درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة وديعة /ضمان تلف

حکم سوم – عدم ضامن بودن مستودع در قبال تلف یا نقص بدون افراط و تفریط

باتوجه به مدلول روایات فراوان و مقتضای امانت نزد عرف[1] ، امین در برابر مالی که به او سپرده شده ضامن نخواهد بود مگر اینکه نسبت به حفاظت از آن کوتاهی یا زیاده‌روی کرده باشد [2] . همچنین عموم فقهاء معتقدند که اگر قدرت قاهره‌ای ودیعة را از مستودع بستاند و یا او را بر تحویل دادن ودیعة اکراه نماید (نوعی یا شخصی بودن اکراه محل تردید است)، ودیعة‌پذیر ضامن نخواهد بود مگر اینکه زمینه‌ی این ظلم را خودش فراهم نموده باشد، مثل اینکه ظالم را از ودیعة بودن مال مودع مطلع سازد یا در جایی که احتمال درز اطلاعاتی وجود دارد، خبر از ودیعة بودن مال مودع دهد.[3]

لازم به ذکر است که بی شک در فرضی که ظالم مال ودیعة را از مستودع بگیرد و او تاب مقاومت و حراست از امانت را نداشته باشد، ودیعة‌پذیر ضامن نخواهد بود، اما در فرضی که او را بر تحویل دادن مال ودیعة اکراه نماید، نسبت به ضامن بودن ودیعة‌پذیر دو دیدگاه کلی وجود دارد:

    1. عموم فقهاء معتقدند که براساس إجماع و همچنین مدلول حدیث رفع (رفع... ما استکرهوا علیه)، مستودع در این فرض ضامن نیست زیرا علاوه بر اینکه حدیث رفع اختصاص به احکام تکلیفی ندارد[4] ، صرف امتنانی بودن رفع مسئولیت از مستودع نیز برای جریان آن کافی است و دلیلی وجود ندارد که رفع مسئولیت از او بر مودع هم حتما باید امتنان باشد.

    2. برخی اعتقاد دارند از آنجا که در عین وجود اکراه، مستودع با فعل اختیاری خود اقدام به تحویل دادن ودیعة به ظالم نموده (برخلاف اجبار)، تلف مال مستند به عملکرد اوست و بی‌تردید او در فرض اتلاف مال ضامن خواهد بود. همچنین براساس امتنانی بودن حدیث رفع، آن حکمی مرتفع می‌شود که رفع آن برای همه‌ی آحاد امت لطف و تفضل بشمار آید، درحالی که در رفع ضمانت از مستودع، امتنانی در حقّ مودع وجود ندارد. شایان ذکر است که تنها در صورتی که ضرر متوجه مستودع به مراتب شدیدتر از ضرری باشد که با ضایع شدن ودیعة متوجه مودع است، به اقتضای حدیث رفع آن ضرر اشد مرفوع خواهد بود و دفع ضرر از دیگران با تحمل ضرر شدیدتر لزومی ندارد.

همچنین باید توجه داشت که اولا اگر مستودع با علم و عمد ظالم را بر ودیعة مستولی نماید، حتی اگر نفس اعانه‌ی بر حرام هم حرام نباشد (همچنان که مرحوم آیت الله خوئی [5] معتقدند آیه‌ی شریفه ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[6] علاوه بر اینکه به قرینه‌ی مقابله با تعاون بر نیکی و تقوی، در مقام بیان حکم الزامی نیست، مربوط به تعاون و مشارکت بر حرام است نه اعانه‌ی بر حرام[7] )، اما در صورتی که این اقدام عون ظالم محسوب شود (عنوان ظالم بودن با صرف یک مرتبه ظلم محقق نمی‌شود بلکه همچون زانی و زانیة در آیه ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[8] باید عادت به آن وصف داشته باشد)، به حسب روایات متعدد حرام‌ خواهد بود. ثانیا در صورتی که استیلاء ظالم بر مال ودیعة ناشی از کوتاهی یا همکاری مستودع باشد، اگر عرف مستودع را سبب تضییع مال بداند، براساس قاعده‌ی تسبیب او ضامن خواهد بود (در فرض عدم احراز سببیت یا مشکوک بودن آن، اصل بر عدم ضامن مستودع است)، لکن ضامن بودن او به معنای سلب مسئولیت از ظالم نیست بلکه مستودع می‌تواند پس از پرداخت خسارت، به او رجوع نماید و خسارت پرداختی را مطالبه نماید، همچنان که مودع نیز می‌تواند از ابتدا به ظالم مراجعه کند و خسارت مال خویش را از او مطالبه نماید.