درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /دفع ظالم

حکم چهارم – وجوب دفع ظالم

باتوجه به اینکه مستودع پس از قبول ودیعة مأمور به حفاظت و حراست از مال ودیعة است، اگر نگهداری از آن متوقف بر دفع ظالم و مقاومت در برابر به چنگ درآوردن او باشد، دفع ظالم بر مستودع به عنوان مقدمه‌ی واجب، واجب است و در راستای آن حتی ارتکاب بعضی از محرمات الهی مانند کذب و قسم دروغ نیز نه تنها جائز بلکه واجب خواهد بود و ترک آن موجب ضمان می‌باشد. [1]

شایان ذکر است که اگرچه برخی از فقهاء در تزاحم بین دفع ظالم از أخذ ودیعة و ارتکاب غیبت حرام، در مقدم بودن دفع ظالم تردید دارند، اما نسبت به مقدم بودن آن بر کذب و قسم دروغ اتفاق نظر وجود دارد، زیرا:

    • اولا براساس روایاتی متعددی[2] ، عموم محرمات الهی و معاصی در فرض ضرورت و اضطرار مباح خواهد بود. براساس این استدلال اگر تسلیم ظالم شدن و دفع ودیعة به او اضطراری برای مستودع بدنبال نداشته باشد، دلیلی بر جواز کذب و قسم دروغ وجود نخواهد داشت.

    • ثانیا باتوجه به اینکه حرمت خیانت در ودیعة با تعابیر سنگینی همچون لیس منّا و خروج از اسلام آمده و حتی قاتل امام حسین علیه السلام یا ناصبی هم از آن استثناء نشده است، درحالی که حرمت کذب به حسب نصوص خاص، در موارد متعددی مانند اصلاح ذات البین یا تقیة تخصیص خورده است ؛ بدست می‌آید که در دوران بین این دو تکلیف و تزاحم آن دو، تکلیف اهم همان وجوب محفاظت از ودیعة است و حرمت کذب اقتضای مقدم شدن سایر تکالیف بر آن را دارد، همچنان که لسان شدید روایات در حرمت دروغ نیز ناظر بر دروغ بستن به خدا و رسول قلمداد شده است.

توجه به این نکته نیز لازم است که حقّ الناس اگرچه شدیتر از حقّ الله است، زیرا پروردگار متعال برخلاف انسان‌ها، هم ارحم الراحمین است و هم نیازی به مطالبه‌ی حقوق خود ندارد ،اما دلیلی بر اهم بودن حقّ الناس بر حقّ الله وجود ندارد بلکه حقّ ذات ربوبی به مراتب از حقّ جعلی مخلوقات اهمیت بیشتری دارد. بنابراین صرف حقّ الناس بودن امانت‌داری و خیانت در ودیعة دلیل بر ترجیح آن نسبت به سایر معاصی نخواهد بود.

    • ثالثا نسبت به جواز قسم دروغ برای دفع ظالم و حفاظت از مال حتی اموال دیگران، روایات فراوانی وجود دارد که بعید نیست ادعای متواتر معنوی بودن آن‌ها بشود، که علاوه بر جواز قسم دروغ، مجاز بودن کذب را هم اثبات می‌نمایند، بلکه ممکن است گفته شود اگر قسم دروغ در شرائطی جائز باشد، کذب به طریق أولی جائز خواهد بود. به برخی از آن روایات اشاره می‌کنیم:

← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلاَءٍ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَهَا اَلْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلاَنَةَ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا اَلرَّجُلَ فَقَالُوا كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لاَ نَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أَ يَحْلِفُ لَهُمْ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلاَ يَحْلِفْ وَ يَضَعُ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.[3]

به نظر می‌رسد این روایت هیچ ارتباطی به قسم دروغ ندارد، بلکه حتی در فرض شک از قسم خوردن منع نموده است.

← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ اَلسُّلْطَانُ بِالطَّلاَقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ اَلسُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ، قَالَ: لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ اَلرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ، قَالَ: نَعَمْ. [4]

← وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اَللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ اَلتَّنْزِيلَ وَ اَلتَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اَللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.[5]

← وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً فَقَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِكَ وَ دَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ بِيَمِينِكَ فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلاَ تَحْلِفْ لَهُمْ.[6]

← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى اَلْعُشَّارِ فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا وَ لاَ يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلاَّ بِذَلِكَ، قَالَ: فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزُّبْدِ.[7]

← وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ لِصَاحِبِ اَلْعُشُورِ يُحْرِزُ بِذَلِكَ مَالَهُ، قَالَ: نَعَمْ. [8]

← قَالَ وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَمَّا اَلَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا اَلرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ اَلْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ فِي خَلاَصِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلاَصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ اَلْحَدِيثَ. [9]

← وَ فِي عُيُونِ اَلْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ اَلْآتِي عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كِتَابِهِ إِلَى اَلْمَأْمُونِ قَالَ: وَ اَلتَّقِيَّةُ فِي دَارِ اَلتَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لاَ حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ. [10]

← أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلاَقِ وَ اَلْعَتَاقِ فَقَالَ: إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْفُو وَ اَلنَّاسُ لاَ يَعْفُونَ.[11]

← مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ اَلْقُضَاةَ لاَ يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اُكْتُبِيهِ شِرَاءً فَقَالَتْ اِصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ (وَ مَا) تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي نَقَدْتُهَا اَلثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى، قَالَ: اِحْلِفْ لَهُ.[12]