درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط قرض

به نظر می‌رسد با آنکه کلام مرحوم نجاشی به جهت اضبطیت و متخصص بودن در این رشته، بر نظر مرحوم شیخ طوسی مقدم است و ایشان باتوجه به خلط و التباس صورت گرفته پیرامون این راوی، نخعی را صاحب کتاب می‌داند، اما صرف صاحب کتاب بودن اقتضاء نمی‌کند که راوی مشترک انصراف به چنین فردی داشته باشد بلکه چه بسا کسانی که مشهورتر از صاحبان کتاب باشند. علاوه بر اینکه اگرچه این روایت مضمره است و به جهت جلالت قدر علی بن حکم و نقل او قابل اعتماد است (بزرگان اصحاب انگیزه‌ای برای نقل روایت از غیر معصوم نداشته‌اند)، لکن اگر به حسب موارد مشابه، این روایت از امام کاظم علیه السلام باشد، خود مرحوم آیت الله خوئی تصریح دارند در مواردی که عبدالملک بن عتبة از امام کاظم علیه السلام نقل روایت کرده باشد درحالی که ناقل از او علی بن حکم است، عبدالملک بن عتبة همان هاشمی است نه صیرفی که توثیق ندارد.

جهت دلالی — براساس این روایت کسی قصد داشته بیع عینة‌ای انجام دهد در حالی از همان شخص طلبکار هم بوده اما برای قرض دادن مجدد به بدهکار، یک بیع محاباتی انجام می‌دهد تا ثمن آن و بدهی خود را در أجل مشخصی پرداخت نماید، و امام علیه السلام حکم به جواز آن می‌نمایند.

این روایت دقیقا بیع محاباتی مشروط به قرض و إمهال است و صراحت در جواز آن دارد.

اگرچه مجموع روایاتی که گذشت، فی الجمله دلالت بر جواز بیع محاباتی مشروط به قرض دارد، اما ادعا شده که به جهت وجود معارض باید طرح شود. اینک به بررسی روایاتی که به عنوان معارض بدان تمسک شده است، می‌پردازیم:

روایت اول : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن.[1]

این حدیث از دو جهت نیاز به بررسی دارد:

جهت سندی — با توجه به اینکه شعیب بن واقد مجهول است و حسین بن زید توثیق ندارد (صرفا آمده که تحت تکفل امام علیه السلام بوده است) و سند مرحوم صدوق به شعیب صحیح نیست، این روایت ضعیف است، لکن شبیه همین مضمون با سند صحیحی نیز به ما رسیده است[2] .

جهت دلالی — ادعا شده که نهی اول پیامبر صلی الله علیه و آله مربوط به بیع و سلف است و یکی از معانی سلف (علاوه بر بیع سلف و پیش‌خرید) همان قرض می‌باشد و از این رو انضمام بیع و قرض (قرض به شرط بیع یا بیع به شرط قرض) منهی‌عنه بوده و باتوجه به ظهور نهی در حرمت و دلالت نهی در معاملات بر فساد، این چنین عقدی باطل خواهد بود ؛ لکن به نظر می‌رسد ظهور سلف در قرض و نهی در حرمت تمام نیست بلکه به قرینه‌ی سایر فقرات و وحدت سیاق، ظهور در کراهت دارد، هرچند که باتوجه به تکرار کلمه‌ی نهی، اختلاف مدلول آن منجر به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم نیست[3] . مضافا به اینکه در نقل دیگر این روایت، حضرت از سلف و بیع نهی نموده‌اند که براساس ظهور تقدیم و تأخیر، دلالت بر حرمت قرض مشروط به بیع دارد که عموم فقهاء قائل به بطلان آن هستند، و براساس عدم دلالت تقدیم و تأخیر، حاکی از حرمت تقارن و انضمام آن دوست نه صورت شرط و اشتراط.

همچنین به نهی دوم حضرت هم تمسک شده و ادعا نموده‌اند که اندماج دو بیع در یک عقد نیز ممنوع است و مقصود از آن، اشتراط خرید نسیه به فروش نقد یا بالعکس است که اصطلاحا به آن بیع عینة گفته می‌شود و ملزم بودن فروشنده به خرید یا خریدار به فروش موجب حرمت آن خواهد شد. برخی نیز براساس نقل همین مضمون[4] ، بیعین را اعم از بیع اصطلاحی و به معنای شرط دانسته‌اند تا شامل گنجاندن قرض و بیع در ضمن یک عقد هم بشود.

به نظر می‌رسد با توجه به وجود احتمالات فراوانی پیرامون این دو فقره، این روایت نه تنها صراحت بلکه ظهور در حرمت بیع محاباتی مشروط به قرض هم ندارد و نمی‌توان آن را معارض قلمداد کرد.