درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /منظر روائی

باید توجه داشت که اگرچه براساس قاعده ید و ترجیح قول کسی که بر مالی سلطه دارد، باید قول امین در قرض بودن مال مأخوذ مقدم شود، اما برای مقدم بودن قول صاحب مال و مدعی بودن امین دو وجه وجود دارد:

۱- اصل عدم انتقال مال به ملک امین و استصحاب عدم ملکیت او مقتضی آن است که صاحب مال، منکر و امین، مدعی قلمداد شود.

۲- قاعده علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، اقتضاء دارد که امین عین آنچه را که گرفته، برگرداند و لذا قرض بودن آن مال و برگردان عوض آن مال نیاز به بینة خواهد داشت (استیلاء بر ملک غیر مورد توافق هردو طرف است و اختلاف در انتقال به ملکیت می‌باشد).

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ: لاَ يَأْخُذُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ، قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ اَلَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ.[1]

بنابر این روایت صحیحة، اگر کسی توان ادای قرض را داشته باشد و متعهد به ایفای دین خود باشد، می‌تواند مال امانی را بدون اذن مالکش به عنوان قرض تملک نماید. همچنين حتی اگر خود امین متمکن از اداء دین نباشد، اما شخص دیگری ضامن دین او شود و بر ضامنت خود شاهد بگیرد، باز هم تملک امانت به عنوان قرض بدون اذن مالکش جائز است.

به نظر می‌رسد این روایت نسبت به اموالی که عین آن‌ها دارای خصوصیت و ویژگی‌های خاص است، اطلاق نداشته باشد، اما به حسب ظاهر آن، بانک‌ها می‌توانند در عین اینکه دیگران دارایی خود را به عنوان ودیعة نزد بانک سپرده‌اند، بدون اذن آنان آن اموال را تملک کنند و متعهد به بازپرداخت آن باشند، همچنان که اقتراض از سهم امام علیه السلام و سهم سادات و زکاتی که نزد انسان است نیز باید جائز باشد ؛ لکن این روایت معرض‌عنه اصحاب است و هیچ فقیهی بر مفاد آن فتوا نداده است. عده‌ای نیز برای این روایت دو محمل و توجیه ذکر کرده‌اند[2] :

    • اگر مالی وجود داشته باشد که صرفا مالیت آن نزد عقلاء مهم باشد و برای عین آن ارزشی قائل نباشند (مانند مسکوکات و اسکناس‌های رایج)، علی القاعده در فرض ودیعة بودن آن‌ها، امین مسئول محافظت از مالیات آن اموال خواهد بود و لذا می‌تواند با تعهد به برگرداندن ارزش مالی آن، عین آن را تملک نماید.

    • اگر امانتی دست امین باشد و او بداند که صاحب آن مال رضایت قلبی دارد که امین آن مال را به عنوان اقتراض تملک نماید و ملزم به پرداخت عوض آن باشد، حتی اگر اذن صریحی بر اقتراض وجود نداشته باشد، تملک آن مال جائز خواهد بود و اذن فحوایی بر اقتراض کافیست.

    • عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ.[3]

