درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة الوديعة /منظر روائی

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: صَاحِبُ اَلْوَدِيعَةِ وَ اَلْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ، اَلْحَدِيث.[1]

    • قَالَ اَلْكُلَيْنِيُّ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.[2]

این دو روایت در کتاب کافی تحت یک روایت نقل شده است که به اعتبار ابراهیم بن هاشم، در هرسه نقل مرحوم کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق، صحیحة یا مصححة و یا حسنة می‌باشد،[3] و دلالت دارد هرکسی که ودیعة یا بضاعة (بضاعت به واگذاری سرمایه به دیگری برای تجارت، بدون اجرت و سهیم بودن وی در سود و زیان را گویند) و یا عاریة به او سپرده شود، امین بوده و به حسب سایر روایات، امین در فرضی که افراط و تفریط ننموده باشد، ضامن خسارت و تلف نخواهد بود. براساس صدر این روایت صرف اینکه شخصی از منظر مالک، امین دانسته شود، سبب رفع مسئولیت او در قبال عیب و تلف می‌باشد، هرچند که ممکن است چنین شخصی واقعا امین نبوده و از ویژگی‌های امانت‌داری بهره‌مند نباشد ؛ اما در ذیل این روایت آمده است که صرفا مسلمان عادل است که ضامن نخواهد بود[4] و ظاهر این عبارت آن است که حضرت، امینی که ضامن ودیعة و بضاعة و عاریة نیست را خصوص مسلمان غیر فاسق معرفی نموده‌اند[5] (نه هرکسی که از منظر مالک، امین باشد)، و مفهوم آن دلالت دارد که اگر شخصی از منظر مالک، امین باشد اما با این حال مسلمان عادل نباشد، ضامن خواهد بود. احتمال دیگر در عبارت آن است از آنجا که نوعا اگر شخص امین، عادل نباشد، قابل اعتماد نیست و نمی‌توان به ادعای او در مورد تلف مستند به غیر افراط یا سرقت بدون تفریط یا... تصدیق کرد، قید عدالت به معنای عدم افراط و تفریط خواهد بود، و لذا امانت‌دار فاسق، اگر ادعای تلف یا ضیاع نماید، طبیعتا ضامن می‌باشد.

    • وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ: فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ، قَالَ: هُوَ مُؤْتَمَنٌ.[6]

مرحوم شیخ صدوق در ادامه‌ی نقل روایت قبل، عبارتی دیگر هم نقل نموده‌اند که مضمون آنچه که در کتاب وسائل الشيعة آمده با آنچه که در کتاب من لایحضره الفقیه موجود است، تفاوت دارد. در کتاب فقیه[7] اینچنین آمده است که امام صادق علیه السلام نسبت به کسی که اجیر شده تا از کالایی مراقبت کند اما آن کالا به سرقت رفته (سارق غیر اجیر است)، فرموده است که آن شخص ضامن نیست زیرا او امین بوده و امین در غیر فرض تعدّی و تفریط ضامن نخواهد بود ؛ اما در نقل کتاب وسائل الشیعة آمده است که اگر شخصی بر محافظت کالایی اجیر شود و سپس آن را سرقت نماید (سارق نفس اجیر است)، او مؤتمن می‌باشد. باتوجه به سایر روایات که بین خائن و سارق فرق گذاشته‌اند[8] ، معنای این نقل آن است که چنین شخصی سارق اصطلاحی نیست تا مشمول حدّ سرقت شود، بلکه امینی است که در امانت خیانت نموده و از حیث گناه و عقوبت مانند سارق می‌باشد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَدِيعَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ، قَالَ فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لاَ تَلْزَمُ.[9]

در این روایت صحیحة یا مصححة و یا حسنة (نسبت به ابراهیم بن هاشم اختلاف نظر وجود دارد)، سؤال از ودیعة طلا و نقره شده است که باتوجه به بدیهی بودن جواز اصل امانت‌سپاری طلا و نقره، طبیعتا مورد سؤال حکم ضمان آن دوست که جواب حضرت نیز قرینه‌ی بر آن است. امام علیه السلام در مقام جواب فرموده‌اند هرچیزی که به امانت سپرده شود و شرط ضمان نشده باشد، لازم نیست. نسبت به جواب حضرت باید توجه به چند نکته داشت:

