درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الدين/حکم دين /حکم دائن غائب

    • وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فان هو) جاء ردوه عليه.[1]

در اين روايت صحيحة از ارث شخصى سؤال شده است كه قبل از موت متوفى گم شده و كسى از او اطلاع ندارد و اساسا معلوم نيست زنده است يا مرده. امام عليه السلام در پاسخ مى فرمايند كه بايد سهم الإرث او عزل شود تا اينكه او بيايد. سؤال دوم آن است كه اگر آن شخص مفقود باشد و نيايد بايد چه كرد، كه حضرت مى فرمايند در اين فرض بايد ورثه اگر نيازمند هستند آن مال را بين خود تقسيم كنند اما اگر او يافت شود، ضامن سهم او خواهند بود.

اين روايت اگرچه مربوط به مسأله ميراث و بيان كيفيت ارث وارث مفقود است و فرض دوم سؤال بر اساس موازين ارث پاسخ داده شده (زيرا در ميراث اگر وجدانا يا تعبدا موت يكى از وراث قبل از موت مورّث ثابت شود، على القاعده ماترك متوفى بين ساير ورثة تقسيم خواهد شد و به تملّك آنان در مى آيد)، لكن فرض اول سؤال و جواب امام عليه السلام براى مسأله ى دِين دائن مفقود نيز كاربرد خواهد داشت زيرا حضرت تصريح مى كنند كه اولا لزوم عزل با هدف و غايت مجئ مفقود مى باشد و ثانيا اين حكم بر اساس فرض سائل مربوط به شخص غائب است نه مفقود [2] ، پس طبعا بنابر صورت اول كه مديون مأيوس از يافتن و مجئ دائن است، وظيفه ى عزل نخواهد داشت و لذا با طرح فرض عدم مجئ از جانب سائل، امام عليه السلام حكم جديدى مى فرمايند.

لازم به ذکر است كه انقسام سهم الإرث وارث مفقود در فرض دوم مقيد به [إن كان ورثة الرجل ملاء بماله] شده است كه برخى از فقهاء آن را به‌معنای نيازمندى ساير ورّاث به آن مال (غنى شدن ورثه با آن مال) دانسته اند تا وجه عقلائى براى تمليك سهم الإرث مفقود وجود داشته باشد، در حالى كه ممكن است غنى بودن ورّاث با صرف نظر از اين مال تفسير صحيح اين فقره باشد زيرا اگر ورثة بدون آن مال منبع مالى نداشته باشند، ضامن بودنشان نسبت به سهم الإرث غائب هيچ ضمانت اجرائى نخواهد داشت. همچنین ممكن است مقصود از عزل جدا كردن سهم الإرث غائب و عدم تصرف در آن نباشد بلكه احتمال دارد به قرينه ى مقابله با تقسيم و جواز تملّك به ضمان، ناظر بر محفوظ داشتن آن وارث غائب در انقسامات و ملاحظه ى سهم او از ميراث باشد اما دلالتى بر عدم جواز تصرف نسبت به آن نكند. [3]

    • وعنهم عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الإبن وما يتخوف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة قال: ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشترى، فقلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.[4]

در اين روايت ضعيفة (وجه ضعف آن سهل بن زياد آدمى است اگرچه كه بسيارى از فقهاء بر نقل او اعتماد مى كنند) از خانه اى سؤال شد كه دخترى مدعى است بخشى از آن را مادرش به او تمليك نموده و بخشى ديگر را به او فروخته است (يا همه را به او واگذار نموده و او بخشى از آن را فروخته است)، درحالى كه مادرش از دنيا رفته و برادر آن دختر قبل از موت مادر تا بحال در دريا ناپديد شده و مفقود است و خريدار در صحت ادعاى او شك كرده و احتمال مى دهد بخشى از آن، ملك برادر او (ارث از مادر) باشد ولى هيچ اطلاعى از آن برادر ندارد. امام عليه السلام در جواب اين سؤال مى فرمايند اگر تا ده سال از آن برادر خبرى نشود و غيبت او ادامه داشته باشد، خريد آن ملك از خواهر حلال خواهد بود (امام عليه السلام از وجود وارث براى برادر و عدم آن استفسار نموده اند).

نسبت به مدلول اين روايت دو نكته وجود دارد :

١- وجه ارتباط اين روايت به بحث دِين چيست؟

٢- وجه ترديد خريدار چيست و حكم امام عليه السلام در إزاء آن مطابق با قواعد فقهى است يا خلاف قاعده (أصالة الصحة)؟ [5]

نسبت به نكته اول بايد گفت كه گويا در اين روايت سپرى شدن ده سال از غيبت و عدم مراجعه مالك، أمارة شرعى بر موت تلقى شده [6] و از اين بر بحث فقدان دائن نيز قابل تطبيق مى باشد هرچند كه مبداء آن ده سال در این روایت شفاف نيست، همچنان كه متعرض فرض رجوع مالك بعد از ده سال نشده است اگرچه ممكن است بر اساس اطلاق مقامى وجود و عدم وارث دخالتى در مسأله نداشته باشد. بايد توجه داشت كه بنابر ظهور اين روايت تا قبل از سپرى شدن ده سال، كسى حقّ تملك مال مشكوك يا تصرف در آن را نخواهد داشت پس در موارد دائن مفقود كه يقينا مال دائن بر ذمة مديون است، به طريق أولى تا قبل از ده سال تملّك يا تصرف جائز نمى باشد.