در این روایت ضعیفة (این روایت اگرچه به جهت مجهول بودن عبدالله بن حسن، ضعیف السند است اما از آنجا که در کتاب جناب علی بن جعفر آمده [4] و این کتاب بدست ما رسیده است، اگر سند ما تا این کتاب تمام باشد [کما ادعی السید الخوئی[5] ]، این روایت قابل اعتماد خواهد بود هرچند که بنابر قول صحیح، سند ما تا این کتاب نیز تمام نیست [6] . باید توجه داشت که هرچند در اصل وثاقت جناب علی بن جعفر و اینکه وی صاحب کتابی متضمن سؤال‌هایی از حلال و حرامی بوده که آن را از امام کاظم علیه السلام پرسیده، هیچ تردیدی وجود ندارد[7] ، اما قرائن حاکی از آن است که نسخه مذکور نمی‌تواند همان کتاب مشهور در زمان متقدمان باشد. مهم‌ترین چالش‌هایی که کتاب المسائل کنونی با آن مواجه است، تردید در اصالت انتساب این نسخه به مؤلف است. با توجه به قرائن بیان شده از قبیل تفرد طریق موجود در میان متأخران و عدم نقل این نسخه توسط متقدمان امامیه از طریق مذكور، وجاده‌ای بودن دستیابی متأخران به نسخه کتاب المسائل، ضعف سندی کتاب، باطل بودن فرض صحت اتصال سند شیخ حر عاملی در نقل این کتاب به شیخ طوسی، عدم نقل این نسخه و اعتماد به آن در میان متأخران به صورت حسی و اجتهادی بودن کسب اعتبار آن، مرسل بودن و عدم حجیت روایات و اضطراب در سند و متن، از جمله عواملی است که منجر می شود تا نتوان به کتاب مذکور اعتماد ورزید و انتخاب آن را در راستای معیارهای شیخ حر عاملی قرار داد. بدیهی است که اگرچه به مجموع روایات منقول از کتاب علی بن جعفر نمی‌توان اعتماد کرد، اما علاوه بر روایاتی که در کتب اربعة از شخص علی بن جعفر یا کتاب او با سند صحیح نقل شده است، به روایات مشترک دو نقل کتاب علی بن جعفر که فاقد اختلاف نسخه باشد [حدود ۲۵۰ روایت] نیز می‌توان براساس قدرمتیقن از متواتر بودن آن کتاب، اعتماد کرد و شهرت اصل کتاب و نقل بزرگان از آن را قرینه‌ای بر وثوق به آن دانست[8] )، آمده است که اگر انسان احتیاج پیدا کند، می‌تواند در عین اینکه تصمیم جدی به اداء دین خود دارد، امانت دیگری را بدون اذن مالکش تملک نماید. شایان ذکر است که اگرچه پاسخ امام علیه السلام مطلق است و قید احتیاج در کلام سائل آمده، اما قدرمتیقن از جواب حضرت همین فرض احتیاج است و حکم آن قابل تسری به سایر فروض نیست. همچنین احتیاج اعم از ضرورت است و یأخذ منه ظهور در تملّک دارد نه صرف تصرّف و استفاده.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ اِئْتَمَنْتَهُ وَ لاَ تَأْتَمِنَ اَلْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.[9]

این روایت ضعیفة (نسبت به وثاقت سهل بن زیاد اختلاف نظر وجود دارد، و مسعدة بن صدقة قابل اعتماد نیست)، متضمن همان مضمون روایات گذشته است، و امین در مقابل خائن بکار رفته و ظهور در فرد موثوق به و مورد اعتماد دارد نه شخص عادل و غیر فاسق، زیرا چه بسا انسان عادلی که در امور مالی به جهت عدم مهارت کافی یا اهل مسامحه بودن، مورد اعتماد نباشد.

    • وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ اَلْحَلاَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ اَلْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ اَلْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ. [10]

این روایت ضعیفة (سهل بن زیاد محل اختلاف و محمد بن حسن بن شمّون، ضعیف و محمد بن هارون حلّاب، مجهول است)، دلالت دارد که اخلاقیات دارای ساحت‌های مختلفی است که باید بین آن‌ها تفکیک کرد (مثلا یک مدیر باید نسبت به زیر مجموعه‌ی خود اهل تغافل نباشد و تجسس نماید) و با اینکه حسن ظن و برتر شمردن دیگران از خود، یکی از توصیه‌های اخلاقی اسلام است اما در بعضی از شرائط مانند روزگاری که فسق و فریب و کلاهبرداری بیشتر از عدالت و انصاف و امانت‌داری باشد، همین حسن ظن به دیگران و اعتماد نمودن به آن‌ها ممنوع و حرام خواهد بود[11] . گویا آن توصیه‌های دین مربوط به مواردی است که انسان مجبور به برقرار کردن ارتباط اجتماعی با دیگران و تعامل با غیر نباشد، و یا فضای حاکم بر روابط اجتماعی مطابق با توصیه‌های اسلام باشد.