درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب

جمع بندى

به نظر مى رسد براى ابراز نظر در اين مسأله بايد به سه نكته توجه داشت :

نكته اول - مجموع اين روايات ناظر بر سه موضوع متفاوت هستند كه ممكن است اختلاف مضامين روايات بر اساس اين تعدد موضوعات باشد. آن سه موضوع عبارتند از :

    • دِين شخص غائب — نسبت به اين موضوع سه روايت وجود داشت :

    1. روايت هشام بن سالم (سؤال خطاب الأعور) صراحت در دِين دارد (بقى من أجره شئ) كه امام عليه السلام حكم به وجوب تفحّص و سپس وصيت مى كنند.

    2. روايت معاوية بن وهب صراحت در دِين دارد (كان له على رجل حقّ) كه امام عليه السلام ضمن نفى تصدّق، حكم به وجوب تفحص مى كنند.

    3. روايت هشام بن سالم (سؤال حفص الأعور) ناظر بر دِين باشد (كان له عنده شئ) كه امام عليه السلام ضمن نفى تصدّق حكم به جواز تصرف مى كنند.

به نظر مى رسد با توجه به اينكه دِين كلّى فى الذمة است (نه كلّى فى المعيّن) عزل نسبت به آن بى معناست و از اين رو امام عليه السلام در هيچ كدام از اين روايات متعرض بحث عزل نشده اند.

    • امانت شخص غائب — نسبت به اين موضوع سه روايت وجود داشت :

    1. روايت نصر بن حبيب صاحب الخان صراحت در امانت دارد (وقعت عندى مائتا درهم) كه امام عليه السلام حكم به تصدّق متناوب مى كنند.

    2. روايت هيثم بن أبى روح صاحب الخان صراحت در امانت دارد (فيبقى المال عندى) كه امام عليه السلام حكم به عدم التفاوت به مال مى كنند. [1]

    3. روايت هشام بن سالم (سؤال حفص الأعور) احتمال دارد ناظر بر امانت باشد (كان له عنده شئ) كه امام عليه السلام ضمن نفى تصدّق حكم به جواز تصرّف مى كنند.

    • ميراث شخص غائب [2] — نسبت به اين موضوع شش روايت وجود داشت :

    1. روايت مضمرة إسحاق بن عمار صراحت در ارث دارد (فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه) كه امام عليه السلام در فرض اميد به يافت شدن حكم به وجوب عزل و انتظار و در فرض يأس از يافت شدن حكم به جواز تقسيم مشروط به نياز مالى ورثه و ضمانت مى كنند.

    2. روايت إسحاق بن عمار صراحت در ارث دارد (أى شئ يصنع بميراث الرجل غائب من أبيه) كه امام عليه السلام در فرض اميد به يافت شدن حكم به وجوب عزل و انتظار و در فرض يأس از يافت شدن حكم به جواز تقسيم مشروط به نياز مالى ورثه و ضمانت مى كنند.

    3. روايت سماعة صراحت در ارث دارد (يحبس ماله على الورثة) كه امام عليه السلام حكم به وجوب تفحص به مدت چهار سال و سپس جواز تصرف و تقسيم بين ورّاث مى كنند.

    4. روايت محمد بن قاسم بن فضيل بن يسار صراحت در ارث دارد (لايعرف له وارثا) كه امام عليه السلام حكم به ملكيت امام نسبت به مال شخص مفقودى كه وارث او معلوم نيست، مى كنند.

    5. روايت ديگر إسحاق بن عمار ظهور در ارث دارد (ثم يقسم) كه امام عليه السلام حكم به جواز تقسيم مال انسان مفقود بعد از گذشت چهار سال مى كنند.

    6. روايت على بن مهزيار ظهور در ارث دارد (لغيبة الإبن) كه امام عليه السلام حكم به جواز انتقال مال شخص غائب بعد از سپرى شدن ده سال مى كنند.

از مجموع روايات ارث و به اقتضاء جمع بين روايات اينچنين بدست مى آيد كه :

    • اگر اميدى به پيدا شدن غائب يا وارث او وجود داشته باشد — بايد مال او را عزل يا حبس نمود. بديهى است كه در چنين صورتى اگر به مدت چهار سال به جست و جو از شخص غائب پرداخته شود، پس از آن جواز تصرف يا تقسيم خواهد داشت. [3]

    • اگر اميدى به پيدا شدن مفقود وجود نداشته باشد :

        ◦ براى او وارثى وجود داشته باشد — در صورتى كه ورثه نياز مالى داشته باشند، مى توانند آن مال را بين خود تقسيم نمايند اما ضامن سهم مفقود در فرض مراجعه خواهند بود، لكن جواز انتقال آن مال به غير ورثة (بدون ضامن بودن آنان) مشروط به سپرى شدن ده سال مى باشد.

        ◦ براى او وارثى وجود نداشته باشد — آن مال به امام عليه السلام مى رسد.

نكته دوم - عنوان جامع همه ى اين موضوعات مدّ نظر روايات، مال مجهول المالك است. نسبت به مال مجهول المالك دو بحث وجود دارد :

    1. تعريف — عنوان مجهول مالك همانطور كه از ظاهرش بدست مى آيد عبارت از آن مالى است كه آثار ملك بر او وجود دارد اما مالك آن معلوم نيست. در برابر تعريف مشهور، برخى از فقهاء (مانند مرحوم آيت الله خوئى) تصريح نموده اند مالى كه إيصال آن به مالكش متعذّر باشد نيز از مصاديق مجهول المالك است[4] (از همين رو سهم مبارك امام عليه السلام مى تواند مصداق مجهول المالك باشد همچنان كه مرحوم صاحب جواهر چنين ادعايى دارد). بايد توجه داشت در برابر عنوان كلّى مجهول المالك عناوين خاصّى مانند لقطة يا ميراث بدون وارث و يا دائن مفقود وجود دارد كه بر اساس روايات متضمّن احكام اختصاصى مى باشد.[5]

    2. حكم — نسبت به حكم مال مجهول المالك شش نظريه در ميان فقهاء وجود دارد كه هريك مستند به روايتى است :[6]

    1. ملك امام معصوم عليه السلام است.

    2. واجد آن حقّ تصرّف يا تملّك خواهد داشت.

    3. واجد مجاز به تصرف است و بايد به صورت متناوب آن را صدقه دهد.

    4. تحفّظ بر آن واجب است و هنگام ممات بايد وصيت شود.

    5. بايد از طرف مالكش صدقه داده شود.

    6. بايد به حاكم شرع دفع شود (فإنّه ولىّ الغائب).