درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /منظر روائی

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُ رَجُلاً مَالاً فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ اَلْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ اَلرِّبْحَ وَ أَوْقَفْتُ اَلْمَالَ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَيْتُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى قَالَ، فَقَالَ: خُذِ اَلرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ اَلنِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ.[1]

در این روایت ضعیفة (اگرچه مسمع بن عبدالملک بن مسمع، ممدوح و براساس اصالة الوثاقة قابل اعتماد است، اما حسن بن عمارة و پدرش مجهول هستند)، آمده است که شخصی بعد از قبول امانت از دیگری، منکر اصل امانت شده اما پس از چند سال، از عمل خود پشیمان گردید و با مراجعه به مالکش و اعطاء اصل مال و سود حاصل از آن به او، در مقام جلب حلالیت برآمد. مالک بعد از مراجعه‌ی او، اصل امانت را پذیرفت اما از آنجا که نسبت به جواز قبول سود حاصل از آن تردید داشت، حکم آن را از امام صادق علیه السلام جویا شد. حضرت نیز در مقام پاسخ او فرمودند که سود را از او بگیر اما نصف آن را به او برگردان و او را حلال کن، چرا که او توبه نموده و خدا توبه‌کنندگان را دوست دارد.

مضمون این روایت در نگاه بدوی معارض با اصول و قواعد فقهی به نظر می‌رسد زیرا امین اگر مال امانی را پس از انکار، تملک کرده و با آن کسب سود نموده باشد، که تمام ربح برای او خواهد بود و اگر آن را تملک نموده باشد، که تمام سود حاصل از آن مال، برای مالک خواهد بود. بنابراین ظاهرا وجهی برای تنصیف ربح وجود ندارد و لذا مرحوم شیخ حر این روایت را حمل بر استحباب نموده است، اما برای یافتن فرض صحیح مسأله، باید تمام فروض قابل تصور نسبت به آن را بررسی نمود که بدین شرح است:

۱- امین ضمن انکار ودیعة، آن را به عنوان قرض برداشته است:

        ◦ اگر قرض برداشتن مال ودیعة بدون اذن مالکش جائز باشد (کما یدل علیه روایتین) — جواز اقتراض مال ودیعة بدون اذن مالکش اقتضاء ندارد که اقتراض آن با احراز عدم رضایت مالکش هم جائز باشد، پس باتوجه به اینکه براساس فرض مسأله، مالک امانت خود را مطالبه نموده و علی القاعده راضی به اقتراض آن نبوده، امین اساسا با ملک غیر کسب درآمد نموده است و لذا:

            ⁃ اگر با عین مال غصبی تجارت نموده باشد:

                ‣ اگر بیع فضولی شامل مواردی که فضول برای خود خرید و فروش نموده است، هم بشود — در این صورت دریافت سود حاصل از ودیعة به منزله‌ی اجازه‌ی مالک و تنفیذ معاملات بوده و موجب تصحیح تجارت‌های امین می‌باشد و طبیعتا تمام سود حاصله از آن‌ها برای مالک خواهد بود، و امین از آنجا که عملش با امر یا اذن مالک صورت نگرفته، استحقاق اجرت المثل هم نخواهد داشت.

                ‣ اگر بیع فضولی منحصر به مواردی باشد که فضول برای مالک خرید و فروش نموده است — معاملات امین باطل خواهد بود و سود حاصل از آن باید به مالک‌هایش برگردد نه به صاحب ودیعة. اللهم الا أن یقال که حکم امام علیه السلام به صحت آن تجارت و دریافت سود آن، از باب حکم حکومتی و به غرض تسهیل امر عباد بوده است.

            ⁃ اگر با کلّی فی الذمة تجارت نموده باشد، تمام سود حاصله برای امین خواهد بود و صرف پرداخت دیون از مال غصبی، نتیجه‌ای جز ضامن بودن اصل ودیعة را بدنبال نخواهد داشت.

        ◦ اگر قرض برداشتن مال ودیعة بدون اذن مالکش جائز نباشد (کما علیه الإجماع) — شکی نیست که تصرف امین در ودیعة حرام بوده و او با ملک غیر کسب درآمد نموده است و لذا:

            ⁃ اگر با عین مال غصبی تجارت نموده باشد:

                ‣ اگر بیع فضولی شامل مواردی که فضول برای خود خرید و فروش نموده است، هم بشود — در این صورت دریافت سود حاصل از ودیعة به منزله‌ی اجازه‌ی مالک و تنفیذ معاملات بوده و موجب تصحیح تجارت‌های امین می‌باشد و طبیعتا تمام سود حاصله از آن‌ها برای مالک خواهد بود، و امین از آنجا که عملش با امر یا اذن مالک صورت نگرفته، استحقاق اجرت المثل هم نخواهد داشت.

                ‣ اگر بیع فضولی منحصر به مواردی باشد که فضول برای مالک خرید و فروش نموده است —معاملات امین باطل خواهد بود و سود حاصل از آن باید به مالک‌هایش برگردد نه به صاحب ودیعة. اللهم الا أن یقال که حکم امام علیه السلام به صحت آن تجارت و دریافت سود آن، از باب حکم حکومتی و به غرض تسهیل امر عباد بوده است.

            ⁃ اگر با کلّی فی الذمة تجارت نموده باشد، تمام سود حاصله برای امین خواهد بود و صرف پرداخت دیون از مال غصبی، نتیجه‌ای جز ضامن بودن اصل ودیعة را بدنبال نخواهد داشت.

۲- امین ضمن انکار ودیعة، آن را به عنوان غصب برداشته است:

    • اگر امین با عین مال غصبی تجارت نموده باشد — تمام سود حاصله برای مالک ودیعة خواهد بود.

    • اگر امین با کلّی فی الذمة تجارت نموده باشد — تمام سود حاصله برای امین خواهد بود و صرف پرداخت دیون از مال غصبی، نتیجه‌ای جز ضامن بودن اصل ودیعة را بدنبال نخواهد داشت. اگر گفته شود که اگرچه براساس این فرضیه، تمام سود برای امین است لکن او با عبارت فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ در مقام إنشاء و تملیک آن سود به مالک ودیعة بوده است تا اسباب جلب رضایت او را فراهم کند ؛ باید گفت علاوه بر اینکه ظهور عبارت فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ در إخبار است نه إنشاء، در این صورت نه امر امام علیه السلام به لزوم قبول کردن آن هبة معنا دارد و نه لزوم برگرداندن نصف سود به امین وجهی خواهد داشت. اللهم الا أن یقال که امر حضرت به گرفتن آن سود، در مقام توهم حذر بوده و از آنجا که سائل گمان داشته گرفتن سود حاصل از ودیعة حرام است، امر حضرت صرفا دلالت بر جواز و اباحة خواهد داشت.

۳- امین ضمن انکار ودیعة، آن را به عنوان احسان و با هدف جلب منفعت برای مالکش برداشته است (در این صورت توبه‌ی امین برای انکار ودیعة و قسم دروغش بوده است):

    • اگر بیع فضولی را صحیح بدانیم — در این صورت دریافت سود حاصل از ودیعة به منزله‌ی اجازه‌ی مالک و تنفیذ معاملات بوده و موجب تصحیح تجارت‌های امین می‌باشد و طبیعتا تمام سود حاصله از آن‌ها برای مالک خواهد بود، و امین از آنجا که عملش با امر یا اذن مالک صورت نگرفته، استحقاق اجرت المثل هم نخواهد داشت.

    • اگر بیع فضولی را باطل بدانیم:

        ◦ اگر امین با عین مال امانی تجارت نموده باشد — تمام سود حاصله برای مالک ودیعة خواهد بود.

        ◦ اگر امین با کلّی فی الذمة تجارت نموده باشد — تمام سود حاصله برای امین خواهد بود و صرف پرداخت دیون از مال امانی، نتیجه‌ای جز ضامن بودن اصل ودیعة را بدنبال نخواهد داشت.