درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1401/03/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب
اما نسبت به نكته ى دوم به نظر مى رسد اساس اين حكم (انتظار ده ساله براى جواز خريد ملك) برخلاف قاعده فقهى باشد زيرا جريان أصالة الصحة در فعل مسلم اقتضاء مى كند كه قول دختر نسبت به ملكيت آن خانه صحيح و خريد آن از او هيچ محذورى نداشته باشد. همچنين در متن روايت هيچ قرينه اى بر متّهم به كذب بودن آن دختر براى عدم جريان أصالة الصحة در فعل او وجود ندارد.
اگر گفته شود باتوجه به اينكه آن دختر مدعى انتقال خانه به خودش در زمان حيات مادر است، اگر نسبت به ادعاى او شك شود مجراى استصحاب ملكيت مادر خواهد بود كه نتيجه ى آن ميراث بودن آن خانه است و بالتبع أصالة الصحة نمى تواند مجوز خريد آن از دختر قرار بگيرد ؛ بايد گفت كه اساسا در اكثر موارد أصالة الصحة، استصحاب برخلاف آن وجود دارد اما على القاعده آن استصحاب نبايد جارى باشد زيرا با جريان آن مورد قابل توجهى براى أصالة الصحة باقى نمى ماند. مضافا به اينكه ممكن است ادعا شود أصالة الصحة أمارة بر ملكيت است و با بودن أمارة نوبت به جريان اصل نمى رسد.
بايد توجه داشت كه كه اگر عبارت [فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها] بدان معنا باشد كه مادر همه ى آن خانه را به او واگذار نموده و آن دختر بخشى از آن را فروخته است [1] ، مى توان ادعا نموده كه آن دختر بر خانه يد هم داشته و حكم امام عليه السلام برخلاف أمارة يد نيز مى باشد. [2]
• وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط وعبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ قلت: فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده فقلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه.[3]
در اين روايت صحيحة از امام عليه السلام نسبت به كيفيت تقسيم ارث شخصى سؤال مى شود كه يكى از فرزندانش در زمان حيات او تا بحال غائب است. حضرت در مقام جواب مى فرمايند كه بايد سهم الإرث او كنار گذاشته شود تا اينكه او يافت شود و پس از آنكه آن مال در دست او يكسال باقى ماند متعلّق زكات قرار خواهد گرفت. فرض دوم سائل آن است كه آن فرزند به صورت كلّى مفقود باشد و هيچگاه يافت نشود كه امام عليه السلام نسبت به اين صورت مى فرمايند كه اگر ساير ورثة متوفى نياز به آن مال دارند (يا با صرف نظر از آن مال غنى هستند) مى‌توانند ماترك را بين خود تقسيم كنند اما با پيدا شدن وارث مفقود، ضامن سهم الإرث او خواهند بود.
اين روايت اگرچه ناظر به ميراث است اما از صدر و ذيل آن و صدور دو حكم متفاوت از امام عليه السلام بدست مى آيد كه اساسا حكم به وجوب عزل مربوط به مواردى است كه اميد پيدا شدن دائن وجود داشته باشد (در اين موارد از او تعبير به غائب مى شود) اما در فرض يأس از پيدا شدن او (در اين موارد از او تعبير به مفقود مى شود)، انتقال مال به ورثة و تصرف آنان با ضمان جائز خواهد بود. لازم به ذکر است از آنجا كه مى باشد، اساسا ممكن است گفته شود فرض عزل منحصر به ارث بوده و در مسأله دِين قابل تطبيق نمى باشد. مضافا به اينكه وجوب عزل در اين روايت نسبت به كنار گذاشتن عِين مال يا جواز كنار گذاشتن قيمت آن پس از تبديل، اجمال دارد ولى شايد ظهور اوليه كلمه ى عزل يا قدرمتيقن آن جداسازی عِين باشد.
• وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فان كان له ولد حبس المال و انفق على ولده تلك الأربع سنين.[4]
در اين روايت موثقة امام عليه السلام مى فرمايند كه اگر شخصى مفقود شد بايد به مقدار چهار سال اموالش را حبس و پس از آن بين ورثه او تقسيم نمايند. همچنین در طول آن چهار سال بايد از منافع آن مال محبوس هزينه هاى اولاد واجب النفقة او (صغير يا مجنون) را پرداخت كنند.
