درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب

در مقابل اين سه دسته از روايات عموماتى وجود دارد كه بر حاكم شرع، ولىّ غائب اطلاق شده است و بر اساس آن برخى از فقهاء (كما يظهر من عبارة شيخ الأنصارى[1] ) معتقدند مال مجهول المالك بايد تسليم به حاكم شرع شود زيرا با بودن ولىّ شرعى مالك، نوبت به تصدّق و حتى تملك نخواهد رسيد.[2]

مرحوم آيت الله خوئى در برابر اين استدلال مى فرمايند كه اگرچه بنابر اين عمومات، حاكم شرع ولىّ هر غائبى است اما بر اساس نصوص خاصّ (روايات صدقة) اين عمومات تخصيص خورده و هر آن كسى كه مال مجهول المالك را پيدا نمايد، ولىّ خصوص مالك آن مال خواهد بود و موظف است به اعتبار آن ولايت خاصّ، آن مال را از جانب مالكش صدقه دهد [3] . نهايتا براى جمع بين اين دو دليل و تمسّك به احتياط، بهتر است آن تصدّق با استئذان از حاكم شرع باشد [4] . [5]

فائدة

در صورتى كه بر اساس روايت متعدد و شهرت فتوايى متأخرين، تصدّق مال مجهول المالك لازم دانسته شود، سه مسأله نسبت به آن وجود خواهد داشت :

١- آيا لزوم صدقه انصراف به فقراء دارد يا شامل اغنياء نيز مى شود؟

به نظر مى رسد با توجه به اطلاق بعضى از روايت كه امام عليه السلام صرفا امر به تقسيم مال مجهول المالك بين شيعيان نموده اند (قسم بين أصحابك)، إعطاء به خصوص فقير ضرورتى نخواهد داشت. مضافا به اينكه اگرچه بعضى از روايات متضمن خصوص تصدق است اما دليلى نسبت به اينكه صدقه حتما بايد به دست فقير برسد، وجود ندارد و آية شريفة ﴿اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[6] ، نيز ناظر بر مطلق صدقات واجب يا خصوص زكات است و تفسير عنوان صدقه بشمار نمى آيد. علاوه بر اینکه اگر اين آية مفسر مفهوم مطلق صدقه در شريعت باشد همانا بايد إعطاء مال مجهول المالك به مصارف ديگر زكات نيز مجزى باشد در حالى كه هيچ فقيهى چنين ادعايى ننموده است. لازم به ذکر است كه اگرچه در لسان ادله ى نقلى، بر مطلق امور خير اطلاق صدقه شده است (عونك للضعيف من أفضل الصدقة[7] )، لكن اگر دليل خاص در عموميت إعطاء و تقسيم در مال مجهول المالك وجود نمى داشت، مقتضى أصالة الاشتغال و الإحتياط، تسليم مال به خصوص فقير با قصد قربت مى بود.

٢- آيا دِين دائن مفقود غير هاشمى را مى توان به فقير هاشمى صدقه داد يا خير؟

بسيارى از فقهاء بر اساس نصوص، إعطاء صدقه واجب به هاشمى را حرام دانسته اند و از آنجا كه تصدّق مال مجهول المالك، واجب است، إعطاء اين صدقه واجبة را به هاشمى حرام بشمار آورده اند ؛ لكن به نظر مى رسد اولا احتمال دارد حرمت إعطاء صدقه به هاشمى مربوط به خصوص زكات مال و بدن باشد و شامل همه ى صدقات واجب نباشد [8] . ثانيا به تعبير مرحوم آيت الله حكيم[9] ، حتى اگر صدقه واجب بر هاشمى حرام باشد شامل آن صدقه اى خواهد بود كه ذاتا واجب باشد نه اينكه به جهت عناوين ثانوى (مانند وجوب وفاء به نذر يا وفاء به شرط) واجب گرديده باشد. بنابراين با توجه به اينكه مال مجهول المالك ذاتا صدقه واجبة نيست بلكه تصدق آن براى رفع مسئوليت واجب است، إعطاء آن به هاشمى حرام نخواهد بود اگرچه مى تواند احتياط در ترك آن باشد (كما ادعى السيستانى).

لازم به ذکر است كه چون در مسأله ى دِين، صرفا إيصال مال به دائن مفقود محذور دارد اما شخص مالك معلوم است (مجهول المالك بالمعنى الأعم)، تصدق مال او در صورتى به غير هاشمى با مشكل مواجه خواهد بود كه او خود هاشمى نباشد.