درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /شرط زيادة

    • و عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس و اضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها؟ فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، و يَحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس.[1]

در این روایت صحیحه، از شخصی سؤال شده است که برای دیگری کالایی را خریداری می‌نماید و ثمن آن را برای فروشنده ضمانت می‌کند، سپس وقتی که مبلغ کالا را از خریدار تحویل می‌گیرد تا به دست فروشنده برساند، درهم‌های مرغوب آن را با درهم‌های نامرغوب خود تعویض می‌کند. امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند اگر به گونه‌ای خریدار را ضمانت کرده که ممكن است فروشنده بيايد و سخت بگيرد و پول كالا را از او بستاند در حالى كه او هنوز ثمن را از خريدار دریافت ننموده است، همچنان که احتمال دارد هنگامى كه از خريدار پول را تحويل می‌گیرد، آن را نزد خود نگه دارد؛ در اين صورت اشكالى ندارد.

حقیقت سؤال حضرت از ضمانت شرعی (نقل الذمه) بودن عملکرد شخص واسط است زیرا اگر او واقعا ضامن شرعی خریدار شده باشد (نه ضمان عرفی که ضم الذمه است)، طرف حساب فروشنده خواهد بود و بدون دریافت ثمن از خریدار، ملزم به تأمین ثمن خواهد بود، همچنان که تا فروشنده به او مراجعه نکند، موظف به پرداخت ثمن دریافتی نمی‌باشد و طبیعی است که در فرض ضمانت شرعی، خریدار به ضامن بدهکار می‌گردد و ضامن حق تصرف و تغییر در پول‌های دریافتی از او را خواهد داشت، درحالی که اگر او در حقیقت ضامن عرفی گشته و در طول خریدار، پرداخت ثمن را برعهده گرفته باشد، علی القاعده حق تصرف در پول‌های دریافتی از خریدار را نخواهد داشت و تغییر آن پول‌ها مصداق خیانت در امانت است که مفهوم کلام امام علیه السلام (لا بأس) نیز بر حرمت آن دلالت دارد ؛ اما با این حال به نظر می‌رسد این روایت ارتباطی به قرض با فائده و زیادة‌ نداشته باشد. اللهم الا أن یقال که باتوجه به اینکه در فرض سؤال، شخص واسطه با قبول اشتغال ذمه و بدهکار شدن، از وصف زائدی بر دین خود که همان جودت دراهم است، منتفع گردیده، مرحوم شیخ حرّ این روایت را در این باب ذکر نموده است لکن باز هم ارتباطی به بحث قرض نخواهد داشت.

    • و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) خير القرض ما جرّ المنفعة.[2]

در این روایت موثقه (حسن بن علی بن فضال، واقفی موثق است)، امام باقر علیه السلام بهترین قرض را آن قرض می‌دانند که موجب جلب منفعتی باشد، در حالی که اطلاق کلام ایشان با حرمت ربای در قرض و برخورد سخت پروردگار متعال با رباخوار در قرآن، در تعارض است. برای حلّ این تنافی چند راه‌حل ارائه شده است:

    1. کلام امام علیه السلام ناظر به انتفاعی است که در ضمن قرض، شرط نشده باشد.

    2. بهترین قرض، آن قرضی است که مستتبع منافع أخروی و أجر معنوی برای قرض دهنده باشد.

    3. بهترین قرض برای قرض گیرنده، آن قرضی است که او با فزونی و زیادة، دین خود را اداء نماید که براساس سایر روایات، چنین عملی سفارش شده است.

    4. بهترین قرض، قرض استنتاجی است که موجب تولید و اشتغال و کسب منفعتی باشد نه قرض استهلاکی که موجب ازبین رفتن ارزش دارایی می‌شود.

به نظر می‌رسد دو توجیه آخر با ظاهر روایات سازگار نباشد زیرا اولا خیر بودن قرض در کلام امام علیه السلام مربوط به قرض دهنده و جلب منفعت است نه قرض گیرنده و دفع منفعت تا ناظر بر سفارش اخلاقی به او باشد، و ثانیا در سایر روایات جلب منفعت در قرض به منتفع شدن قرض دهنده از مال مرهونه تطبیق شده است نه تولید و جلب منفعت با مال مقترض. مضافا به اینکه شاید از منظر شریعت بهترین قرض، قرضی باشد که نیاز حیاتی قرض گیرنده را مرتفع سازد و بهتر دانستن مطلق قرض استنتاجی با مکروه بودن اقتراض در غیر احتیاج و ضرورت[3] سازگار نیست. همچنین اگرچه احتمال دوم فی نفسه صحیح است چرا که قصد قربت یا صدق احسان[4] ، شرط صحت عقد القرض نیست بلکه شرط ثواب و أجر است و از این رو بهترین قرض تلقی کردن آن صحیح است و نظیر آیه‌ی {وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى} است که تنها زاد تقواست نه اینکه بهترین آن باشد، اما این توجیه با تطبیقات این فقره در سایر روایات سازگار نمی‌باشد.

    • وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يُقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يَصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. قال: وسألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يُقرضه، فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يَصلُح.[5]

در این روایت صحیحه، از بیع سلمی (پیش خرید) سؤال شده که مشروط به قرض است و با لحاظ آن شرط، تنظیم شده است (مثلا با توجه به شرط قرض، به قیمت ارزان‌تری معامله شده است)، و امام علیه السلام در ضمن حکم به عدم جواز آن، مطلق انتفاع بردن از قرض را حرام برمی‌شمارند که اطلاق این کلام حضرت با روایت قبل در تعارض است. بدیهی است که باتوجه به اطلاق کلام امام علیه السلام، تعدی از حرمت بیع سلم مشروط به قرض، به سایر عقود مشروط به قرض (مانند اجاره‌ی مشروط به قرض) متوقف بر الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط نخواهد بود، همچنان که وقتی بیع سلم مشروط به قرض، به جهت جلب منفعت حرام باشد، عقد القرض مشروط به بیع سلم به طریق أولی حرام خواهد بود.

سؤال دوم این روایت از کسی است که به همکار یا شریک خود به جهت همکاری یا شراکت و پیش‌بینی منافع، قرض می‌دهد درحالی که اگر همکاری یا شراکتی در میان نبود و منافع او اقتضاء نمی‌کرد، مال خود را قرض نمی‌داد. امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند که اگر این قرض دادن امر متداولی بین آن‌ها باشد، قرض دادن جائز است اما اگر به نیت جلب منفعت و بهره‌مندی از منافعی، اقدام به قرض دادن می‌کند، قرض دادن جائز نیست. براساس این روایت همین که قرضی با هدف جلب منفعت واقع شود، حرام خواهد بود، هرچند که آن انتفاع، شرط ضمن عقد نیز واقع نشده باشد، لکن مرحوم شیخ طوسی براساس مدلول سایر روایات، کلام امام علیه السلام را حمل بر کراهت (تصرف در محمول) یا مورد اشتراط (تصرف در موضوع) نموده است.

لازم به ذکر است که به قرینه‌ی مقابله‌ی لایصلح و لابأس، لایصلح ظهور در حکم تکلیفی دارد، همچنان که دغدغه اساسی سائل و سایر متشرعه نیز جویا شدن از حکم تکلیفی است و الا ممنوعیت همه‌ی معاوضات با مصالحه قابل تحقق خواهد بود.

    • و عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابة إن ركبها كسرها، وإنما هو معروف يصنعه إليهم.[6]

در این روایت صحیحه از کسی سؤال شده است که اجناس دهاتی و روستایی‌ها را در ازاء اجرت برای آنان می‌فروشد و انگیزه‌ی مراجعه‌ی روستایی‌ها به او آن است که او در مقام مساعده و اقتراض آنان برمی‌آید. امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند از آنجا که قرض دهنده مثل همان مبلغی را که قرض داده می‌گیرد، این نیت در دلالی و اجرت فروش اجناس سبب ربوی شدن آن نخواهد بود. همانا قرض ربوی در صورتی است که برابر قرضی که به آنان می‌دهد جامه‌ای را بگیرد تا او بپوشد یا مرکبی بگیرد تا سوار شود درحالی که عقلاء در ازاء پوشش آن لباس یا سوار شدن آن مرکب بهائی پرداخت می‌کنند، برخلاف مواردی که اين‌گونه كارهاى خير ميان مردم متداول باشد و در ازاء آن مالی پرداخت نکنند.

براساس این روایت نه تنها شرط ازیاد عین و وصف و منفعت، مستلزم قرض ربوی است بلکه حتی اشتراط انتفاعی که مالیت دارد نیز حرام می‌باشد.