درس خارج فقه استاد حمید درایتی

عموم فقهاء از آنجا که از یک سو صحت إنشاء مطلق عقود را منوط به بالغ بودن متعاقدین دانسته‌اند، و از سوی دیگر ودیعة را نیز یک عقد شناسایی کرده‌اند، مدعی‌اند که مودع و مستودع باید بالغ باشند[1] ، درحالی که به نظر می‌رسد مسأله به این وضوح نیست. برای روشن شدن این بحث باید مسأله را در دو مقام بررسی نمود:

از عبارت اکثر فقهاء این چنین بدست می‌آید که گویا شکی در بطلان ودیعة‌گذاری غیر بالغ نیست و تفاوتی بین ممیز بودن و نبودن او وجود ندارد[2] ، هرچند برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله سید سعید حکیم[3] ) خصوص ودیعة‌گذاری صبی ممیز با اذن ولی را صحیح دانسته‌اند. در این میان برخی دیگر (مانند حضرت آیت الله سیستانی[4] ) نیز معتقدند که حتی ودیعة‌گذاری صبی ممیز مأذون از ولی هم در فرضی صحیح خواهد بود که ودیعة‌گذاری صبی با تعیین حدود و نظارت از سوی ولی صورت گیرد (اینکه چقدر از مال نزد چه کسی امانت گذاشته شود، برعهده ولی است)، و الا حتی در فرض استیذان از ولی، نمی‌تواند در تصمیم‌گیری و تشخیص، مستقل عمل نماید و ودیعة‌گذاریش در چنین شرایطی باطل خواهد بود.

به نظر می‌رسد این رویکرد فقهاء برآمده از دو مبنای فکری است که نیاز به اثبات دارد:

    1. معیار محجوریت و عدم محجوریت صبی، بلوغ است — عمده‌ترین دلیلی که برای محجوریت صبی وجود دارد، آیه‌ی شریفه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ..﴾.[5] ، است درحالی که این آیه محجوریت و عدم محجوریت صبی را دائر مدار رشد نموده است، نه بلوغ و لذا توصیه‌ی به محک زدن ایتام غیر بالغ برای شناسایی رشید بودنشان می‌نماید. به عبارت دیگر بلوغ از این جهت که عموما تؤام با رشید بودن افراد است، معیار برای اعطای اموال به صبی قرار گرفته و لذا پس از بلوغ، سفاهت نیاز به اثبات خواهد داشت نه رشد. بنابراین حکم صحت عقود صبی علی القاعده باید تابع رشید بودن باشد نه بلوغ.

    2. صبی شرعا از مطلق تصرفات، حتی تصرف غیر ناقل و غیر متلف ممنوع است — گویا از محجور از تصرف بودن صبی غیر بالغ، این‌چنین برداشت شده است که او حتی از تصرف‌های غیر ناقل و متلف همچون انتفاع بردن از اموال خود (مانند دوچرخه‌سواری) نیز محروم می‌باشد و مطلق تصرفات او باید با اذن و رضایت ولی صورت گیرد، درحالی که نه ادله‌ی شرعیه نظیر آیه ۷ نساء این رویکرد را مساعدت ‌می‌کند و نه سیره‌ی عقلائیه مؤید آن است، زیرا تناسب حکم و موضوع اقتضاء دارد که آیه‌ی شریفه ناظر بر تصرفات ناقل و متلف باشد و الا رشید بودن و نبودن در غیر این چنین تصرفاتی اساسا دخالت نخواهد داشت، همچنان که عقلاء نیز صبی غیر بالغ را در تصرفاتی همچون بهره‌برداری از اموال خویش یا اتلاف اموال یسیر و کم ارزش، حتی بدون اذن ولی مجاز می‌دانند. شایان ذکر است که ودیعة‌گذاری در عین اینکه تصرف ناقل نیست اما از آنجا که شناسایی نادرست امین موجب در معرض تلف قرار گرفتن مال می‌شود، یک نوع تصرف ناقل بشمار می‌آید و لذا برخی از فقهاء صرف مأذون بودن صبی ممیز در امانت سپاری را برای صحت ودیعة او کافی نداستند و صحیح بودن آن را منوط به غیر مباشر بودن صبی نمودند.

براساس مطالب فوق روشن می‌شود که اولا آنچه که معیار برای محجوریت صبی است، عدم رشید بودن اوست و صرف عدم بلوغ تأثیری در مسأله نخواهد داشت، همچنان که عدم محجوریت صبی رشید اقتضاء دارد که تصرفات او مقید به اذن ولی نمی‌باشد. ثانیا از آنجا که رشید بودن در امور مالی به معنای فهم اقتصادی و تشخیص منفعت و ضرر مالی است، صرف رشید بودن صبی اقتضاء می‌کند که ودیعة‌گذاری او صحیح باشد و نیازی به مقید کردن مسأله به نظارت ولی و عدم مباشرت صبی نخواهد بود. ثالثا باتوجه به اینکه مطلق تصرفات صبی غیر رشید نیز با اذن ولی جائز و نافذ است اما ولی نیز در اذن دادن به صبی باید غبطه و منافع صبی را در نظر بگیرد، بدست می‌آید که صرف مأذون بودن صبی غیر رشید به امانت‌سپاری بدان معناست که سرپرست او ودیعة‌گذاری او را در چنین شرایطی به مصلحت صبی دانسته است و لذا جا ندارد که صحت این چنین ودیعة‌ای را مقید به عدم مباشرت صبی و تشخیص ولی بدانیم. بنابراین فروض ودیعة‌گذاری صبی به شرح ذیل خواهد بود:

    • مودع صبی غیر ممیز باشد — باتوجه به اینکه إنشاء و قصد از او تمشّی نمی‌شود، ودیعة‌گذاری او حتی با اذن و نظارت ولی نیز باطل است.

    • مودع صبی ممیز باشد:

        ◦ اگر رشید باشد — ودیعة‌گذاری او صحیح است و نیازی به اذن ولی ندارد و می‌تواند به صورت مستقل تصمیم‌گیری نماید.

        ◦ اگر غیر رشید باشد:

            ⁃ مأذون از ولی نباشد — ودیعة‌گذاری او باطل است.

            ⁃ مأذون از ولی باشد — ودیعة‌گذاری او صحیح است و می‌تواند به صورت مستقل تصمیم‌گیری نماید.