درس خارج فقه استاد حمید درایتی

ودیعة براساس تعریفی که برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) ارائه کرده‌اند، عبارت است از: جعل صيانة عين و حفظها على عهدة الغير ؛ درحالی که این تعریف از سه جهت ابهام دارد: اولا در مفاد آن هیچ اشاره‌ای به عقد بودن ودیعة نشده است. ثانیا به حسب این تعریف، سپردن مال به دیگری برای محافظت از مالیت آن نه عینش، ودیعة نخواهد بود. ثالثا نسبت به اینکه رابطه‌ی جاعل بر ذمه و عین ودیعة باید چه نوع رابطه‌ای باشد، هیچ ابراز نظری ننموده است و گویی این تعریف اعم از امانت شرعیه و مالکانه می‌باشد.

ودیعة در ماده ۶۰۷ قانون مدنی نیز اینگونه تعریف شده است که: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد. در این تعریف اگرچه هم به عقد بودن ودیعة اشاره شده و هم رابطه‌ی بین ودیعة و ودیعة‌گذار منحصر به رابطه‌ی مالکانه گریده است، اما این تعریف مشتمل به قید مجانی بودن امانت‌داری است، که برای آن مستندی در فقه یافت نمی‌شود.

به نظر می‌رسد باتوجه به مطالب فوق، لازم است در وهله‌ی اول حقیقت ودیعة واکاوی شود و خصوصیات ذاتی آن مورد تبیین و بررسی قرار گیرد. مجموع ویژگی‌هایی که در فقه و قانون برای ودیعة برشمرده‌اند، به شرح ذیل است:

اگرچه امروزه ظاهرا هیچ تردیدی وجود ندارد که ودیعة یک عقد است و انعقاد آن در گرو ایجاب مودع و قبول مستودع می‌باشد، اما در گذشته برخی از فقهاء معتقد بوده‌اند که ودیعة در حقیقت إذن است نه عقد، که تفصیل آن در جلسه‌ی آینده خواهد آمد.

اگرچه هیچ‌یک از کتب فقهی و فتاوای فقهاء متذکر این نکته نشده است که عقد ودیعة باید به صورت مجانی و رایگان منعقد شود و اجرتی در قبال امانت‌داری وجود نداشته باشد، اما قانون‌گذار در قانون مدنی صحت عقد ودیعة را منوط به مجانی بودن آن کرده است. اگر گفته شود که لزوم رایگان بودن امانت‌داری علی القاعده است و عدم تذکر فقهاء بدان به جهت وضوح آن بوده، زیرا حقیقت سپردن ودیعة به دیگری در ازای مال، عقد اجارة خواهد بود نه عقد ودیعة و وجه تمایز این دو عقد، عدم‌ وجود اجرت در ودیعة می‌باشد ؛ باید گفت که صرف وجود اجرت در یک عقد سبب تبدیل ماهیت آن عقد نمی‌شود، همچنان که ممکن است برای وکیل در عقد وکالت یا کفیل در عقد کفالت یا ضامن در عقد ضمان و یا وصیّ در عقد وصیت، اجرتی در نظر گرفته شود و هیچ‌کس این امر را سبب انقلاب آن عقود به عقد اجارة نداسته است. مضافا به اینکه محسن بودن مستودع منافاتی با مطالبه‌ی اجرت از سوی او ندارد، منوط کردن امانت‌داری و حفاظت از اموال دیگران بر مجانی بودن آن با اصل اولیه‌ی محترم بودن عمل مسلمان نیز در تنافی است و اثبات آن نیاز به یک دلیل روشن دارد.

امروزه در بسیاری از کشورها در قبال سپرده‌های ارزی یا صندوق‌های امانات اجرت دریافت می‌شود که اگر صحت عقد ودیعة موقوف بر رایگان بودن آن نباشد، می‌توان حقیقت آن را بر عقد ودیعة تطبیق نمود.

عقد ودیعة در صورتی صحیح است و موجب لزوم امانت‌داری و اداء امانت بر مستودع می‌شود که بین مودع و ودیعة یک رابطه‌ی مشروع و قانونی وجود داشته باشد. این رابطه‌ی مشروع عموما برآمده از مالکیت مودع بوده و گاهی نیز برآمده از تشریع شارع و یا ولایت حاکم شرع و براساس امور حسبیة و رعایت مصالح عامه خواهد بود.

قانون‌گذار[2] به تبع عموم فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] )، ودیعة را یک عقد جائز شمرده است، لکن جواز فسخ یک سویه عقد ودیعة به شرح ذیل است:

اگر عقد ودیعة، مطلق باشد — به اقتضای عقد ودیعة که یک عقد جائز است، مستودع می‌تواند یک سویه عقد را فسخ نماید (مگر اینکه ضمن عقد لازم دیگری، عدم جواز فسخ او شرط شده باشد) و فسخ او مستتبع دو امر است:

امین در قبال ودیعة دیگر مسئولیتی نخواهد داشت.

مودع نمی‌تواند از دریافت ودیعة سر باز زند.

اگر عقد ودیعة، مشروط باشد:

به عدم جواز فسخ به صورت شرط نتیجه — از آنجا که ودیعة یک عقد جائز می‌باشد و عقود جائز مقتضی جواز فسخ یک سویه است، شرطی که متضمن سلب حقّ فسخ (نه عدم جواز فسخ) برای یکی از متعاقدین باشد، شرط مخالف با مقتضای عقد بوده و باطل خواهد بود.

به عدم جواز فسخ به صورت شرط فعل:

مشروط به عدم جواز فسخ امین تا أجل معیّن باشد:

اگر شروط ضمن عقد جائز، مطلقا جائز باشد — مستودع می‌تواند یک سویه عقد ودیعة را فسخ نماید و حرامی هم مرتکب نشده است.

اگر شروط ضمن عقد جائز، مطلقا لازم باشد:

اگر قاعده‌ی المؤمنون عند شروطهم صرفا بر حکم تکلیفی دلالت داشته باشد— مستودع می‌تواند یک سویه عقد ودیعة را فسخ نماید اما این اقدام او حرام خواهد بود.

اگر قاعده‌ی المؤمنون عند شروطهم بر حکم وضعی دلالت داشته باشد (مستقلا یا در طول حکم تکلیفی) — مستودع نمی‌تواند یک سویه عقد ودیعة را فسخ نماید و فسخ او تأثیری نخواهد داشت.

اگر شروط ضمن عقد جائز در فرض تداوم عقد، لازم باشد:

اگر قاعده‌ی المؤمنون عند شروطهم صرفا بر حکم تکلیفی دلالت داشته باشد— مستودع می‌تواند یک سویه عقد ودیعة را فسخ نماید اما این اقدام او حرام خواهد بود.

اگر قاعده‌ی المؤمنون عند شروطهم بر حکم وضعی دلالت داشته باشد (مستقلا یا در طول حکم تکلیفی) — مستودع نمی‌تواند یک سویه عقد ودیعة را فسخ نماید و فسخ او تأثیری نخواهد داشت.

مشروط به عدم جواز فسخ امین بدون أجل باشد — ممکن است چنین شرطی اساسا باطل دانسته شود، زیرا معنا ندارد که یک مال به صورت مادام العمر نزد دیگری به امانت سپرده شود و غیر قابل فسخ باشد، لکن به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه چنین عقدی از جانب ودیعة‌گذار همچنان جواز فسخ دارد، مانعی از صحت چنین ودیعة‌ای وجود نخواهد داشت و این محذور متوجه آن عقد ودیعة‌ای خواهد بود که مشروط به عدم جواز فسخ متعاقدین بدون أجل باشد.