درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /بلوغ مودع مستودع

اساسا برای عدم صحت عقود غیر بالغ به چند دلیل تمسک شده است که بدان اشاره می‌کنیم[1] :

دلیل اول : آیه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾[2]

ادعا شده است این آیه دلالت دارد که دفع مال به صبی مشروط به احراز دو امر بلوغ و رشد است و عدم دفع مال به غیر بالغ غیر رشید یا بالغ غیر رشید یا رشید غیر بالغ حاکی از محجوریت و ممنوع بودن آنان از تصرف می‌باشد.

دلیل دوم : مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ، فَقَالَ: إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ اِحْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ اَلْقَلَمُ وَ اَلْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا اَلْقَلَمُ.[3]

در این روایت موثقة آمده است که نشانه‌ی بلوغ پسر و دختر، رسیدن به سن سیزده سالگی یا احتلام می‌باشد و تا قبل از آن قلم از صبی برداشته شده است.

دلیل سوم : وَ فِي اَلْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْخَادِمِ بَيَّاعِ اَللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ، قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، قَالَ: وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ: اِحْتِلاَمُهُ، قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ اَلْغُلاَمُ اِبْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ اَلشَّيْءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. [4]

در این روایت معتبر سؤال شده است که امور صبی از چه زمان نافذ است، و امام صادق علیه السلام هم فرموده‌اند از زمان بلوغ که این بلوغ یا با احتلام احراز می‌شود و یا با اکمال سن (إِذَا بَلَغَ ناظر بر رسیدن به سن بلوغ است). این روایت دلالت دارد که مطلق تصرفات صبی تا قبل از بلوغ جائز و نافذ نیست حتی اگر تصرفی باشد که با إذن ولی صورت گرفته پذیرد.

دلیل چهارم : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: عَمْدُ اَلصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.[5]

از این روایت صحیحة بدست می‌آید که قصد از صبی غیر بالغ تمشی نمی‌شود و اراده‌ی او نظیر خطأ مستتبع آثاری نیست. بنابراین غیر بالغ نه تنها محجور از مطلق تصرف است، بلکه حتی نمی‌تواند متصدی اجرای صیغه‌ی عقد شود.

مناقشه : به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این ادله دلالت بر بطلان ودیعة‌گذاری صبی رشید ندارد، زیرا اولا آیه‌ی شریفه با توجه به سیاق، در مقام بیان زمان ردّ اموال کودکان به آنان است (نه در مقام بیان حدود و ثغور تصرفات صبی) و ناظر بر وظیفه‌ی ولی و سرپرست صبی می‌باشد که تا چه زمانی موظف به حفاظت از اموال صبی بوده و یا جواز تصرف نسبت به آن را دارد. علاوه بر اینکه عبارت {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم{ اگرچه ظهور در وجوب دفع اموال صبی به او پس از احراز بلوغ و رشد دارد، اما احتمال دارد امر در مقام توهم حذر باشد (تا قبل از احراز بلوغ و رشد، دفع اموال صبی به او حرام است) و دلالت بر جواز دفع مال نماید. بنابراین آیه مذکور اساسا ارتباطی به بحث محجوریت صبی ندارد و اگر هم دلالت بر این امر داشته باشد، لااقل نسبت به عدم جواز تصرفات صبی اطلاق ندارد تا شامل تصرفات غیر ناقل و غیر متلف صبی (مانند سپردن مال به دیگران برای حفاظت) یا تصرف تؤام با اذن ولی هم باشد.

ثانیا موثقة عمار ساباطی نیز به قرینه‌ی سؤال از زمان وجوب نماز صبی، ناظر بر مبدأ توجه احکام تکلیفی به صبی است و هیچ ارتباطی به احکام وضعی صبی و محجوریت او از تصرف ندارد‌. ظهور جری قلم نیز در قلم تکلیف و احکام تکلیفی می‌باشد نه کل امور تا اعم از احکام تکلیفی و وضعی باشد.

ثالثا اطلاق روایت خصال نسبت به هرنوع تصرفی محل تردید و تأمل است و گویا انصراف به تصرفات مملّک یا متلف داشته و شامل تصرفاتی همچون استیناب در حفظ و ودیعة‌گذاری نمی‌شود. مؤید عدم اطلاق این روایت آن است که مشهور فقهاء اجرای صیغه عقد توسط صبی ممیز را صحیح و نافذ شمرده‌اند (از چنین إنشای عقدی تعبیر به غیرمباشر می‌شود) و مشمول مثل این روایت نداسته‌اند، درحالی که احاله دادن اجرای صیغه‌ی عقد به صبی ممیز چیزی جز نیابت دادن یا وکیل کردن او نیست که براساس روایت خصال باید چنین اموری نافذ نباشد.

رابعا صحیحة محمد بن مسلم به چند قرینه ناظر بر بحث جنایت و قصاص و دیات است و عمومیت ندارد تا دلیل بر حجر صبی محسوب شود. آن قرائن عبارت هستند از اینکه:

    1. تعمد و خطأ اساسا دو اصطلاح مربوط به حوزه‌ی جنایت است و رفتار غیر عامدانه در غیر باب جنایات را سهو می‌گویند.

    2. در روایت اسحاق بن عمار نیز همین مضمون آمده است[6] ، لکن در ضمن آن اشاره شده که جبران خسارت‌های صبی برعهده‌ی عاقله‌ی اوست. [7]

    3. در این روایت عمد صبی در حکم غیر عمد قلمداد نشده است تا حاکی از بی‌اعتباری قصد او باشد، بلکه عمد او در حکم خطأ تلقّی شده و این تنزیل در شرایطی معنا دارد که هریک از عمد و خطأ موضوع حکمی متفاوت باشد (کما ادعی السید الخوئی) و این تفاوت حکم و آثار فقط در باب جنایت وجود دارد، و لذا هیچ فقیهی از این روایت برداشت نکرده که افطار عمدی صبی مانند افطار خطائی ضرری به صحت روزه نمی‌زند. [8]