد (المصلح لیس بکذّاب) که یکی از موارد آن کذب برای اصلاح ذات البین است. بنابراین این گروه از روایات نیز دلالت بر جواز کذب برای حفظ مال و جان به طور مطلق دارد و لذا حتی اگر دو گروه روایات مربوط به قسم دروغ هم معارض باشد، اما با تمسک به این روایات می‌توان جواز کذب در فرض امکان‌ توریه را اثبات کرد.

نکته

برخی بر این باورند که روایات مربوط به جواز کذب یا قسم دروغ اساسا نسبت به تمکن و عدم امکان توریه اطلاق ندارد تا از تقیّد یا تعارض آن سخن گفت، زیرا:

– اولا شکی نیست که با امکان توریه و مرتفع ساختن گرفتاری و مخمصه با آن، نوبت به کذب یا قسم دروغ نمی‌رسد و انگیزه‌ای برای چنین کاری وجود ندارد و لذا روایات جواز کذب یا قسم دروغ، منصرف از چنین فرضی است.

– ثانیا از آنجا که توریه کردن نیاز به مهارت دارد و عموم مردم قادر به توریه کردن نبوده‌اند، نمی‌توان کلام امام علیه السلام را نسبت به آن مطلق دانست و حکم به جواز کذب یا قسم دروغ از سوی معصومین را ناظر بر چنین فرض نادر و غیر رایجی بشمار آورد.