اولا براساس کلام امام علیه السلام ممکن است در عقد ودیعة، ضامن بودن امین تحت هر شرایطی (حتی در فرض غیر افراط و تفریط) شرط شود که تحقق چنین صورتی بدون وجود هیچ‌گونه منفعت مالی یا مابازاء برای امین، بسیار مشکل است. اللهم الا أن یقال که ودیعة در این روایت اعم از عاریة و ودیعة اصطلاحی است.

ثانیا مفهوم قید این عبارت دلالت دارد که اگر در عقد ودیعة شرط ضمان شده باشد، امین حتی در بدون افراط و تفریط هم ضامن است و چنین شرطی صحیح است.[10]

ثالثا اگرچه پاسخ امام علیه السلام عام است و ناظر به ودیعة خاصی نیست اما از آنجا که مورد سؤال از ایشان خصوص ودیعة طلا و نقره است، این دو ودیعة حتما مشمول عمومیت جواب امام علیه السلام بوده و قابل تخصیص از این حکم به لحاظ مضمون سایر روایات نخواهند بود.

رابعا برای عبارت لاتلزم موجود در کلام حضرت، دو معنا وجود دارد: ۱- مقصود امام علیه السلام، عدم لازم بودن عقد ودیعة و جواز آن در فرض غیر اشتراط ضمان است. ۲- مقصود امام علیه السلام، عدم ملزم بودن امین به جبران و تدارک خسارت است. به نظر می‌رسد از آنجا که اصطلاح لزوم و جواز عقد، یک اصطلاح فقهی است نه روایی، کلام حضرت ظهور در همان معنای دوم دارد.

    • وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يَسْتَبْضِعُ اَلْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَعَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ أَمِيناً. [11]

بنابر این روایت ضعیفه (اگرچه براساس نقل مرحوم کلینی در کافی[12] ، مقصود از عَمَّنْ حَدَّثَهُ، جناب محمد بن مسلم ثقفی بوده که از اصحاب إجماع و جلیل‌القدر است و لذا این تعبیر سبب مرسله شدن روایت نمی‌شود ؛ لکن معلی بن محمد غیر قابل اعتماد است زیرا ابن غضائری احادیث او را یُعرف و یُنکر برشمرده و مرحوم نجاشی نیز در عین اینکه کتب او را قریب به صواب و حقیقت دانسته اما او را مضطرب الحدیث خوانده است[13] که این چنین تعبیری از سوی رجالی حتما دلالت بر منقصت و تضعیف راوی خواهد داشت[14] )، اگر کسی مال دیگری برای تجارت بگیرد و عقد بضاعة منعقد گردد، سپس آن مال ازبین رود یا سرقت شود، او ضامن نخواهد بود.

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه در عقد بضاعة هیچ منفعت مالی و انتفاعی برای امین وجود ندارد، این چنین شخصی مصداق محسن و نیکوکار بشمار می‌رود و براساس آیه‌ی شریفه ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[15] ، غرامت و خسارتی متوجه او نخواهد بود. بنابراین در تمام امانت‌هایی که هیچ منفعتی متوجه شخص امین نیست (مانند عقد ودیعة) نیز علی القاعده باید همین حکم جاری باشد.

لازم به ذکر است که نسبت به عبارت أن یکون الرجل أمینا، دو احتمال وجود دارد:

۱- این عبارت قید جمله‌ی قبل است و اقتضاء دارد که صرف سپردن کالا به دیگری برای تجارت موجب سلب مسئولیت و انتفاء ضمان از او نخواهد بود، بلکه حتما باید علاوه بر اعتماد مالک، امین شرعی هم باشد که امین شرعی به حسب سایر روایات، مسلمان عادل است.

۲- این عبارت علت جمله‌ی قبل است و اقتضاء دارد که صرف سپردن کالا به دیگری برای تجارت و امین دانستن او، سبب عدم ضامن بودنش باشد.