درس خارج فقه استاد حمید درایتی

برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی) معتقدند که صبی حتی در صورتی که تلف شدن ودیعة ناشی از إهمال یا تعدی و تفریط او باشد، ضامن نخواهد بود زیرا مالک با سپردن مال خود به صبی، اقدام به تضییع مال نموده و مال خود را در معرض تلف قرار داده است، و لذا صبی مسئولیتی در قبال او نخواهد داشت. به عبارت دیگر مالک با سپردن مال به صبی، سبب تلف شدن مال را فراهم‌ نموده و باتوجه به عدم تکلیف داشتن صبی، سبب أقوی از مباشر است و تلف مستند به ودیعة‌گذار می‌باشد.

با توجه به اینکه مالک برای حفاظت و مراقبت از مال خود آن را به صبی سپرده و انگیزه‌ی دیگری برای اعطای مال به او نداشته، این عمل او را نمی‌توان اقدام بر تضییع مال برشمرد، و لذا اگر مالک شخص بالغی را برای حفاظت از مال خود می‌یافت، هیچی گاه آن را به صبی نمی‌سپرد. مضافا به اینکه اگر مثل این عمل را اقدام مالک بر تضییع مال و رافع مسئولیت طرف مقابل بدانیم، در فرض رها کردن مال و سپردن آن به خدا هم نباید سارق را ضامن مال و مسئول تدارک آن دانست.

از آنجا که ضامن بودن امین متفرع آن است که امین موظف به حفاظت و مراقبت از مال باشد، از عدم مکلف بودن صبی و عدم توجه خطاب وجوب مراقبت از ودیعة به او، بدست می‌آید که او ضامن تلف مال غیر نخواهد بود.

این استدلال در صورتی صحیح است که وجوب عقلی به محافظت از مال غیر در حق صبی ممیز را برای جریان حکم وضعی به ضمانت کافی ندانیم، درحالی که بعید نیست درک صبی ممیز نسبت به وجوب مراقبت از مال دیگران مستتبع مسئولیتش باشد.

نکته : قانون‌گذار در قانون مدنی تصریح نموده است که صبی غیربالغ در قبال تلف شدن مالی که به او سپرده شده است، ضامن نخواهد بود[1] ، اما در قبال اتلاف آن ضامن است[2] . همچنین از منظر قانون‌گذار تصرفاتی که نافع محض است (مانند قبول هبة)، از سوی صبی غیر رشید نافذ خواهد بود (و لو صبی مباشر باشد) [3] ، اما تصرفاتی که مضرّ محض است (مانند ایهاب) و یا گاهی نافع و گاهی مضر است (مانند بیع)، از سوی او نافذ نبوده و موقوف بر اذن سابق یا اجازه‌ی لاحق ولی اوست[4] . [5]

به نظر می‌رسد اولا صبی ممیز در فرض اتلاف ودیعة، ضامن می‌باشد، همچنان که هیچ دلیلی بر ضامن بودن صبی غیر ممیز در فرض اتلاف ودیعة وجود ندارد، و صحت یا بطلان ودیعة تأثیری در این دو مسأله نخواهد داشت.

ثانیا اگرچه صبی غیر ممیز حتی در فرض إهمال یا تعدی و تفریط ضامن تلف ودیعة نخواهد بود، لکن ضامن بودن یا نبودن صبی ممیز در قبال تلف ناشی از إهمال یا تعدی و تفریط، منوط به صحت یا بطلان عقد ودیعة خواهد بود. اگر به اعتبار درک عقلی او بر لزوم مراقبت از مال غیر، قبول ودیعة از سوی او را صحیح بدانیم (کما هو الصحیح)، طبیعتا در فرض إهمال یا تعدی و تفریط ضامن ودیعة می‌باشد، اما اگر به اعتبار عدم بلوغش، قبول ودیعة از سوی او را باطل بدانیم، ضامن بودنش در فرض إهمال یا تعدی و تفریط محل تردید و اشکال است، زیرا از یک طرف باتوجه به اینکه استیلاء او بر مال غیر از جانب مالک صورت گرفته است، ید او ید أمانی به امانت مالکیه خواهد بود (نه ید عدوانی)، و ید أمانی ضامن تلف نمی‌باشد، اما از طرف دیگر احتمال دارد درک او به وجوب عقلی به حفاظت از مال غیر، موجب مسئولیت و ضمانت او باشد. بنابراین باتوجه به اینکه اثبات ضمان نیاز به دلیل دارد و اصل عملی مقتضی عدم ضمان است، صبی ممیز ضامن تلف ناشی از إهمال و کوتاهی نخواهد بود.

ثالثا تفصیل قانونگذار بین انواع تصرفات صبی جای دفاع دارد و قابل تطبیق بر نصوص شرعی می‌باشد.