درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /عقد بودن ودیعة

اول – عقد بودن

نسبت به اینکه آیا ودیعة یک عقد مستقل است یا صرفا اذن به مراقبت و محافظت می‌باشد، اختلاف نظری بین فقهاء وجود داشته است[1] . اگرچه عموم فقهاء این نزاع را لغو دانسته‌اند اما برخی از فقهاء معتقدند که عقد یا اذن بودن ودیعة، سه ثمره فقهی دارد که عبارت است از[2] :

    1. اگر ودیعة عقد باشد، انعقاد آن متوقف بر خصوص قبول لفظی است، اما اگر مجرد اذن باشد، با قبول فعلی هم محقق خواهد شد.

    2. اگر ودیعة عقد باشد، نمائات منفصلة آن نیز همچنان ودیعة و امانت مالکیة نزد امین خواهد بود، اما اگر مجرد اذن باشد، ودیعة بودن آن منوط به اذن مجدد است (مانند جواز تصرف در نماء منفصل عاریة که منوط به استئذان است) و تا قبل از اذن، صرفا امانت شرعیة نزد امین می‌باشد (کما ادعی بعض الشافعیة).

    3. اگر ودیعة عقد باشد، صبی غیر ممیز و مجنونی که امین شمرده شده‌اند، ضامن نخواهند بود (زیرا عدم بلوغ و عقل یکی از متعاقدین سبب بطلان عقد بوده و با بطلان عقد ودیعة، دلیلی بر ضمانت آن‌ دو وجود ندارد)، اما اگر مجرد اذن باشد، آن دو نیز همانند بالغ عاقل ضامن خواهند بود.

به نظر می‌رسد اولا اختلاف بین عقد بودن ودیعة یا اذنی بودن آن، اساسا یک نزاع لفظی و بی‌ثمر باشد، زیرا اگر مقصود از عقد، هر نوع تعاملی است که متوقف بر طرفین و قبول طرف مقابل باشد، که ودیعة بدون شک عقد خواهد بود زیرا شکی نیست که صرف سپردن امانت بدون قبول امین موجب مسئولیتش نخواهد بود، و اگر مقصود از اذن هر تعاملی است که ضرورتی به ایجاب و قبول لفظی ندارد و با قبول فعلی نیز محقق می‌شود، که ودیعة طبیعتا اذن هم خواهد بود، زیرا حتی اگر ادعا شود که فعل از صراحت لازم برای ایجاب عقد برخوردار نباشد، اما عموم فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] ) همچنان که قبول فعلی در وکالت را کافی دانسته‌اند، قبول فعلی امین را نیز سبب انعقاد ودیعة شمرده‌اند (گویا ودیعة، وکیل کردن امین در حفاظت مال است) و تنها لازم دانسته‌اند که آن فعل از منظر عرف، حاکی از قبول و پذیرش مسئولیت باشد (اینکه برخی از عامه ادعا کرده‌اند که اگر ایجاب ودیعة خصوص لفظ أودعتک باشد، قبول آن حتما باید به صورت لفظی صورت‌ گیرد، هیچ مستندی ندارد[4] ) . مضافا به اینکه عقد ودیعة یک عقد جائز است و حقیقت عقود جائز چیزی جز اذن و رضایت نیست و لذا یک سویه قابل فسخ و رجوع از رضایت است.

ثانیا بر فرضی که عقد حاکی از یک تعامل طرفینی و اذن بیانگر ایقاع و تعامل یک سویه باشد، اما هیچ‌یک از این سه ثمره‌ای که برای تفاوت بین آن دو نسبت به ودیعة بیان شده، تمام نیست، زیرا از یک سو ودیعة حتی اگر عقد هم باشد، اما قبول فعلی امین برای انعقاد آن کافی خواهد بود، و از سوی دیگر عقد یا اذن بودن ودیعة تفاوتی در ضامن بودن صبی غیر ممیز یا مجنون در فرض اتلاف، و عدم ضامن بودنشان در فرض تلف ایجاد نمی‌کند، همچنان که در ودیعة بودن یا نبودن نمائات متصل ودیعة نیز تأثیری ندارد و این امر بستگی به ظهور کلام ودیعة‌گذار و متفاهم عرفی از آن دارد.