< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1401/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب

 

مختار در مسأله

براى مسأله ى فقدان دائن سه صورت مطرح شده بود :

١- مواردى كه دائن مفقود است و اميدى به پيدا شدن او يا وارثش وجود ندارد — به نظر مى رسد دليلى بر صدقه دادن دِين در اين فرض وجود ندارد بلكه روايات صريح در نفى تصدّق مى باشد همچنان كه مستندى نسبت به وجوب مراجعه به حاكم شرع وجود ندارد [1] . بنابراین در اين فرض تفحّص و لو بمقدار سؤال از ديگران و بى تفاوت نبودن نسبت به يافتن دائن با مرور زمان لازم است اما در عين حال با توجه به اينكه دِين حقّ ذمّى است، عزل لازم نيست و مديون مى تواند در تمام اموال خود تصرف نمايد. همچنین با بروز آثار مرگ، وصيت كردن بر تحفّظ آن بدهى و امر به پرداخت آن در صورت پيدا شدن دائن يا ورثه ى او واجب خواهد بود. همچنین با توجه به احتمال وجود ورثه براى دائن مفقود، نوبت به تسليم دِين به امام عليه السلام نيز نمى رسد.[2]

٢- مواردى كه دائن مفقود است اما اميد به پيدا شدن او يا وارثش وجود دارد — به نظر مى رسد در اين فرض نيز تفحّص و جست و جو از دائن لازم است اما در عين حال با توجه به اينكه دِين حقّ ذمّى است، عزل لازم نيست و مديون مى تواند در تمام اموال خود تصرف نمايد. همچنین با بروز آثار مرگ، وصيت كردن بر تحفّظ آن بدهى و امر به پرداخت آن در صورت پيدا شدن دائن يا ورثه ى او واجب خواهد بود.

٣- مواردى كه دائن مفقود است و خانواده اش نيز از او بى اطلاع اند اما وارث او در دسترس است — به نظر مى رسد در اين فرض بر اساس ادله ى نقلى ناظر بر ارث (مقتضى جمع روايات) پس از سپرى شدن چهار سال آن دِين بايد بين ورثه تقسيم شود [3] (اگرچه كه آنان ضامن مى باشند) اما در عين حال تا قبل از گذشت ده سال حقّ انتقال آن به ملك ديگرى را نخواهند داشت[4] . بديهى است كه پس از سپرى شدن ده سال وراث نسبت به آن دِين ضامن نخواهند بود. [5]

 


[1] أقول : به نظر می‌رسد اگر حكم مال مجهول المالك را وجوب تصدق بدانيم (كما ادعى الخوئى) يا قائل به وجوب ردّ آن به حاكم شرع باشيم، طبيعتا دِين در اين صورت مال مجهول المالك خواهد بود و بر اساس حكم مسأله بايد آن را صدقه داد يا به حاكم شرع مراجعه نمود. اللهم إلا أن يقال كه روايات نافى صدقه در مورد دِين دائن مفقود مخصص اطلاقات مجهول المالك مى باشد همچنان كه بر اساس نصوص و به اتفاق فقهاء حكم لقطة از مال مجهول المالك تخصيص خورده است.
[3] اگرچه موضوع بعضى از روايات (روايات أربع سنين) فقدان مورث و موضوع بعضى از روايات (روايات عشر سنين) فقدان وارث است اما به نظر مى رسد اين موضوع نمى تواند فارق دو حكم و وجه جمع روايات باشد و فقدان نسبت به اشخاص نمى تواند داراى آثار متفاوتى باشد.
[5] أقول : به نظر می‌رسد روايات مدّ نظر اساسا تكليف وارث نسبت به مال مورث مفقود را مشخص مى نمايد و هيچ نظارتى بر وظيفه مديون به مورث ندارد همچنان كه گذشت چهار يا ده سال هم نمى تواند أمارة بر موت تلقى شود زيرا مستلزم آثارى است كه قائل ندارد (مانند حلول ديون مؤجل مفقود). بنابراين حكم مسأله على القاعده بايد اين باشد كه مديون لازم است به مقدار عمر طبيعى دائن صبر نمايد و پس از آن دِين خود را به ورثه تسليم نمايد همچنان كه مرحوم شيخ انصارى و آيت الله وحيد (في جواز التسليم قبل مضي المدة التي يعيش فيها مثله إشكال - منهاج الصالحين جلد ٣ مسألة ٨١٢) نيز مدعى اين نظريه اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo