درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1402/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة وديعة /مجانی بودن ودیعة

منظر سوم : اثر حقوقی شرط عوض در عقد ودیعة

همچنان که قبلا گذشت، قانون‌گذار در ضمن تعریف عقد ودیعة تصریح نموده است که امانت‌داری در عقد ودیعة باید به صورت مجانی و رایگان صورت گیرد[1] ، اما نسبت به اینکه اشتراط عوض و حق الحفاظة در ضمن عقد ودیعة چه تأثیری خواهد داشت، چند دیدگاه بین حقوق‌دانان وجود دارد:

دیدگاه اول - برخی از حقوق‌دانان (مانند دکتر سید حسن امامی[2] ) معتقدند که که شرط عوض در ضمن عقد ودیعة، مصداق شرط مخالف با مقتضای عقد بوده و علاوه بر اینکه شرط مخالف با مقتضای عقد فاسد است، موجب فساد عقد هم خواهد بود.

براساس این نظریه عقد ودیعة براساس تصریح مواد قانونی همچون عقد قرض و وقف، از جمله‌ی عقود احسانی و خیرخواهانه است و اقتضاء دارد که مستودع به صورت مجانی اقدام به محافظت از اموال مودع نماید. بنابراین اشتراط عوض در قبال مراقبت از ودیعة، شرط مخالف با مقتضای عقد ودیعة خواهد بود که علاوه بر اینکه شکی در فاسد بودن چنین شرطی وجود ندارد، به جهت مضر بودن آن به انشاء و ایجاد محتوای عقد و تناقض بخشیدن به در صدر و ذیل صیغه‌، مفسد عقد نیز می‌باشد، نه اینکه سبب تبدل ماهیت عقد ودیعة به عقد اجارة یا جعالة ‌شود، زیرا انعقاد عقد اجارة یا جعالة با قصد ودیعة داشتن و انشاء صیغه‌ی آن امکان‌پذیر نیست. بدیهی است که دریافت عوض در برابر حفاظت از مال می‌تواند در قالب عقود دیگری مانند اجارة یا جعالة صورت پذیرد.

دیدگاه دوم - عموم حقوق‌دانان اعتقاد دارند که شرط عوض در ضمن عقد ودیعة، صرفا شرط مخالف با اطلاق عقد بوده و دلیلی بر فساد آن وجود ندارد.

براساس این نظریه قانون‌گذار تنها درصدد بیان این نکته بوده است که انعقاد عقد ودیعة به خودی‌ خود موجب مستحق عوض شدن مستودع نخواهد بود و اطلاق آن مقتضی مجانی بودنش می‌باشد (مانند عقد هبة که قانون‌گذار از یک سو در تعریف آن تصریح به مجانی بودنش نموده [3] ، اما از سوی دیگر اشتراط عوض در ضمن عقد هبة را صحیح دانسته که از آن تعبیر به هبة معوّض می‌شود [4] ). بنابراین نه دلیلی بر فاسد بودن اشتراط عوض نمودن در ضمن عقد ودیعة وجود دارد (خواه مقدار عوض متناسب با عمل مستودع و هم طراز آن باشد و خواه متناسب و هم‌طراز نباشد)، و نه چنین شرطی سبب تبدّل ماهیت عقد ودیعة می‌شود، زیرا در هر عقدی ممکن است دو نوع مقصود و تعهد وجود داشته باشد که یکی مقصود و تعهد ذاتی و دیگری مقصود و تعهد تبعی خواهد بود[5] . مقصود ذاتی از هر عقدی همان مفاد آن عقد است و مقصود تبعی از آن، شروط ضمن آن عقد می‌باشد و روشن است که بودن یا نبودن مقصود و تعهد تبعی، سبب تغییر ماهیت عقد و مقصود و تعهد ذاتی از آن نمی‌باشد، همچنان که مشروط کردن عقد قرض به وثیقه، تغییری در حقیقت عقد به وجود نمی‌آورد. به عبارت دیگر مقصود ذاتی عقد ودیعة، محفاظت از اموال است (برخلاف عقد اجارة که مقصود ذاتی از آن انتفاع مالی است) و بودن مقصود دیگری همچون تحصیل عوض در طول آن، خللی به حقیقت عقد و مقصود ذاتی از آن نمی‌رساند.

دیدگاه سوم - عده‌ای از حقوق‌دانان (مانند دکتر ناصر کاتوزیان[6] ) قائل‌اند که شرط عوض در ضمن عقد ودیعة از دو حال بیرون نیست:

• اگر عوض شرط شده غیر متناسب با اجرت عمل مستودع باشد و تعهد فرعی قلمداد شود، چنین شرطی در ضمن عقد ودیعة منافاتی با مجانی بودن آن ندارد اما آن را تبدیل به یک عقد معوّض ناقص می‌نماید [7] .