بر اساس اين روايت صرف مفقود شدن يك شخص مجوز تقسيم اموال او بين ورّاث نيست بلكه بايد چهار سال از فقدان او بگذرد و در طول آن چهار سال اموال او را حبس يا به تعبير ديگر عزل نمايند، پس از جهت عدم جواز تقسيم مال مفقود مخالف روايت إسحاق بن عمار و از جهت بازه زمانى چهار سال، مخالف روايت على بن مهزيار مى باشد [5] . اللهم إلا أن يقال كه اين روايت ناظر بر فرض اميد و روايت قبل ناظر بر فرض يأس است پس بين جواز تقسيم مال در روايت قبل و لزوم حبس تا چهار سال در اين روايت تنافى وجود ندارد. همچنین ممكن است روايت قبل ناظر بر جواز تملك با ضمان و اين روايت ناظر بر جواز تملك بدون ضمان باشد.
• محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن جندب، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟ قال: رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت: إني ضقت بذلك (ذرعا قال) : هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته.[6]
در اين روايت صحيحة از امام عليه السلام درباره اجيرى سؤال شده است كه مالى نزد مؤجر باقى گذاشته و از دنيا رفته است در حالى كه هيچ وارثى يا فاميلى هم براى او شناسايى نمى شود. حضرت در جواب مى فرمايند گويا تو فكر ميكنى كه بايد آن مال را به فقراء صدقه بدهى تا از مسئوليت آن فارغ شوى اما حكم صحيح مسأله آن است كه تو مجاز به تصرف در آن مال خواهى بود اما در فرض پيدا شدن ورثه ى أجير موظف به پرداخت حقوق آن ها (ضامن) مى باشيد.
با توجه به وحدت راوى (هشام بن سالم) و مورد سؤال و اعور بودن سائل و شباهت جواب امام عليه السلام، احتمال اتحاد اين روايت با روايت اول اين بابت وجود دارد هرچند كه اختلاف سائل (خطاب و حفص) و مسئول عنه (امام كاظم و امام صادق علیهما السلام) تعدد آن را تقويت مى نمايد [7] . اين روايت مربوط به مسأله ارث نيست بلكه ناظر بر دِين (اجرت) يا امانتى است كه مالك و ورثه ى او از دسترس خارج مى باشند و حكم حضرت به جواز تصرف با ضمان و نفى تصدّق مخالف وجوب عزل يا تفحص يا صدقه مى باشد اما ذيل روايت (فان جاء طالب أعطيته) اين احتمال را تقويت مى كند كه كلام امام عليه السلام ناظر بر فرض يأس از پيدا شدن نيست. [8]
• قال الصدوق: وقد روى في خبر آخر: إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها. [9]
در اين روايت ضعيفة امام عليه السلام بعد از تلاش براى پيدا شدن وارث مالى كه مالك آن از دنيا رفته است، حكم به جواز تصدّق براى رفع مسئوليت نموده اند اما متعرض ضمان يا عدم ضمان نشده اند (اطلاق مقامى روايت نافى ضمان است)، همچنان كه زمان لازم براى جست و جو را نيز تبيين نفرموده اند. [10]
• محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو - يعني نفسه. [11] [12]
در اين روايت صحيحة از امام عليه السلام درباره مالى سؤال شد كه مالك آن از دنيا رفته و ورثه ى او معلوم نيست. حضرت در مقام جواب مى فرمايند آيا به تو نگفته اند كه آن مال براى كيست؟ يعنى مال بدون وارث ملك امام عليه السلام است (الإمام وارث من لا وارث له).
اين روايت مربوط به مسأله ارث نيست و ذيل آن (يعنى نفسه) فهم راوى يا مرحوم شيخ طوسى است اما نسبت به مدلول جواب امام عليه السلام چند احتمال وجود دارد :
١- استفهام انكارى باشد (ما اَعْرَفَك). بر اساس اين احتمال دو معنا براى روايت وجود دارد :
• به تو نگفته اند كه اين مال براى كيست؟ يعنى براى امام است (ظهور روايت در این معناست).
• كسى به تو نگفته كه اين مال براى كيست؟ من به تو گفته ام.
٢- استفهام حقيقى باشد (ما اُعَرِّفُك). [13]
٣- جمله منفى باشد (ما اُعَرِّفُك). [14]