براساس این دیدگاه در بیشتر عقود مجانی ممکن است شرط شود که طرف عقد نیز به نوبه‌ی خود مالی را مجاناً به متصرف بدهد و یا دینی را به نفع او برعهده بگیرد. در این صورت، عقد مجانی شباهت زیادی با عقد معوّض پیدا می‌کند، زیرا در ضمن آن عقد، هر طرف به انجام تعهد و دادن مال ملزم شده است، لکن چون در این گونه موارد دو طرف قصد مبادله‌ی دو مال را ندارند، عقد مجانی طبیعت اصلی خود را از دست نمی‌دهد و احکام عوض و معوّض بـر تعهدات ناشی از آن بار نخواهد شد[8] . بنابراین چنین شرطی ماهیت عقد غیر معوّض را تغییر نمی‌دهد و موجب جریان احکام مخصوص عقود معوّض در مورد عقدی که شرط عوض در آن شده است، نمی‌باشد.

• اگر عوض شرط شده هم‌طراز با اجرت عمل مستودع باشد و تعهد اصلی قلمداد شود، چنین شرطی ماهیت عقد ودیعة را به عقد اجارة یا جعالة مبدل می‌نماید.

براساس این دیدگاه اگر در عقد ودیعة مودع و مستودع توافق کنند که حراست از مال دقیقا در برابر حق الحفاظة و دستمزد قرار گیرد، عمل حقوقی انجام شده ودیعه نخواهد بود و اما باطل نیز نمی‌باشد بلکه باید آن را در فرض معین بودن أجل، نوعی اجارة و در فرض نامعلوم بودن أجل، نوعی جعالة دانست و قصد عنوان ودیعة نمودن متعاقدین، ضرری به صحت آن نمی‌رساند. بدیهی است که قيد مجاناً در ماده ۶۰۷ قانون مدنی نیز برای احتراز از چنین توافقی می‌باشد.

شایان ذکر است که جناب آقای دکتر کاتوزیان مجموع عقود و قراردادها را به حسب اقتضاء معوّض یا مجانی بودنشان، به چهار گروه ذیل تقسیم می‌کنند:

۱- قراردادهایی که تنها از طریق تبادل دو مال منعقد می‌شوند (مانند عقد بیع و اجارة). این چنین عقودی مقتضاء عدم مجانی بودن دارند و هرگونه توافقی بر رایگان بودن آن (مانند بیع مشروط به عدم پرداخت ثمن)، موجب تغییر ماهیت یا بطلان آن خواهد شد.

۲- قراردادهایی که جنبه‌ی احسان به دیگران دارند و با هدف خیرخواهانه منعقد می‌شوند (مانند عقد وقف). اشتراط عوض و انتفاع مالی تبعی در چنین عقودی مخالف با حکمت وضع آن‌ها و ‌ممنوع بوده و موجب بطلانشان می‌باشد.

۳- قراردادهایی که نسبت به معوّض یا رایگان بودن، هیچ اقتضائی ندارند و تابع توافق طرفین هستند (مانند عقد صلح).

۴- قراردادهایی که در فرض اطلاق، مقتضی مجانی بودن است و طرفین نمی‌توانند آن را به صورت تبادل دو مال منعقد سازند، اما اشتراط عوض در ضمن آن اگر به صورت مقصود تبعی و فرعی باشد، معارض با ماهیت عقد نبوده و ضرری به صحت آن نمی‌رساند (مانند عقد وصیت)‌.

دیدگاه چهارم - برخی از حقوق‌دانان (مانند دکتر جعفری لنگرودی[9] ) بر این باورند که اساسا عقد ودیعة نیز همچون عقد هبة به دو صورت معوّض و غیر معوّض قابل انعقاد است و اشتراط عوض موجب تبدل ماهیت آن نخواهد بود.

براساس این نظریه ماده ۶۰۷ قانون مدنی صرفا ناظر بر یک نوع عقد ودیعة است که غالبا نیز برای مستودع دستمزد و اجرتی تعیین نمی‌شود، اما حکمت اینکه عموم فقهاء نسبت به قید مجانی بودن در ودیعة سکوت اختیار کرده‌اند، همین است که عقد ودیعة می‌تواند هم غیر معوّض و هم مشروط به عوض و اجرت واقع شود.

[1] ماده ۷۹۵ قانون مدنی : هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌ کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

[2] حقوق مدنی، سید حسن امامی، چاپ ۱۳۷۶ تهران، جلد ۲، صفحه ۱۶۴.

[3] ماده ۷۹۵ قانون مدنی : هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌ کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

[4] ماده ۸۰۱ قانون مدنی : هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

[5] در خصوص مفهوم تعهد باید بیان داشت که تعهد در یک تقسیم بندی به تعهد اصلی و تعهد تبعی تقسیم می‌شود هر تعهدی که در مرحله اول مورد نظر باشد تعهد اصلی است و تعهدی که وابسته به تعهد اصلی باشد، تعهد فرعی است. مثلاً در عقد قرض که وام گیرنده به وام دهنده وثیقه می‌دهد اولاً تعهد وام گیرنده در عقد قرض تعهد اصلی است؛ چراکه هدف نخستین وام گرفتن است. ثانیاً تعهد او به دادن وثیقه تعهد تبعی است. تعهد تبعی خود اقسام مختلفی دارد:الف) تعهد ارادی؛ یعنی تعهد ناشی از قصد خواه متصل باشد خواه منفصل. تعهد متصل یعنی این که تعهد تبعی و اصلی در یک زمان واقع شوند مانند قرض با وثیقه که در جلسه واحد انجام شود تعهد منفصل مثل این است که شخصی دین عندالمطالبه دارد و مدتی از آغاز پیدایش تعهد مدیون می‌گذرد و بستانکار به بدهکار میگوید که یا طلب مرا بده و یا این که وثیقه بده در این صورت اگر عقد وثیقه منعقد گردد تعهد تبعی به دادن وثیقه از نظر زمان منفصل از تعهد اصلی است. این گونه رهن را «رهن تبرعی و رهن ابتدایی» نامیده‌اند که در عمل بسیار کم است و قانون مدنی در ماده ۷۷۱ در باب، رهن متعرض همین نوع رهن شده است.ب) تعهد شرطی؛ یعنی تعهد تبعی به صورت شرط ضمن عقد بیاید که غالباً افراد آن را می‌شناسند.ج) تعهد قهری که ناشی از قصد نیست؛ مانند تعهد به دادن خسارت تأخیر تأدیه و تعهد موجر پس از پایان مدت، اجاره در مواردی که مورد اجاره مشمول قانون مالک مستأجر است و همچنین مانند تعهد به دادن نفقه زوجه که تابع تعهد زوج در عقد نکاح است.د) تعهد عقدی یعنی عقدی تابع عقد دیگر باشد مانند این که ضمن عقد لازمی تعهد کند که بعداً عقد دیگری را منعقد کند مانند مورد مواد ۲۴۱ و ۳۷۹ قانون مدنی).برگرفته از مقاله‌ی اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجانیت، محسن اسماعیلی - اسماعیل علی‌دادی تلخستانی.

[6] عقود معین، کاتوزیان، جلد ۱، صفحه ۱۱۸.

[7] اساسا پیمانی که در عرف رایگان نیست ولی از نظر حقوقی در زمره‌ی عقود مجانی آمده است «عقد معوض ناقص» می نامند.

[8] عقد معوّض و عقد معوّض ناقص (عقد غير معوّضی که در آن شرط عوض شده است) از چند جهت با یکدیگر متفاوتند:(الف) در عقد معوّض هرگاه یکی از دو مورد معامله دارای شرایط اساسی صحت عقد نباشد (مثلا فاقد منفعت عقلائی یا نامشروع باشد و یا تسلیم آن مقدور نباشد)، اصل عقد باطل است، ولی در عقد معوّض ناقص، تنها تعهد اصلی تابع این حکم است و بطلان التزامی که به سبب شرط ایجاد شده است، به صحت قرارداد اصلی ضرری نمی‌رساند.(ب) در عقد معوّض حق حبس به عنوان ضمانت اجرای تعهدات اصلی وجود دارد، ولی در عقدی که شرط عوض در آن شده است چنین حقی نیست؛ زیرا تخلف از شرط که یک امر فرعی است نمی‌تواند مجوز خودداری از انجام تعهد اصلی باشد. بنابراین در عقد معوض، ناقص بین مورد معامله و تعهد تبعی رابطه معاوضی وجود ندارد و بنابراین هیچ یک از دو طرف نمی‌تواند به این استناد که طرف مقابل تعهدش را انجام نداده است، از ایفای تعهد خود امتناع ورزد.(ج) در عقد معوض تملیکی اگر معلوم شود که یکی از دو مورد معامله در زمان عقد موجود نبوده است، عقد باطل شناخته می‌شود لکن در عقدی که شرط عوض در آن شده است، هرگاه کشف شود که مورد شرط در حین عقد موجود نبوده، عقد صحیح است و فقط کسی که شرط به نفع او شده است می‌تواند عقد را فسخ نماید.

[9] دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در طرح اصلاح قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه گفته اند: «ودیعه عقدی است که به موجب آن شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی مال یا ملک خود را به شخص دیگر می‌سپارد تا نیابتاً از جانب وی آن را حفظ کند، خواه عمل او با اجرت (=حق الحفاظت) بشرط و خواه نباشد. ایشان در ادامه نیز بیان داشته‌اند: «اگر امانت با تعیین حق الحفاظه باشد، امین در مقام رد ودیعه حق حبس دارد؛ در مدت اعمال حق حبس، امتناع از رد تعدی و تفریط نیست.مجموعه محشای قانون مدنی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، چاپ ۱۳۷۹ تهران، صفحه ۹۳۳.